الكويت/وكالات – تبدو الكويت أمام مفترق طرق قبل حكم منتظر يفترض أن يصدر عن المحكمة الدستورية غدا◌ٍ حول القانون الانتخابي المثير للجدل¡ يرى سياسيون ومحللون وخبراء قانونيون أنه سيؤثر على مستقبل الديموقراطية نفسها في هذا البلد الخليجي الغني. وحكم المحكمة الدستورية التي لا يمكن نقض احكامها سيبت في الطعون المقدمة ضد المرسوم الذي اصدره الامير بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي ادى إلى ازمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة للانتخابات الاخيرة وفوز برلمان موال بالكامل. وستقرر المحكمة المكونة من خمسة قضاة ما إذا كان المرسوم الأميري يتوافق مع الدستوري أو لا. واتفق عدد من السياسيين والمحللين والخبراء القانونيين بالإضافة إلى ناشطين معارضين على أن الحكم «تاريخي» وانه سيكون له تأثير كبير على مستقبل الديموقراطية في الكويت التي كانت اول دولة عربية في الخليج تتبنى النظام الديموقراطي البرلماني عام 1962م. وقال محللون : إن الحكم قد يؤدي في حال تأييد الطعن في المرسوم الأميري¡ إلى «تقنين» سلطة الأمير في إصدار «مراسيم الضرورة» بموجب مادة مثيرة للجدل في الدستور¡ وقد يؤدي إلى حل البرلمان للمرة الثانية خلال عام. وقال زعيم المعارضة والنائب السابق مسلم البراك في ندوة للمعارضة هذا الأسبوع : «في يوم 16 يونيو إما أن يعود الحكم للشعب أو الحكم الفردي». وأضاف : إن «السلطة تريد الحكم الفردي لكن ليس عن طريقها بل عن طريق المحكمة». وتدور الأزمة حول مرسوم أميري صدر في اكتوبر الماضي تم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط. وطبقا للمادة 71 من الدستور¡ يحق للامير اصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. واعتبرت المعارضة أن التعديل غير دستوري أنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان. وقال المحامي المستقل حسين العبدالله : إن هناك أربعة احتمالات لحكم المحكمة الأحد القادم إذا لم تؤجل المحكمة الموعد. وأوضح العبدالله «أن المحكمة قد تحكم بعدم اختصاصها النظر في المراسيم الأميرية لانها أعمال سيادة وهو ما يعني استمرار التعديل وتأكيده بطريق غير مباشر». وتابع : «إن الاحتمال الثاني هو أن تقضي المحكمة بعدم دستورية المرسوم مما يعني الأمر بحل البرلمان وعقد انتخابات جديدة طبقا لقانون الانتخاب القديم وهذا يعني تقنين سلطات رئيس الدولة في إصدار مراسيم قوانين في غياب البرلمان». وقد تؤيد المحكمة المرسوم مما يبقي الوضع على ما هو عليه أو تامر بحل البرلمان اعتمادا على طعون إجرائية لكن دون تغيير في المرسوم المثير للجدل. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد اعلن بشكل صريح أنه سيقبل حكم المحكمة مهما كان. وصرح المحلل السياسي المستقل داهم القحطاني أنه يعتقد أن المحكمة إذا أيدت المرسوم فان الأزمة السياسية ستشتعل وستكون هناك مطالبات بدستور جديد. وقال: «اعتقد أنه إذا أيدت المحكمة المرسوم فان هذا يعني أنها نزعت من مجلس الأمة سلطة تشكيل النظام الانتخابي وهذا يعني نهاية دستور 1962م¡ هذا سيؤدي لظهور مطالبات بدستور جديد ويؤدي إلى اشتعال الأزمة السياسية بطريقة غير مسبوقة». وجددت المعارضة الأربعاء تعهدها الذي أعلنته الشهر الماضي من أنها لن تشارك بأي انتخابات في المستقبل ليست على أساس قانون الانتخاب القديم ذي الأربعة أصوات.