تقرير / قاسم الشاوش – يتوجه اليوم خمسون مليون ناخب إيراني إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفاٍ للرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد في وقت يطمح فيه الإصلاحيون الفوز بهذه الانتخابات بعد نجاحهم في تشكيل ” وحدة مقدسة”مع المعتدلين في مواجهة معسكر المحافظين المنقسم .. وتأتي هذه الانتخابات وسط حالة من الشكوك حول إمكانية الإصلاح أو التغيير بعد انحسار المنافسة بين خمسة من المرشحين المحافظين الموالين للمرشد الأعلى علي خامنئي بعد انسحاب المرشح السادس غلام علي حداد عادل وهم: علي أكبر ولايتي ومحمد باقر قاليباف ومحمد غرضي ومحسن رضائي وسعيد جليلي ويبقى احتمال إجماع المحافظين على اسم واحد قائما حتى اللحظة الأخيرة… ويدخل الخمسة المرشحون المحافظون مواجهة شرسة مع المرشح الوحيد المنتمي للتيار الإصلاحي حسن روحاني بعد انسحاب محمد رضا عارف لصالح المرشح المقرب من رفسنجاني ما يعني أن أصوات التيار الإصلاحي ستوجه بقوة نحو روحاني الذي يْعرف نفسه بالمعتدل غير المتحزب والذي يسعى إلى منح التيار الإصلاحي القدرة على الاستمرار.. وتعتبر الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حقيقة الامر من الانتخابات المعروف نتائجها مسبقاٍ كونها تم هندستها لتؤكد استمرار سيطرة المحافظين على مفاصل الدولة مع تهميش التيار الإصلاحي الذي تم تجفيف منابعه منذ ثماني سنوات مع نهاية حكم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.. وكان 684 مرشحاٍ تقدموا لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة لكن مجلس صيانة الدستور وافق على ترشيح ثمانية مرشحين فقط.. ووحد المعتدلون والإصلاحيون صفوفهم خلف المرشح حسن روحاني بعد انسحاب عارف بينما أخفق المحافظون قبل 24 ساعة من بدء السباق الرئاسي في الاتفاق على مرشح واحد.. في المقابل تضاعفت الدعوات في صفوف المحافظين للتنازل لصالح المرشح الأوفر حظا في وقت يبدو فيه أن محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي في أفضل موقع.. لكن المرشحين لخلافة أحمدي نجاد استبعدوا فكرة الانسحاب من السباق وأكدوا بأنهم ماضون حتى النهاية.. ويرى المراقبون للشأن الإيراني أن سماح مجلس صيانة الدستور لروحاني بالتنافس مع بقية مرشحي التيار المحافظ يندرج ضمن هدفين أساسيين هما إسباغ نوع من التسخين والتنافس على العملية الانتخابية برمتها وذلك من أجل جلب أعلى نسبة من المشاركة إلى صناديق الاقتراع وكدا تقديم صورة إيجابية للخارج توحي بمشاركة جميع الأطياف والتيارات السياسية في انتخابات الرئاسة الإيرانية وأبرز دليل على هذا التفسير تلك التحذيرات التي وجهها مجلس صيانة الدستور لحسن روحاني والمضايقات التي تعرضت لها حملته بما في ذلك اعتقالات طالت بعض الناشطين من أنصاره. وتتلخص ملامح المشهد الانتخابي الإيراني بانه يمكن التأكيد على حقيقة أن النظام الإيراني يتجه إلى التشدد من خلال قرار مجلس صيانة الدستور الذي جاء باستبعاد كل من هاشمي رافسنجاني وإسفنديار رحيم مشائي الخليفة المفضل لدى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كاشفاٍ عن رسالة قوية من المرشد الأعلى علي خامنئي أنه لن يتسامح مع أي انتقاص من سلطته وهو عازم على تجنب ذلك النوع من الاحتكاك الذي اتسمت به علاقاته بالرؤساء السابقين وخاصة أحمدي نجاد والذي شهدت رئاسته في الفترة الأخيرة تصادماٍ مستمراٍ بينه وبين سلطات المرشد الأعلى و أبرز الأمثلة على ذلك محاولة نجاد في عام 2011م إقالة حيدر مصلحي حليف خامنئي من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات ولكنه لم يفلح فضلاٍ عن محاولات نجاد تقليص الموارد الموجهة إلى مؤسسات دينية بعينها وتحدى المؤسسة الاقتصادية العسكرية الأكثر قوة في البلاد (الحرس الثوري الإسلامي وخلقت هذه الأوضاع حالة المخاوف والشكوك وعدم الاهتمام من قبل الناخبين الإيرانيين الأمر الذي لابد أن ينعكس على العملية الانتخابية برمتها فقد تنخفض نسبة المشاركة السياسية وعزوف المواطنين مع شيوع حالة من اللامبالاة بنتيجة هذه الانتخابات كونها لا تغير من واقع الحياة السياسية شيئاٍ واستمرار التهميش الممنهج والتعمد لكل ما هو إصلاحي ينشد التغيير ودخول المعارضة في خريطة الواقع السياسي المعاش في إيران. كما إن الالة الانتخابية الإصلاحية تحتاج إلى جهد وفير لإقناع مؤيدييها بالتصويت لصالح روحاني خاصة أن البعض يعتبره مجرد سياسي طموح يريد الاستفادة من ظروف الغياب القسري للقيادات المعارضة الكبيرة ولكن وجوده داخل المنافسة قد يوفر فرصة تاريخية للإصلاحيين وطيف رفسنجاني لتحقيق عودة تدريجية إلى الساحة السياسية برغم حالة التشاؤم لدى الرئيس الإيراني السابق خاتمي من نتائج الانتخابات.. ومع استمرار التوتر الدائم بين الغرب وإيران بشأن ملفها النووي والتأثيرات السلبية للعقوبات الاقتصادية الدولية على إيران بات واضحاٍ أن النظام الإيراني راغباٍ في شخصية رئاسية موالية للمرشد ولا ترغب في الخروج عن طوعه على الأقل في الفترة القليلة القادمة بحيث تصبح مهمة الانتخابات الرئاسية هي الكشف عن أسم من التيار المحافظ مؤهل للعمل بانسجام مع مؤسسة المرشد والأجهزة التابعة لها وإخراج النظام من تعارض ثنائية المرشد مقابل الرئيس وقد يكون هذا الاسم على الأرجح هو أحد الثلاثة: علي أكبر ولايتي سعيد جليلي أو محمد باقر قاليباف. بذلك تبقى المفاجآت واردة في نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية خاصة لو أعلن كل من الرئيسين السابقين هاشمي رافسنجاني ومحمد خاتمي تأييد المرشح الدكتور حسن روحاني الأمر الذي قد يقلب طاولة التوقعات رأساٍ على عقب. وأياٍ كانت النتائج المتوقعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية فأن مستقبل النظام السياسي سوف يكتنفه الكثير من الغموض والتحديات إذ أنه في حالة فوز مرشح محافظ ستكون فرصة معارضيه قوية على المدى القريب الأمر الذي يدفعهم إلى الاحتشاد والتكتل والسعي للتغيير من خارج بيئة النظام وفي حالة فوز المرشح الإصلاحي سوف يستمر الصراع والمواجهة بين سلطات الرئاسة وسلطات المرشد الأعلى للثورة الإيرانية..