القاهرة/الثورة/متابعات/وكالات – يشهد الجيش المصري حالة استنفار عام تحسبا◌ٍ للتظاهرات التي دعت إليها التيارات الإسلامية احتجاجا◌ٍ على عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي¡ وكذلك مظاهرات القوى السياسية المدنية التي تحتفل بما تسميه استكمال أهداف الثورة والحفاظ عليها. وبينما شهدت معظم المدن المصرية تعزيزات أمنية مكثفة حول المنشآت الحيوية¡ قرر الاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطته ردا◌ٍ على عزل الجيش الرئيس المصري السابق محمد مرسي. وكانت الصدامات بين مؤيدين لمرسي وقوات الجيش والأمن بدأت بالفعل في بعض المحافظات بعد ساعات على أداء رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور اليمين الدستورية رئيسا◌ٍ مؤقتا◌ٍ لمصر. وقال أدموري كامبودزي امين عام مجلس السلم والأمن عقب اجتماع المجلس “يقرر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الافريقي.” وأضاف أن “المجلس يؤكد ادانة ورفض الاتحاد الافريقي لأي استيلاء غير شرعي على السلطة”¡ معتبرا أن “اسقاط الرئيس المنتخب ديموقراطيا (مرسي) لا يتفق مع البنود الواضحة للدستور المصري ويعني في التعريف تغيير غير دستوري في السلطة”. ويقول مراقبون مصريون إن القرار يأتي من منظمة ليست ذات ثقل دولي يذكر يمكن أن يؤثر على مصالح مصر وعلاقاتها الخارجية. وفي بداية الاجتماع حاول السفير المصري لدى الاتحاد محمد ادريس اقناع مجلس السلم والامن بالا يقوم بهذه الخطوة¡ مشددا على أن الجيش لم يفعل سوى تلبية مطلب الشعب المصير وأن ازاحة مرسي ليست سوى استكمال للثورة المصرية. وأعلن قائد الجيش الثالث الميداني للقوات المسلحة المصرية إن الجيش أعلن “رفع درجة الاستعداد القصوى بين عناصر تأمين الجيش وأفرع التشكيلات الرئيسية في محافظتي السويس وجنوب سيناء.” وقتل جندي مصري أمس في هجوم منسق شنه ناشطون إسلاميون مصريون اطلقوا صواريخ عيارات نارية على مركز للشرطة ومراكز عسكرية في سيناء¡ حسب ما اعلن مصدر طبي. وجاء هذا الإجراء بعد أن فتح إسلاميون متشددون مسلحون النار على مطار العريش القريب من الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل وعلى ثلاث نقاط تفتيش وتعرض مركز شرطة في رفح على الحدود مع غزة لقصف صاروخي مما أسفر عن إصابة الكثير من الجنود. وكان ناشطون في سيناء هددوا بشن هجمات بعد ازاحة مرسي عن السلطة الاربعاء. وللتخفيف من حدة الاحتقان في الشارع المصري¡ دعا الجيش المصري إلى الوحدة و”المصالحة” ورفض “الانتقام” بعد عزله الرئيس الإسلامي وتوقيف ابرز قيادات جماعة الاخوان المسلمين. وأكدت القوات المسلحة المصرية في بيان لها ليل الخميس الجمعة ضرورة “تجنب اتخاذ اية إجراءات استثنائية أو تعسفية ضد أي فصيل أو تيار سياسي”. كما اشار البيان إلى أن “التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع”¡ الا انه وشدد على أن “الافراط في استخدام هذا الحق دون داع وما قد يصاحبه من مظاهر سلبية” يمثل “تهديدا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن”. وفي الوقت الذي يتجمع فيه أنصار الرئيس المعزول مرسي أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة¡ أعلنت حالة الطوارئ في محافظة القيلوية وشهدت تكثيف لقوات الأمن حول المنشأت الحيوية وديوان عام المحافظة وكافة المصالح الحكومية لمنع أية أعمال تخريبية تمس الممتلكات العامة. ويشكو المتظاهرون المناصرون لمرسي أن الجيش يفرض عليهم حصارا◌ٍ إعلاميا◌ٍ خصوصا◌ٍ بعد غلق قنوات تابعة للإخوان المسلمين. ورغم أن ردة الفعل الاولى لكبار قيادات الإخوان ومنهم الرئيس المعزول محمد مرسي ضد تدخل الجيش من اجل ما قال إنه تصحيح للوضع السياسي في مصر¡ كانت تصب في اتجاه التهدئة ودعوة الانصار إلى عدم الانجرار إلى مربع العنف¡ فإن التطورات الميدانية وتحركات الحركة الإسلامية وأتباعها توحي بعكس ذلك تماما موفقا◌ٍ لوكالة الصحافة الفرنسية. ويتهم الإسلاميون الجيش المصري بالانقلاب على مرسي أول رئيس مدني منتخب بطريقة ديموقراطية في مصر. ودعوا مؤيديهم إلى التظاهر بأعداد كبيرة الجمعة احتجاجا على “الانقلاب العسكري”. ويخشى عدد كبير من المصريين أن تتطور هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف تهدد أمن مصر باقتتال أهلي خاصة مع تنامي الدعوات التحريضية من جهات عددية محسوبة على الإخوان ضد الجيش وضد جميع من قبلوا وساهموا في عزل مرسي من الرئاسة. وكانت جماعة الاخوان المسلمين قالت في بيان لها “يرفض الاخوان ارهاب الدولة البوليسية باعتقال رموز الجماعة والحزب واغلاق القنوات الفضائية واقتحام القنوات الفضائية”