مدريد /وكالات >¡¡ تعهد رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي بالاستمرار في منصبه حتى نهاية فترته في 2015م¡ نافيا بطريقة غير مباشرة مزاعم تورطه في قضايا فساد¡ بينما تضغط عليه المعارضة لتقديم استقالته. وقال راخوي: إنه كان قد علق بالفعل في فبراير الماضي على تقارير تفيد بأنه وزعماء آخرون في حزبه «حزب الشعب» تلقوا أموالا من صندوق رشاوى¡ وفي هذا الوقت قال: إن الاتهامات الموجهة ضده غير صحيحة. وقال راخوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي دونالد تاسك: «إن رئيس الوزراء لا يستطيع أن يعلق باستمرار على تلميحات وإشاعات وكل أنواع المعلومات المثيرة للاهتمام التي يتم نشرها». وتعتبر هذه التصريحات هي الأولى له خلال أسابيع بشأن فضيحة تجتاح الحكومة¡ فيما قال أمين خزانة الحزب السابق لويس بارثيناس لقاض إنه كان يتعامل مع حسابات سرية للحزب. وخضع بارثيناس¡ الذي وضع قيد الحبس الاحتياطي في 29 يونيو الماضي¡ لاستجواب قبيل إدلائه بتصريحات صحفية. وكان بارثيناس قد نفى حتى الآن وجود صندوق رشاوى والذي يزعم أن زعماء الحزب تلقوا من خلاله رشاوى من شركات المقاولات في الفترة من عام 1991 إلى 2009م. ولكن خلال استجوابه من قبل قاضي التحقيق بابلو روز¡ اعترف بارثيناس بأنه صاغ مستندات لحسابات سرية¡ والتي نشرتها صحيفتان. ووفقا لمصدر قضائي فقد قال بارثيناس لروز إنه سلم كل من راخوي ودولوريس دى كوسبيدال ظروفا تحتوي على 45 ألف يورو (58500 دولار) نقدا في الفترة مابين 2009 و2010م وكانت كوسبيدال تشغل بالفعل منصب الأمين العام للحزب في هذا الوقت¡ وأصبح راخوي رئيسا للوزراء في 2011م. وأعلن المعارضون الرئيسيون «الاشتراكيون» أنهم سيسعون إلى التوصل لاتفاق مع أحزاب المعارضة الأخرى حول «تدابير» لإجبار راخوي على الاستقالة¡ رغم تمتع حزب الشعب بأغلبية في البرلمان. ومع ذلك قال الاشتراكيون إنهم لا يسعون إلى انتخابات مبكرة¡ في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة انتشال البلاد من أزمة اقتصادية دامت ستة أعوام. وتراجعت مصداقية الحزب بسبب الفضيحة¡ بعد أن نشرت صحيفة «الموندو» مطلع الأسبوع وزعمت أنها الرسائل النصية المتبادلة بين راخوي وأمين خزانة الحزب السابق لويس بارثيناس¡ وأظهرت الرسائل أن راخوي وبارثيناس ظلا على اتصال لشهور بعد تفجر فضيحة صندوق الرشاوى في يناير الماضي. وكتب راخوي في أحد الرسائل «لويس ¡لا يوجد شيء سهل¡ ولكننا نقوم بما نستطيع¡ تشجع». وقال وزير الاقتصاد لويس دي جيندوسو: إن الفضيحة لم تؤثر على تكاليف الاقتراض الأسبانية¡ وأعربت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية ليس لديها «تعليق محدد على ما يجري من شؤون داخلية في اسبانيا».