القاهرة/سبأ –

قال مستشار الرئيس المصري للشئون الاستراتيجية الدكتور مصطفي حجازي أن الدستور الجديد سيمر عبر لجنتين الأولى تتضمن خبراء قانون دستوري والثانية تضم 50 عضوا من خلال ترشيحات كل قطاع من قطاعات المجتمع يتم اختيارهم من خلال معايير واضحة سيتم الإعلان عنها. وبين في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن العمل بين اللجنتين سيكون تكامليا وسيكون هناك تواصل دائم بين اللجنتين سواء لجنة الخبراء أو لجنة الخمسين من أجل إعداد دستور يقوم على توافق حقيقي وتواصل مجتمعي مع فئات المجتمع وسيكون للشباب دورا مهما في الحوار المجتمعي. وتوقع حجازي الانتهاء من الدستور فى غضون أربعة أشهر يدعو بعدها الرئيس عدلي منصور إلى انتخابات برلمانية لقيام برلمان خلال شهرين أو أكثر ¡ وبعد انتخاب البرلمان وانعقاده باسبوع سيكون هناك دعوة لانتخابات رئاسية ¡ فيما يتم إعداد مرحلة التأسيس على النحو الذي يرجوه المصريين. وفيما يتعلق بالمصالحة قال مستشار الرئيس المصري :” إننا نتحدث عن عدالة انتقالية يتلوها المصالحة والاساس فيها هو العدالة والقانون ¡ وستوجد مؤسسة ترعي العدالة الانتقالية والمصالحة لذا استحدثنا وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وستكون هناك مفوضية للعدالة الانتقالية على غرار نموذج جنوب افريقيا”. وأضاف أن المصالحة ستضم كافة أطياف المجتمع وفي مقدمتهم الأزهر ولا يمكن اقصاء أي فصيل وسيكونوا جميعا أطرافا في صناعة السلم المجتمعي أو المصالحة الوطنية ¡ والمرجعيات ستكون القانون ودولة القانون والمؤسسية ستكون ملمح المرحلة التأسيسية ولن تكون هناك جهود عرفية تقوم بجهد موازي لجهود مؤسسات الدولة التى ستعود مرة أخرى. ونفى الدكتور حجازي ما تردد من شائعات بشأن قيام الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية بزيارة إسرائيل. وحول تحليق المروحيات المصرية فوق غزة¡ قال حجازي إن هذا الأمر هو شأن عسكري صرف ¡ مشيرا إلى أن مصر تدافع عن سيادتها ولن تسمح بخرق الأمن في سيناء. وأكد حجازي أن الموقف الغربي كان فيه لبس في البداية ثم حدث تفهم للإرادة الشعبية التي أدت إلى تغيير النظام.