الكويت/ وكالات – رفضت الكويت انتقاد سويسرا لأحكام القضاء الكويتي أمام الدورة الـ23 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على خلفية تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص خلال شهر أبريل الماضي. وقضية أحكام الإعدام جزء من ملفات حقوق الإنسان التي كثيرا ما تمثل مصدر خلاف بين دول غربية وغيرها من دول العالم بما في ذلك الدول العربية. وكثيرا ما تأخذ تدخلات الغرب في ملف حقوق الإنسان بالدول الأخرى طابع التشهير. ويشك على نطاق واسع أن دولا غربية تتخذ الملف طريقة للضغط على الدول¡ للحصول على منافع اقتصادية أو للتأثير على مواقف وسياسات تلك الدول. وما يثير الشكوك هو التناقض الغربي في التعاطي مع الملف واعتماد معايير غير متجانسة¡ حيث كثيرا ما يتم التغاضي عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان ترتكبها دول كبيرة وقوية¡ فيما يكون التركيز شديدا على هنات أقل خطورة في بلدان أخرى. وبشأن قضية عقوبة الإعدام ما تزال ولايات أميركية تطبقها¡ ولكنها نادرا ما تتعرض للنقد. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مالك حسين الوزان المستشار في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في رد الكويت الرسمي على الانتقادات السويسرية أمام المجلس¡ أن أحكام الإعدام مسألة تمثل عملا سياديا للدولة ولا نسمح لأي كان أن يفرض علينا آراءه أو توجهاته السياسية. وشدد الوزان على أنه كان حريا بالوفد السويسري لدى الأمم المتحدة التواصل مع سلطات بلاده لإيضاح الحقائق حول هذه المسألة لا سيما وأن التطرق إلى الأمور كأحكام الإعدام كان ينبغي أن يتم بعد توضيحات كافية وليس فقط لمحاولة الإثارة السياسية. وقال: إن الوفد السويسري يعرف جيدا أن حالات الإعدام لم يتم تنفيذها بالكويت منذ عام 2007م ويجري تنفيذ الأحكام بعد مرورها بقنوات قضائية عديدة تأخذ سنوات من المراجعة للتأكد من أن الذي ارتكب هذا الجرم يستحق العقاب نظرا لانتهاكات صارخة ارتكبها ضد المجتمع. وشجبت سويسرا أمام المجلس رفع بعض الدول تعليق عقوبة الإعدام وذكرت من ضمنها دولة الكويت لشنق ثلاثة أشخاص خلال شهر إبريل الماضي أدينوا بالقتل. كما طالبت الكويت والدول التي ماتزال تطبق عقوبة الإعدام بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الاعدام. وبالمقابل شددت الكويت على لسان مستشار وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة على أن وقف عقوبة الإعدام غير ملزم بالقانون الدولي وتنفيذه يتم بموجب الوفاء بمتطلبات القانون الدولي كما هو محدد في الضمانات الواردة في العهد الدولي وصكوك حقوق الإنسان الأخرى. وذكøر في هذا السياق بالمادة السادسة من العهد والتي تنص على أن عقوبة الإعدام لا يجوز فرضها بشكل تعسفي ويمكن استخدامها للجرائم الأكثر خطورة كما هو حاصل في العديد من الدول الديمقراطية ولا يوجد إلزام بإيقاف العمل بها.