لندن/ وكالات – أثار برنامج أميركي سري كبير للتجسس على الإنترنت مشكلات محرجة لحلفاء واشنطن اضطرتهم إلى توضيح ما إذا كانوا يسمحون لواشنطن بالتجسس على مواطنيهم أم أنهم يستفيدون من تجسس ليس مشروعا في بلادهم. ويفرض القانون الأميركي قيودا على سلطة الحكومة في التجسس داخل البلاد ولكن ليست هناك قيود فعلية على تنصت أجهزة المخابرات الأميركية على اتصالات الأجانب بما في ذلك الدول الحليفة التي تتبادل معها واشنطن المعلومات الاستخباراتية. ويعني ذلك أن واشنطن يمكن أن تمد الحكومات الصديقة بعدد ضخم من المعلومات بشأن الاتصالات الخاصة لمواطنيها على الإنترنت. وأدلى وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بتصريحات عبر التلفزيون طمأن فيها البريطانيين بأن أجهزة المخابرات البريطانية لم تتحايل على القوانين التي تقيد عملها بحصولها على معلومات جمعتها واشنطن. وفي ألمانيا¡ حيث ما زالت ذكريات جهاز مخابرات ستاسي في ألمانيا الشرقية السابقة حيøة في الأذهان¡ قالت المعارضة: إن المستشارة أنجيلا ميركل يجب أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية الألمان من التجسس الأميركي وتطالب بإيضاحات من الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء زيارته لألمانيا هذا الشهر. وفي أستراليا قال مصدر حكومي: إن برنامج التجسس الأميركي قد يزيد من صعوبة مصادقتها على قانون يسمح للحكومة بالإطلاع على بيانات الإنترنت في البلاد. وفي نيوزيلندا يمكن أن يسبب هذا البرنامج مزيدا من الإحراج للحكومة التي اضطرت بالفعل إلى الاعتراف بأنها تجسست بشكل غير قانوني على صاحب موقع إلكتروني عملاق لتبادل الملفات والذي يقاوم تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة ممارسة القرصنة الإلكترونية.