إسلام آباد/ وكالات – أنهت حكومة باكستان الجديدة تجميدا لعقوبة الإعدام في خطوة نددت بها منظمات دولية ووصفتها بأنها “صادمة ورجعية”. وهناك ما يصل إلى ثمانية آلاف شخص محكوم عليهم بالإعدام في عشرات السجون في باكستان. ويندر أن تعيد دولة عقوبة الإعدام بعد حظرها. وألغت بالفعل أكثر من 150 دولة هذه العقوبة أو أوقفت العمل بها. وجمدت الحكومة الباكستانية السابقة هذه العقوبة عام 2008م وأشادت منظمات حقوقية عالمية بالقرار آنذاك لكن قرار التجميد انتهى سريانه في 30 يونيو. وقال عمر حامد خان المتحدث باسم وزارة الداخلية: “لا تعتزم الحكومة الحالية تمديد العمل بالقرار”. ولا بد أن يصدق الرئيس الباكستاني على تنفيذ جميع أحكام الإعدام. وينفذ الإعدام شنقا عادة. وقالت اللجنة الدولية لفقهاء القانون: “باكستان ضمن أقلية متناقصة من الدول لا تزال تبقي على عقوبة الإعدام وتطبقها”. وأضافت: “قرار رفع الحظر يثير قلقا بالغا نظرا لكثرة عدد من ستطبق عليهم عقوبة الإعدام”. وقال خان: إن سياسة حكومة رئيس الوزراء الجديد نواز شريف تقضي بإعدام كل السجناء الذين صدرت أحكام بإعدامهم باستثناء من صدر عفو عنهم لأسباب إنسانية. وتقول الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه ما من دليل قوي على أن تطبيق عقوبة الإعدام يمكن أن يفيد في ردع الجريمة أو التطرف. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: “ما دامت هناك عقوبة إعدام فلا يمكن أبدا استبعاد خطر إعدام أبرياء”. وتقول باكستان: إن عقوبة الإعدام ضرورية لمنع الجريمة في أماكن مثل كراتشي وهي مدينة كبيرة يسكنها 18 مليون نسمة وتكثر فيها أعمال العنف وكذلك في مناطق على الحدود مع أفغانستان حيث يشن مقاتلو طالبان هجمات يومية. ولدى سؤاله عن انتقادات منظمة العفو الدولية أشار خان إلى أن عقوبة الإعدام مازالت مطبقة في أجزاء من الولايات المتحدة التي قال إنها دولة بها “أفضل نظام قضائي”. وفي مايو الماضي أعادت بابوا غينيا الجديدة عقوبة الإعدام.