طهران/وكالات –

وجه مرشد إيران علي خامنئي أول إشارة إيجابية عن إمكانية التوصل مع المجتمع الدولي¡ إلى حل للملف النووي الذي يثير مخاوف من أن تسعى إيران إلى إنتاج قنبلة نووية. وقال خامنئي وهو يشيد بشكل لافت إلى الرئيس المنتخب حسن روحاني : إن الملف النووي قابل للحل¡ وهو أمر سهل¡ «مشيرا◌ٍ إلى أن لقاء المرشحين مع رئيس الجمهورية المنتخب وتهنئته¡ أدخل الفرحة في قلوب الشعب» وأضاف خامنئي وهو يبشر بإمكانية حصول تغيير إيجابي لصالح حل الملف النووي في عهد روحاني : «مثلما تحدثت في أول يوم من العام (الإيراني) الجديد¡ فإن عدة دول شكلت جبهة معارضة لإيران¡ وأطلقوا عليهم زورا تسمية المجتمع الدولي¡ ولا يريدون من خلال التعنت حل الموضوع النووي¡ ولكن إذا تخلوا عن التعنت فإن حل القضية النووية¡ عمل سهل ويسير». وقال خامنئي أمام مسؤولي السلطة القضائية معلنا◌ٍ دعمه الكامل لجهود الرئيس الجديد في حل أزمات البلاد خصوصا◌ٍ الملف النووي¡ مشددا◌ٍ على أن «الموضوع النووي أحرز تقدما مرارا إلى الحد الذي كدنا نصل فيه إلى الحل¡ ولكن الأميركيين كانوا يتذرعون بذرائع جديدة». ولفت إلى وثيقة خطية وقعت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية¡ مضيفا: «في تلك الوثيقة اعترفت الوكالة بأن المسائل الغامضة حول البرنامج النووي الإيراني قد تم حلها¡ وعلى هذا الأساس فإن الملف النووي الإيراني يجب أن يغلق ولكن الأميركيين طرحوا مباشرة مسائل جديدة¡ لأنهم يعتبرون الموضوع النووي موضوعا مناسبا لإطلاق التهديدات وممارسة الضغوط على إيران». وأشار خامنئي إلى تحريض إسرائيل المستمر ضد إيران وقال: «إن أداء الجمهورية الإسلامية في الموضوع النووي كان قانونيا وشفافا¡ ومن الناحية الاستدلالية كان لديها منطق قوي¡ ولكن هدف الأعداء كان استمرار الضغوط وبث اليأس في نفوس الشعب وتغيير النظام¡ وعلى هذا الأساس كانوا لا يسمحون بحل الموضوع النووي». وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني عين فريقا◌ٍ لدراسة مسار استمرار المفاوضات المقبلة بين إيران ومجموعة «5+1»¡ وقال صالحي في لقاء صحفي مع نظيره الطاجاكي همراه خان ظريفي : «إن موعد ومكان إجراء الجولة القادمة من المفاوضات سيتم إعلانه بعد أن يتولى الرئيس روحاني مسؤوليته» في أغسطس آب المقبل. وحول ما صرح به السفير الإيراني حول عقد الجولة القادمة من المفاوضات في هذه المدينة¡ أوضح صالحي إننا نمر أمس بمرحلة انتقالية¡ لذلك فإنه لا يمكن تحديد موعد ومكان عقد الاجتماع المقبل بسهولة وعلينا أن ننتظر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأقل.