تقرير/ إسكندر المريسي –

يبقى الترقب سيد الموقف في الشارع المصري إلى ما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات المتبقية من المهلة التي أعطتها القوات المسلحة المصرية لفرقاء العملية السياسية المصرية في بيانها الأخير من أجل التوصل إلى حل سياسي يلبي مطالب الشعب المصري وإنهاء الأزمة السياسية القائمة وتجنيب مصر مخاطر الانزلاق إلى المجهول يأتي هذا وسط حالة من التجاذب تشهده الساحة السياسية المصرية بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه وما نتج عنها من أحداث بالإضافة إلى التوتر الأمني والسياسي المتزايد في كافة المدن المصرية. وبالتالي لا يزال المشهد المصري يكتنفه الغموض ويحيط به قدر عالُ من الضبابية وعدم الوضوح لا سيما بعد تزايد أعداد المتظاهرين من كلا الطرفين في النزول إلى شوارع المدن مما زاد من تفاقم الأزمة السياسية داخل ذلك البلد خاصة بعد بيان يوم أمس بتشكيل مجلس عسكري لإدارة شئون البلاد وتعليق العمل بالدستور الحالي وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حسب وكالة رويترز. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد رفض بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش إذا لم تتحقق مطالب الشعب وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء. وأكد بيان رئاسة الجمهورية أن “البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه وترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب وأضاف البيان أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة يناير المجيدة مشددا على أنه لن يسمح لمصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف. وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي أعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة مؤكدة أنها ماضية في طريقها التي خططته من قبل لإجراء المعالجة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم وقال البيان أن مرسي لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية. وحيث يزداد المشهد السياسي المصري تعقيدا خاصة بعد نزول مؤيدي الرئيس المصري إلى الشوارع فقد أبدى الكثير من المتابعين والسياسيين مخاوفهم الشديدة جراء تفاقم الأوضاع واستمرار المشهد القائم والذي قد يعرض مصر للدخول في حرب أهلية لا سيما بعد إصرار أحزاب المعارضة على رحيل مرسي من السلطة. وفي السياق نفسه طالب حزب النور السلفي في مصر الرئىس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وذكر بيان باسم الدعوة السلفية وحزب النور أنه يدعو إلى إعلان موعد لانتخابات رئاسية مبكرة ونحن رغم دعمنا للشرعية إلا أنه لا بد أن ترعى الشرعية مصالح البلاد وتراعي خطورة الدماء وأضاف البيان أنه يرى تشكيل حكومة من الخبراء منعاٍ لسفك الدماء واستجابة للجهود المبذولة لمنع حدوث حرب أهلية ومنع صدام غير محسوب العواقب. وبينما يواصل معارضو الرئىس اعتصامهم في عدة ميادين بالمحافظات على رأسها ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة دعت حركة تمرد مؤيديها إلى الاستمرار في النزول إلى الشوارع وتنظيم مسيرات كبيرة للمطالبة باستقالة مرسي وأعلنت الحركة أنها ستنظم عصر يوم أمس مسيرة الزحف إلى قصر القبة إذا لم يعلن الرئيس محمد مرسي استقالته. وفي المقابل دعا بيان للتحالف الوطني لدعم الشرعية جماهير الشعب المصري المؤيدة للشرعية وللرئيس مرسي النزول إلى الشوارع والميادين للتعبير عن رفض أي انقلاب عليها وقال البيان أن محاولات البعض لاستخدام الجيش في دعمه لفصيل دون فصيل هو تجاوز على الشرعية. وفي سياق مغاير قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته وفق ما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية يوم أمس وتأتي استقالة عمرو بعد قيام خمسة وزراء تقدموا باستقالتهم من الحكومة