الأمم المتحدة/وكالات –

ذكرت الأمم المتحدة أن قانون العزل السياسي الليبي الذي يمنع كل من كان له صلة بمعمر القذافي من تولي مناصب في الحكومة بصرف النظر عن دوره في الاطاحة بالزعيم الليبي الراحل هو قانون تعسفي وغامض وينتهك على الارجح الحقوق المدنية والسياسية. وأبلغ مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى ليبيا طارق متري اعضاء مجلس الأمن الدولي أنه “لا خلاف فيه” على أن هذا القانون يحظى بدعم سياسي كبير لكن تطبيقه يهدد بمزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية بالفعل. وأضاف متري قائلا: نعتقد أن الكثير من معايير الاستبعاد هي تعسفية وواسعة النطاق وغامضة في بعض الاحيان وتنتهك على الارجح الحقوق المدنية والسياسية لعدد كبير من الافراد”. واقر القانون في الخامس من مايو بطلب من فصائل مسلحة ساعدت في إنهاء حكم القذافي الذي دام 42 عاما. ويخشى محللون أن يشجع قرار إجراء التصويت تحت الاكراه جماعات مسلحة لاستخدام القوة مجددا لفرض ارادتهم على المؤتمر الوطني العام (البرلمان). وأبلغ متري مجلس الأمن “هذا التصعيد في ممارسة الضغوط يمثل سابقة خطيرة في لجوئه إلى استخدام القوة العسكرية من اجل انتزاع تنازلات سياسية”. وكانت مجموعات مدججة بالسلاح حاصرت وزارتين قبل إقرار القانون الذي بدأ سريانه في الخامس من يونيو ويقضي بمنع المسؤولين السابقين من تولي أي مناصب رفيعة. وتجاهل القانون الاشخاص الذين قضوا عقودا في المنفى وساهموا بدور فعال في الاطاحة بالقذافي. ويخشى منتقدون ودبلوماسيون أن يجرد القانون الحكومة من زعماء من ذوي الخبرة مما يزيد الصعوبات في الانتقال بشكل منظم إلى الديمقراطية. واستقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف -وهو خبير اقتصادي وسفير سابق- الشهر الماضي بعد إقرار القانون الجديد. وأشاد متري بالمقريف وسجله “المتميز في المعارضة الفعالة” للقذافي وقال: “نحن ايضا ندين له بكلمة اشادة واحترام لحنكته السياسية بعد أن نأى بنفسه عن الساحة السياسية الليبية”. ويقول أعضاء المؤتمر: إن القانون قد ينطبق على أكثر من 20 شخصا في المؤتمر الذي يضم حوالي 200 عضو.