طرابلس/وكالات –

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أمس أن على السلطات الليبية أن تضع حدا “للاعتقال لفترة غير محددة” لآلاف المهاجرين بمن فيهم لاجئون وطالبو لجوء يخضع بعضهم للتعذيب. ونددت المنظمة الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن¡ في نفس الوقت بقيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الحكومة الليبية على “تعزيز الأمن على الحدود من أجل كبح حركة ‘الهجرة غير الشرعية’ إلى أوروبا على حساب حقوق الإنسان”. ونددت ايضا بـ”المعاملة غير المقبولة لالاف الاجانب ومعظمهم من افريقيا جنوب الصحراء الذين يتعرضون للاعتقال الاعتباطي ويحتجزون لفترات طويلة في شروط مزرية”. وأكدت المنظمة انها زارت سبعة “مراكز احتجاز” كما تسميها السلطات الليبية¡ وتحدثت عن “ادلة عن سوء معاملة يمكن اعتبارها تعذيبا في بعض الحالات”. وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية أيضا: إن “عددا كبيرا من المعتقلين بمن فيهن نساء¡ تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه أو بالاسلاك الكهربائية” مؤكدة انها حصلت بالإضافة إلى ذلك على شهادات لمعتقلين اصيبوا بالرصاص خلال مصادمات. وحضت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي على عدم توقيع اتفاقات جديدة مع ليبيا في هذا المجال حتى “تثبت احترامها لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”. واشارت إلى أنه منذ مايو 2012م¡ رحلت السلطات الليبية 25 الف شخص دخلوا “بشكل غير شرعي” إلى ليبيا. وتم ابقاء آلاف المهاجرين قيد الاعتقال لاشهر قبل طردهم بدون تمكينهم من الوصول إلى محام¡ لاعتبارهم يشكلون “خطرا على الأمن الوطني”. وأضافت حاج صحراوي “يجب أن تراجع السلطات الليبية تشريعاتها بتحديد مهلة قصوى لتوقيف المهاجرين بانتظار طردهم”. واحصت المنظمة خلال زياراتها خمسة الاف لاجىء وطالب لجوء ومهاجر معتقلون في 17 “مركز احتجاز” تابعة لوزارة الداخلية “بالإضافة إلى عدد غير معروف من الاشخاص المعتقلين لدى الميليشيات”. واعربت المنظمة عن اسفها ايضا “للظروف الصحية السيئة جدا” ما يعرض المعقتلين لخطر الامراض بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي والاسهال المزمن.