واشنطن /وكالات –

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إد رويس إنه سيطلب من موظفيه التحقيق في مزاعم بعدم إجراء تحقيقات وافية في سوء سلوك بعض موظفي وزارة الخارجية بل والتسترعلى هذه التصرفات الخاطئة في بعض الحالات. وقال النائب الجمهوري إد رويس إنه «يشعر بالصدمة» بسبب تقرير إخباري أفاد بأن عددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية منعوا جهاز الأمن الدبلوماسي من إجراء تحقيقات في هذه المزاعم. وأضاف رويس في بيان له : «لا يمكن تصوøر أن الوزارة لم تجر تحقيقا وافيا في أي من الحالات الواردة في التقارير الإخبارية». وأشار إلى أنه سيبحث القضية مع وزير الخارجية جون كيري مباشرة. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي إنه بسبب هذه المزاعم طلب جهاز الأمن الدبلوماسي مراجعة إضافية يجريها مسؤولون أمنيون من خارج الهيئة. وأضافت أن هذه المراجعة الخارجية تعني أن «بعض المسؤولين من ذوي الخبرة الأمنية يمكنهم تقييم إجراءاتنا الحالية». ووردت مزاعم سوء السلوك في خبر نشرته شبكة «سي.بي.إس نيوز» استندت فيه إلى وثائق تظهر أن وزارة الخارجية ربما تستøرت على تصرفات غير ملائمة تتعارض مع القانون. ويتمثل عمل جهاز الأمن الدبلوماسي في حماية وزير الخارجية والسفراء الأميركيين بالخارج¡ وتحقق الهيئة أيضا في حالات سوء سلوك من جانب موظفي وزارة الخارجية البالغ عددهم 70 ألف موظف على مستوى العالم. ونقلت الشبكة عن مذكرة داخلية لمكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية القول إنه تم التدخل في بعض التحقيقات التي أجريت في الآونة الأخيرة أو التلاعب فيها أو إلغاؤها.