المصرية. كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري الدكتور علاء الحديدي أنه تقدم باستقالته إلى الدكتور هشام قنديل رئىس المجلس. وقال الدكتور الحديدي في تصريح له يوم أمس أنه قدم استقالته للدكتور قنديل وأكد له اصراره على الاستقالة وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاٍ صباح أمس برئاسة قنديل لم يحضره وزيرا الدفاع والداخلية حسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وفي تطور لاحق فوضت جبهة 30 يونيو المعارضة المصرية محمد البرادعي رئىس حزب الدستور ليعبر عن ما أسموه موجة 30 يونيو المطالبة بإنهاء حكم الرئىس محمد مرسي وقالت الجبهة في بيان لها بحسب ما نقلته وكالة الاناضول يوم أمس أن الجبهة قررت خلال اجتماع مؤسسيها الذي عقد يوم الاثنين تفويض الدكتور البرادعي وتكليفة بالعمل على ضمان الاستجابة لمطالب الشعب المصري والتوصل بالاشتراك مع مؤسسات الدولة لصيغة تستهدف التطبيق الكامل لخريطة الانتقال السياسي التي توافقت عليها القوى الوطنية في مصر وأعلنتها خلال الأيام الماضية. وكانت الأمم المتحدة قد أدانت بشدة وقوع مصادمات عنيفة خلال المظاهرات الاحتجاجية الحالية في مصر والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 16 شخصاٍ ودعا بيان للمنظمة الدولية جميع المشاركين في المظاهرات الحالية في مصر إلى الالتزام بالقوانين واحترام حق التظاهر السلمي. بدوره قال البيت الأبيض يوم أمس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أتصل بالرئيس المصري محمد مرسي لينقل قلقه إزاء الاحتجاجات الحاشدة ضد نظامة وحثه على الاستجابة للمطالب التي أثارها المتظاهرون. وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي أبلع الرئيس مرسي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر ولا تدعم أي حزب أو جماعة واحدة مؤكداٍ أن الرئيس أوباما شجع الرئيس مرسي على اتخاذ خطوات لتوضيح أن يستجيب لمطالبهم وأن الأزمة الحالية يمكن فقط أن تحل عبر عملية سياسية. وفي السياق نفسه دعت الخارجية الروسية كافة الأطراف السياسية المصرية إلى الامتناع عن استخدام القوة والتوافق بشأن مسائل إجراء الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطلوبة كما دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الجميع إلى الحوار ونبذ العنف والمضي بالبلاد إلى آفاق مستقبلية أفضل من جانبها دعت الصين إلى الحوار لتضييق هذه الخلافات وتجنب العنف في مصر لتفادي الخسائر البشرية واستعادة الاستقرار في أقرب وقت ممكن. لذلك يرى مراقبون بالنظر لما تشهده الساحة السياسية المصرية وما رافق ذلك من إصدار المجلس العسكري لبيان المهلة الذي أعطاها لفرقاء العملية السياسية من أجل إنهاء الأزمة القائمة والتوصل إلى حل سياسي وفق البيان الذي أصدره المجلس العسكري الذير شعر بأن هناك قوى دولية تراهن على ايجاد إنقسام داخل مصر لما من شأنه تحويل ذلك الانقسام القائم إلى ثغرة في مسار الوحدة الوطنية المصرية على أساس مناهضة الأمن والاستقرار وإعادة مصر إلى مرحلة ما قبل سياسي لكي تكون ساحة إضطراب من نوع مختلف. وهو ما يؤكد بأن القوى الدولية بالظرف الراهن وما تشهده مصر من أحداث قد عملت على تغذية الأزمة وقد وجدت فرصتها بما هو حاصل الآن وساعدت تلك القوى على تصعيد المواقف وتأجيج الخلافات وإثارة النزاعات لكي تجعل من مصر واحة أطلال وساحة خراب من أجل أنهاء إعفاء وحدتها الوطنية وزعزعة أمنها واستقرارها. لذلك تبقى المراهنة على حكمة الشعب المصري والعقلاء في المجلسين الاستشاري والعسكري وكذلك مؤسسات الدولة المصرية وثقافة ذلك الشعب واللذين لن يسمحا بضياع مصر بسبب شطط السياسة والقوى المتداخلة الموجودة داخل ذلك البلد وخارجها الساعية إلى إنهاء دور مصر وتأريخها الحضاري العريق تفادياٍ لما قد يترتب عليه من أحداث تهدد أمن ووحدة مصر الوطنية.