البيضاء/ ليبيا/وكالات – أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان الليلة قبل الماضية في مدينة «الزاوية البيضاء» الليبية أن الحكومة حريصة على ألا توجه السلاح إلى الليبيين مْحذرا من أن ذلك قد لا يتواصل طويلا إذا ما استمر إعاقة الدولة وتكوينها. وقال زيدان في كلمة بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: إن الحكومة حريصة على عدم توجيه سلاحها إلى الليبيين «رغم أن هذا الأمر جاء حرصا على هذا الدم وليس تساهلا أو تهاونا أو ضعفا وسنستمر في هذا الأمر ما استطعنا لكن الأمر قد لا يستمر بهذه الكيفية إذا أصر من يريدون إعاقة الدولة وإعاقة تكوينها». كما أوضح رئيس الحكومة الليبية أنه منذ تشكيل الحكومة الانتقالية «ونحن من أزمة إلى أزمة ومن محتقن إلى محتقن ولكن بإرادة الجميع سار المركب وبحسن تدبيره» مبرزا أن «هذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق واليوم ونحن في هذه اللحظات نتعرض إلى محك تحيط به مخاطر ومحاذير كثيرة» مدللا على كلامه بأنه «أصبح يسفك الدم الليبي بسهولة بسفه وطيش وعدم التقدير للمسؤولية وببعد عن التعقل وأصبح يتكرر كل يوم». وفي هذه الصدد دعا زيدان عموم الليبيين إل الوقوف صفا واحدا قائلا «هذا الأمر الجلل يدعونا إلى أن نكون أكثر حرصا على تماسك الصف الوطني وعلى تلاحمه وعلى تضامنه وعلى الإصرار على الوقوف أمام كل من يريد أن يدمر هذه المسيرة بحسن نية أو بسوء نية بجهل أو بمعرفة». وبالمناسبة ذاتها دعا المستشار رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل «الليبيين جميعا بجميع طوائفهم ومكوناتهم» إلى «أن يكونوا جسما واحدا مؤكدا أنه بالحوار نستطيع الوصول إلى مستقبل ليبيا وبحرمة دمائنا وحرمة أعراضنا وأموالنا سوف ينجح مستقبلنا لأن هذه الثورة ما نجحت إلا بتلك الأيام الخوالي المميزة». كما قال عبدالجليل: إن «الليبيين عندما خرجوا لإحقاق الحق ورفع الظلم كان هدفهم هو إرساء هذه المبادئ في ليبيا الحديثة وأن الذين ضحوا من أجل هذه الثورة بدمائهم وأرواحهم يأملون بأن ترسخ العدالة ويحق الحق وأن يرفع الظلم عن الليبيين نحن وفاء لهم علينا أن نلتزم بذلك». وعلى الوتيرة ذاتها أكد زيدان أن الحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من أجل توفير المناخ المناسب والإمكانيات المناسبة من أجل أن تنطلق عملية انتخاب لجنة الستين بنجاح ثم الوفاء بدورها في كتابة الدستور حتى تنتهي المرحلة الانتقالية. وقال: «لقد بدأت فعلا بالترتيب لهذا الأمر بالتواصل مع رئيس الهيئة العليا للانتخابات حيث شكلت لجنة وزارية من الوزارات المعنية بهذا الشأن لتتواصل مع الهيئة العليا للانتخابات وتتماسك معها. ومن جهته أكد رئيس «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في ليبيا نوري العبار أن المرحلة التي سبقت انتخابات المؤتمر الوطني كانت عسيرة إلا أنها شهدت نجاحا باهرا بفضل حرص الليبيين جميعا على إنجاحها ودعم المجلس الوطني الانتقالي لإنجاز هذه المرحلة. واعتبر العبار في كلمته بمناسبة الاحتفال الذي شهدته قاعة البرلمان بمدينة البيضاء بتوقيع انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أن «هذا اليوم هو فيصل بالنسبة إلى المؤتمر الوطني العام الذي عهد للمفوضية بتولي إجراء العملية الانتخابية». وقال: إن «ما نتمناه على المؤتمر الوطني العام هو الحرص على تذليل كافة الصعاب التي قد تواجه العملية الانتخابية التي نحرص على أن تكون في مدة قصيرة جدا» داعيا الحكومة المؤقتة إلى الالتزام بذلك. وقد أكد رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين أن فريقا من المؤتمر الوطني العام يعمل في جلسات حوار مع بعض المكونات الليبية التي تحفظت على بعض مواد قانون انتخابات لجنة الستين. وذلك في تلميح إلى الأمازيغ والطوارق والتبو الذي كانوا قد رفضوا قانون الهيئة التأسيسية على أساس أنه اعتمد منطق الأغلبية ولم يأخذ بحقوق الأقليات والمكونات الأخرى للمجتمع الليبي. وفي هذا المضمار كان رئيس المجلس الأعلى للأمازيغ نوري الشروي كان قد عبر عن أشد الاستياء من تمرير مشروع قانون الهيئة التأسيسية «دون توافق مع مكونات المجتمع من أمازيغ وطوارق وتبو» معلنا مقاطعة انتخابات لجنة الستين ترشحا وانتخابا بعد استقالة أعضاء الأمازيغ من المؤتمر الوطني العام. وعرج رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين وهو أمازيغي على هذا الموضوع ضمنيا معتبرا أن نجاح انتخابات اللجنة التأسيسية مشروط بمشاركة كل الليبيين. كما أكد في هذا السياق «أنه لا مناص من التعديل والتصحيح أو حتى الإلغاء إذا ما تبين أن هناك شططا أو خللا». وقال أبوسهيمن: إن الطعن الدستوري القانوني يعد ضمانة لاستقامة التشريع وآلية مهمة لحفظ الحقوق والحريات وركيزة عظيمة لحماية المبادئ القانونية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية مؤكدا الحرص الشديد لأعضاء المؤتمر الوطني العام «على عدم إصدار تشريعات تتضمن مطالب قانونية سواء تعلق الأمر باختيار الألفاظ الدقيقة أو بالمحتوى والمضمون تنزيها للمشرع من العبث أو الافتئات على حق إنساني أو مبدأ قانوني.