بغداد/وكالات –

اقر مجلس الوزراء العراقي أمس الأول مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا ممن يمتلكون جنسيات غير عراقية¡ بالتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم. وقال مصدر حكومي عراقي: إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا كالوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء والنواب¡ ممن يمتلكون جنسيات غير الجنسية العراقية بالتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم. وأوضح أن هذا القانون سيتم إرسالـــه إلى مجلس النواب قريبا تمهيدا للتصويت عليه. وكانت الحكومة العراقية أحالت في عام 2009م¡ إلى مجلس شورى الدولة¡ مشروع قانون يلزم المسؤولين الذين يتولون مناصب سيادية وأمنية رفيعة بالتخلي عن جنسياتهم الأجنبية¡ غير أن هذا المشروع لم يقر بمجلس النواب إلى الآن. ويحمل عشرات النواب وكبار المسؤولين العراقيين جنسيات مزدوجة رغم أن المادة 18 من الدستور العراقي تمنع ازدواج الجنسية لدى المسؤولين العراقيين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة. ويؤكد ناشطون سياسيون عراقيون أن لقضية ازدواج الجنسية لدى كبار المسؤولين العراقيين علاقة بملف الفساد وهدر المال العام والإفلات من العقاب عبر استخدام المسؤول الفاسد الجنسية الثانية غير العراقية لتهريب الأموال إلى الخارج ولامتلاك نوع من الحصانة ضد الملاحقة والمساءلة. كما تتصل بالقضية مسألة الولاء للدولة¡ خصوصا حين يتعلق الأمر بالجنسية الإيرانية حيث يوجد الكثير من المسؤولين العراقيين يحملون هذه الجنسية إضافة إلى العراقية¡ لأسباب تاريخية¡ من بينها أن الكثير من معارضي صدام حسين كانوا يقيمون في إيران قبل أن يعودوا مع الغزو الأمريكي للعراق ويشاركوا بالعملية السياسية. كما أن القوانين العراقية بعد الغزو سهلت حصول مقيمين إيرانيين في العراق على الجنسية العراقية وأصبح اليوم من هؤلاء من يشغل خطط وزراء ونواب ومسؤولين في حكومة نوري المالكي¡ وضباط كبار في وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الامن والمخابرات. ومن كبار المسؤولين في العراق من يحمل الجنسية الأمريكية والبريطانية أيضا. وكثيرا ما يستخدم ذلك للتشهير بهم واتهامهم بالولاء للخارج في إطار الصراعات السياسية المحتدمة بالبلاد.