باريس/ا ف ب – تعرض الحكومة الاشتراكية الفرنسية غدا◌ٍ الاثنين أمام الجمعية العامة مشروع قانون حول شفافية الحياة العامة بعد أن اضطرت إلى التخلي عن تدابير أثارت الكثير من الجدل نتيجة معارضة النواب الحريصين على حماية حياتهم الخاصة. ومشروع القانون الذي اعلن عنه بعد فضيحة وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك الذي اخفى امتلاكه حسابا مصرفيا سريا في سويسرا¡ كان يقضي اصلا بنشر لائحة بممتلكات البرلمانيين كما هو إلزامي الآن لاعضاء الحكومة منذ 15 ابريل المنصرم. لكن الأجراء الذي اعلنه في وقت سابق الرئيس فرنسوا هولاند اصطدم بمعارضة رئيس الجمعية الوطنية الاشتراكي كلود بارتولوني الذي احتج على “ديموقراطية صائدي اخبار المشاهير” كما يسميها. لكن عددا من النواب الشباب نشروا قوائم بممتلكاتهم في الصحف المحلية. في حين عارضت غالبية نواب الكتلة الاشتراكية في الجمعية ذلك. وفي النهاية تم التوصل إلى تسوية¡ وسيكون من الممكن الاطلاع على كشف الممتلكات في قسم الشرطة عن كل دائرة لكنها لن تنشر تحت طائلة التعرض لعقوبات جنائية (السجن لعام واحد وغرامة بقيمة 45 الف يورو). وفي معسكر اليمين¡ يتعرض هذا الخيار “غير الواضح” لانتقادات شديدة ويوصف بانه “خبيث”¡ خصوصا وان كثيرين يتخوفون من أن تنشر هذه المعلومات على شبكة الانترنت. إلا أن النواب الاشتراكيين يؤكدون كما الحكومة على التقدم الذي حققه النص في مجال مراقبة الممتلكات وخصوصا مكافحة تضارب المصالح. وستتولى هذه المهمة الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة¡ التي ستكون هيئة إدارية مستقلة وسيكون “لديها كافة وسائل التحقيق الممكنة” بحسب رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية جان جاك اورفوا. وستنشر تصريحات عن مصالح وايرادات انشطة البرلمانيين. ويشمل هذا الإجراء حوالي سبعة آلاف شخص من وزراء ومعاونين في الوزارات المختلفة ورؤساء الجمعيات وبرلمانيين وموظفين كبار. اما في ما يتعلق بتضارب المصالح مع ممارسة بعض المهن¡ قرر النواب منع بدء نشاط خلال فترة الولاية ومنع العمل في المجلس باستثناء المحامين في حين أن محامي الاعمال كانوا مستهدفين تحديدا. في المقابل للمخالفات المتعلقة بالفساد واستغلال النفوذ والتزوير الانتخابي أو التهرب الضريبي¡ قرر النواب فرض عقوبة تقضي بعدم التمكن من الترشح لـ10 سنوات مقابل عدم التمكن من الترشح مدى الحياة بقرار من الرئيس هولاند ستناقشها الحكومة خلال جلسة. وسيتم خلال اسبوع النقاش التطرق ايضا إلى اتخاذ تدابير بشأن التهرب الضريبي تشدد العقوبات وتحمي الذين بات يطلق عليهم اسم “مطلقي الانذار” وتعيين مدع مالي ذات كفاءة وطنية.