طرابلس/أ ف ب – قال تحالف القوى الوطنية اكبر ائتلاف في المؤتمر الوطني العام في ليبيا: إنه سيقاطع الجلسات بدءا من الخميس احتجاجا على التأخر في صياغة دستور جديد للبلاد¡ منددا تنديدا اعتبره «مشهدا سياسيا تقوده سلطة السلاح». وتشكل الائتلاف العام الماضي بقيادة محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي اثناء الانتفاضة ضد الزعيم الراحل معمر القذافي. ويشغل الائتلاف 36 مقعدا من بين 80 مخصصة للاحزاب أما باقي مقاعد المؤتمر المؤلف من 200 عضو يشغلها مستقلون. وفي مؤتمر صحفي قال اعضاء التحالف أن المؤتمر الذي انتخب في يوليو الماضي ليتولى مهمة التشريع بطيء جدا في سن قانون لانتخاب لجنة لصياغة الدستور. وسيكتب الدستور 60 عضوا ينتخبهم الليبيون لكن الانتخابات لاختيارهم لا تزال بعيدة المنال بسبب الخلافات السياسية والتأخيرات الإدارية. وقال توفيق الشهيبي المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية : إنه تقرر «تعليق عضوية التحالف داخل المؤتمر الوطني العام الا في ما يخص أعمال الإعداد لقانون انتخاب لجنة كتابة الدستور». وأضاف : إن المؤتمر الوطني العام اضاع الوقت في مناقشة قضايا ثانوية وانصرف عن اهدافه الرئيسية¡ لكن المؤتمر ناقش على مدى عدة اشهر قانون العزل السياسي الذي يمنع أي شخص شغل منصبا قياديا في عهد القذافي من شغل مناصب حكومية بغض النظر عن الدور الذي لعبه في الاطاحه بالدكتاتور الراحل. واقر القانون في مايو بضغط من الفصائل المسلحة التي شاركت في انهاء حكم القذافي الذي امتد 42 عاما. وتسبب العنف المسلح وغياب القانون الذي ساهمت فيه الميليشيات في عجز الحكومة عن احكام سيطرتها على مساحات شاسعة في البلاد. وفي احدث واقعة تبرز عدم الاستقرار الأمني في ليبيا تحاصر جماعة مسلحة وزارة الداخلية لليوم الثالث. وتشكل المؤتمر الوطني العام بعد اول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ نحو 50 عاما ومدته 18 شهرا ليقود البلاد إلى الانتخابات بمجرد تحديده شكل النظام السياسي الجديد للبلاد. ومن المرجح أن يمدد المؤتمر ولايته نظرا لأن البلاد ما زالت بعيدة عن إجراء انتخابات. وقال الشهيبي أن تحالف القوى الوطنية سيشارك في الجلسات العادية للمؤتمر بمجرد التوصل لاتفاق على انجاز المهمة في الاطار الزمني الصحيح. واغلب اعضاء المؤتمر من المهنيين المدنيين واعضاء المعارضة المنفيين السابقين ممن لا يملكون أو لديهم القليل من الخبرة أو المعرفة بكيفية إدارة الحكومة.