دكا/أ ف ب – وقعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في عدد من بلدات بنجلادش أمس فيما شل اضراب عام دعا اليه اكبر الأحزاب الإسلامية معظم مناطق البلاد. واغلقت المتاجر والمدارس في دكا وبدت الشوارع الرئيسية فيها مقفرة بعد دعوة حزب الجماعة الإسلامية إلى اضراب عام استنكارا لصدور حكمين بالسجن بحق قياديين إسلاميين في “المحكمة الدولية للجرائم”. وقالت الشرطة: إن اثنين من رجالها اصيبا بجروح في بلدة اولابارا في الشمال بعد أن القى متظاهرون قنبلة بدائية الصنع على آلية للشرطة. وقال قائد شرطة اولابارا حبيب الله إسلام لوكالة الصحافة الفرنسية: إن الشرطيين “ادخلا المستشفى” مضيفا أنه لم يتم توقيف أي شخص فيما يتعلق بالهجوم. وقال قائد شرطة المنطقة توتول شكرابارتي لوكالة الصحافة الفرنسية: إن اعمال عنف اندلعت ايضا في بلدة لكسام بالشرق حيث اطلقت الشرطة عيارات مطاطية على نحو 300 شخصا كانوا يتظاهرون. وتوقفت خدمة الحافلات الداخلية والشاحنات في انحاء بنجلادش بسبب الاضراب. ودعت الجماعة الإسلامية للاضراب احتجاجا على حكم بسجن اثنين من قيادييها الاحد احدهما عضو في البرلمان لثلاثة اشهر بتهمة ازدراء المحكمة . ومن المتوقع أن يؤجج هذه القرار التوتر بين الحكومة العلمانية والاحزاب الدينية. وحكم غيابيا على نائب الجماعة الإسلامية حميد الرحمن ازاد ونائب رئيس الحزب رفيق الإسلام خان في “المحكمة الدولية للجرائم” المثيرة للجدل التي تحاكم إسلاميين وغيرهم بتهم جرائم حرب. وقتل اكثر من 150 شخصا في احتجاجات منددة بأحكام تلك المحكمة التي تنظر في الفظائع المرتكبة خلال حرب الاستقلال الدامية عام 1971م. ودعت احزاب المعارضة¡ ومنها الجماعة الإسلامية¡ إلى اكثر من 300 اضرابا خلال العام احتجاجا على ما تقول انها “محاكمات استعراضية” لقياديين إسلاميين وللمطالبة بانتخابات في ظل حكومة بالوكالة. ودانت المحكمة اربعة قياديين إسلاميين آخرين بينهم نائب لرئيس للجماعة حكم عليه بالاعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولا يزال مسؤولان آخران من “الحزب الوطني لبنجلادش” حزب المعارضة الرئيسي¡ وثمانية مسؤولين من الجماعة الإسلامية بينهم اكبر قادتها¡ يحاكمون. ومن المتوقع صدور حكم بحق غلام عزام¡ قائد الجماعة في فترة الحرب¡ في وقت لاحق هذا الشهر. وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان: إن إجراءات المحكمة لا ترقى لمستويات دولية. وذكرت الحكومة أن المحاكمة ضرورية لتضميد الجراح بعد حرب 1971م التي ادت بحسب الحكومة إلى مقتل ثلاثة ملايين شخص وتعرض 200 ألف امرأة للإغتصاب. وتشير تقديرات مستقلة إلى سقوط بين 300 ألف و500 ألف قتيل.