القدس المحتلة /وكالات – >¡¡ اقترح وزير الإسكان الإسرائيلي اورييل اريئيل¡ لحل مشكلة ارتفاع الأسعار داخل الدولة العبرية¡ بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي المحتلة عام 1967م. وأعلن اريئيل أن إسرائيل لديها القدرة على بناء عشرة آلاف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية من أجل خفض الأسعار¡ حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية. ويتزامن هذا المقترح الإسرائيلي مع عرض آخر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إطلاق سراح 40 أسيرا فلسطينيا ممن تعتبر تل أبيب أن «أيديهم مطلخة بالدماء»¡ مقابل العودة إلى المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد وزير الإسكان الإسرائيلي في اجتماع للجنة المالية في الكنيست «لدينا القدرة على البدء فورا في بناء عشرة آلاف وحدة سكنية في القدس (الشرقية) وفي كتل استيطانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وأشار الوزير الإسرائيلي خصوصا إلى ثلاث مستوطنات هي بيت ارييه وعوفاريم والكانا التي تقع بحسب زعمه «في وسط البلاد»¡ والتي يمكن إطلاق مشاريع بناء فيها قريبا¡ بحسب وسائل الإعلام. وتابع اريئيل الذي ينتمي إلى حزب البيت اليهودي القومي المؤيد للاستيطان: إن أعمال البناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية يمكن أن تتيح «إبطاء ارتفاع أسعار السكن بشكل فوري». وأكد اريئيل¡ أمس الأول¡ للإذاعة الإسرائيلية العامة الحاجة إلى البناء في المستوطنات الموجودة «في وسط البلاد» بالإضافة إلى معاليه ادوميم وهو مستوطنة مهمة في الضفة الغربية المحتلة بالقرب من القدس المحتلة. وأكد اريئيل «لا توجد بيوت للبيع أو الإيجار في هذه المناطق وكذلك منطقة تل أبيب¡ ولهذا لا تتوقف الأسعار عن الارتفاع». وكان الوزير الإسرائيلي أعلن في 18 يونيو الماضي أن تجميد طلبات استدراج العروض لبناء مساكن جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية دخل حيز التنفيذ من جديد منذ مطلع العام الجاري. وكان يشير إلى عملية التجميد الجزئي لبناء مستوطنات في الضفة الغربية لمدة عشرة أشهر في 2010م إلا أن التجميد الحالي لاستدراج العروض لا يشمل المشاريع التي تحصل الآن على تراخيص أو بناء المساكن في المستوطنات الموجودة حاليا. وكانت وسائل الإعلام ومنظمة غير حكومية إسرائيلية اعتبرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علق تقديم استدراج عروض لبناء وحدات سكنية جديدة لإفساح المجال أمام جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وتشترط السلطة الفلسطينية لاستئناف مفاوضات السلام تجميدا كاملا للاستيطان والعودة إلى حدود 1967م¡ بالإضافة إلى إطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.