واشنطن/جنيف –

تقدمت مجموعة الدول الإسلامية بمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان أمس بمشروع قرار سيتم التصويت عليه في نهاية أعمال الدورة الحالية في الـ14 من يونيو الجاري. وينص مشروع القرار تذكير حكومة ميانمار بالتزاماتها بضرورة حماية مسلمي الروهينغا من اعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرضون لها..وأعرب المشروع عن قلق مجلس حقوق الإنسان العميق إزاء تلك الانتهاكات الجسيمة وذلك استنادا إلى البيانات التي حصلت عليها الامم المتحدة عبر مقررها الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد الجنوب شرق آسيوي..ويحث مشروع القرار حكومة ميانمار على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان ضد المسلمين في اقليم (راكين). كما يدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب على جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المسلمين وغيرهم عبر إجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل وفق قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويحث المشروع حكومة ميانمار على الاشتراك مع المجتمع الدولي لضمان عودة جميع اللاجئين والنازحين المشردين إلى ديارهم ويدعو القادة السياسيين والدينيين في البلاد إلى تغليب الحل السلمي عن طريق الحوار على اعمال العنف.. واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تدمير دور العبادة والمقابر والبنية التحتية والممتلكات التجارية أو السكنية إلى جانب السعي لضمان حقوق المواطنة الكاملة ومراجعة قوانين التجنس بما ذلك تلك المعنية بأوضاع مسلمي الروهينغا”. ويدعو إلى ضمان التعاون الكامل مع جميع الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى الأشخاص والمجتمعات المتضررة من اعمال العنف تلك وتنفيذ اتفاقات التعاون المبرمة حول توزيع المساعدات الإنسانية على جميع المناطق المتضررة بما في ذلك ولاية (راكين) دون أي تمييز. ويأتي تحرك المجموعة الإسلامية لدى مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان بعد تأكيد المقرر الاممي الخاص بالأوضاع في ميانمار توماس أوخيا كوينتانا يوم أمس الأول في بيان له بأن حكومة ميانمار لم تف بالتزاماتها بحماية مسلمي الروهينغا. وانتقد كوينتانا حكومة ميانمار لعدم التزامها بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وحيادية في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينغا منذ اندلعت أعمال العنف فى اقليم (راكين) فى أول يونيو من العام الماضى رغم اعلان الحكومة التزامها بذلك. واشار إلى وجود ادلة موثوقة حول انتهاكات واسعة النطاق ضد مسلمي الروهينغا مثل مداهمات قراهم والاعتقال المنهجي للرجال والتعذيب والحرمان من حقوقهم القانونية والمحاكمة العادلة..ولفت إلى أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار تطال ايضا النساء المسلمات اللاتي يتركن عرضة للاغتصاب والعنف الجنسي من قبل المسؤولين الأمنيين دون رادع أو عقاب. وتتواصل اعمال الدورة الـ23 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان من 27 مايو إلى 14 يونيو الجاري وتتناول بالتحليل والدراسة اوضاع حقوق الإنسان كافة وفق تقارير خبراء الامم المتحدة المعنيين بها كما تستعرض موقف الدول ومنظمات المجتمع المدني منها. من جانبها أعربت الولايات المتحدة الأميركية الليلة قبل الماضية عن قلقها من تقارير عن اعتزام السلطات المحلية في ميانمار فرض سياسة تحديد النسل بطفلين فقط على أقلية الروهينجا المسلمين فيها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جانفيير بساكي في مؤتمرها الصحفي اليومي: إن الولايات المتحدة الأميركية تعارض سياسات تحديد النسل القسرية والتمييزية¡ مضيفة◌ٍ: إننا ضغطنا على مسؤولين بارزين في الحكومة البورمية لإلغاء هذا النظام المحلي.