جنيف/أ ف ب عبر الناخبون في سويسرا قي استفتاء أمس عن تأييدهم لتشديد قانون جديد حول اللجوء يهدف إلى وقف تدفق اللاجئين الذين يجتذبهم هذا البلد الذي يعتبر جنة للجوء وسط احتجاج قسم من السكان¡ كما كشفت النتائج الأولية للتصويت. ودعي السويسريون إلى التصويت أيضا في ذاته على نص يتعلق بانتخاب حكومتهم من الشعب¡ ويتوقع أن يرفض بعكس تشديد قوانين اللجوء¡ بحسب آخر الاستطلاعات. ويصوت السويسريون بموجب نظام الديموقراطية المباشرة الذي يعتمدونه¡ اربع مرات سنويا على مسائل تتعلق بمصلحة الوطن أو المقاطعة أو البلدية. والقضيتان المطروحتان للتصويت هما تشديد قانون اللجوء وانتخاب أعضاء الحكومة من قبل الشعب بدلا◌ٍ من البرلمان. وحاليا ينتظر 48 ألف شخص قرارا◌ٍ بشأن طلب لجوء بسويسرا. وضمن هذا الرقم 28631 من الواصلين الجدد في 2012م وهو رقم قياسي منذ 2002م ولم يحصل إلا 11,7% من طالبي اللجوء عليه في 2012م بعد سنوات من الانتظار. ويهدف القانون الجديد للجوء الذي دخل حيز التنفيذ في الخريف إلى تقليص فترة اجراءات اللجوء إلى بضعة اشهر بدلا من بضع سنوات. وبحسب الحكومة فإن اقل من 4% من طالبي اللجوء الذي تقدموا بطلباتهم عبر سفارات¡ يحصلون عليه. وينص القانون الجديد أيضا على فتح مراكز خاصة بطالبي اللجوء من المتمردين. والقانون الجديد لم يعد يعترف بالانشقاق كدافع للجوء وكان هذا المبدأ يستخدم خصوصا للاجئين من الاريتريين. كما يحد من اللجوء الأسري الذي خصص للزوج أو الزوجة والاطفال القصر. وتستقبل سويسرا حاليا ما بين اربعة وخمسة اضعاف اللاجئين الذين تستقبلهم فرنسا والمانيا أو ايطاليا. وقالت الاشتراكية سيمونيتا سوماروغا الوزيرة المكلفة الملف: إن ترك اشخاص وأسرهم لفترة طويلة من عدم اليقين غير مقبول”. واضافت: إن “الاجراءات التي تطول ووضع طالب اللجوء يمنعان عملية الإندماج السريع”. وطوال فترة طلب اللجوء في سويسرا لا يحق لطالب اللجوء العمل أو الاندماج ويعيش على منح الدولة. ومعدل ما يدفع لطالبي اللجوء هو ألف يورو شهريا لكل فرد. وحال تبني القانون تجمع معارضون وممثلون لجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وكنائس ونقابات لجمع عدد التواقيع اللأزم لتنظيم استفتاء. وتجمعوا ضمن ائتلاف “التنسيقية ضد الأقصاء وكراهية الاجانب”.