الرباط/وكالات – انتقد مصطفى الخلفي¡ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية¡ ما ذهبت إليه بعض كتل الأحزاب المعارضة في الهيئتين التشريعيøتين باتهامها الحكومة بعد مصادقتها على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية بـ«الهيمنة» و»السطو» على عملية التشريع التي يقوم بها البرلمان. واعتبر الخلفي في مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية¡ ذلك مجانبا للحقيقة وغير دستوري¡ نافيا أن تكون الحكومة قد سعت إلى الهيمنة على التشريع بمصادقتها على تلك القوانين التنظيمية. وأكøد أنø مطالبة الحكومة بوقف عملية التشريع تحت أية ذريعة أمر غير دستوري¡ مؤكدا على أنه ليس هناك أي تناف في الممارسة التشريعية بين الحكومة والبرلمان. كما أشار الخلفي إلى أنه ليس من حق أي أحد أن يصادر حق المؤسستين في التشريع¡ على اعتبار أن الدستور لم ينص صراحة على أنه في حالة شروع إحدى هاتين المؤسستين في وضع مبادرة تشريعية على الأخرى أن تتوقف¡ بالإضافة إلى أن القوانين التنظيمية التي أثارت الجدل¡ تندرج ضمن المخطط التشريعي الذي سبق أن كشفت عنه الحكومة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة¡ أن مجموع القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ تنصيب الحكومة إلى اليوم¡ بلغ 254 نصا تشريعيا¡ بالإضافة إلى خمسة قوانين تنظيمية¡ وهي تلك المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيم عمل الحكومة وإحداث لجان تقصي الحقائق والمحكمة الدستورية¡ معلنا في السياق ذاته قرب المصادقة على قوانين تنظيمية أخرى كالقانون التنظيمي للمالية والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية¡ والقانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية. وفي الوجهة المقابلة¡ قال مصطفى الباكوري أمين عام لـ«حزب الأصالة والمعاصرة» (البام) إن رئيس الحكومة شخص يصعب التعامل معه. وأضاف الباكوري¡ بعد يوم على بداية مشاورات بنكيران مع الأحزاب السياسية الممثلة في المعارضة داخل البرلمان: «أصدقكم القول إننا نجد صعوبة في التعامل مع رئيس الحكومة لأن المفروض أن نتعامل معه بطرق مؤسساتية بناء على ما يقدمه من تصريحات ومعطيات. نجد أنفسنا أمام خطاب يفتقر للمنهجية والتحليل والقدرة على إيجاد الحلول».