تونس/أ ف ب – أعلن علي العريض رئيس الحكومة التونسية¡ التي تقودها حركة النهضة الإسلامية¡ أمس¡ أن حركة “تمرد” التونسية التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي¡ الذي يكتب الدستور الجديد لتونس¡ تمثل “خطرا على المسار الديموقراطي” في البلاد. وقال العريض في حوار مع اربع اذاعات تونسية “هذا الشيء المسمى (حركة تمرد) غير واضح¡ وأنا اعتبره خطر◌ٍا على المسار الديموقراطي في تونس¡ ومحاولة لافشال المسار الديموقراطي¡ ولا أتوقع له النجاح”. ولاحظ أن حركة تمرد التونسية “هي استنساخ واستيراد لشيء أجنبي”¡ في اشارة إلى حركة تمرد المصرية¡ التي جمعت تواقيع 22 مليون مصري¡ وساهمت في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش أخير◌ٍا. وأضاف علي العريض أن حركة تمرد التونسية حركة “مشبوهة”¡ متسائل◌ٍا “من يقف وراءها¡ وما هي اهدافها¡ ومن يموøلها¿”. وفي مطلع الشهر الحالي¡ أعلن نشطاء شبان إطلاق “حركة تمرد” التونسية. وتهدف الحركة بحسب بيانها التأسيسي إلى “سحب الثقة من المجلس التاسيسي وكل السلطة المنبثقة منه” وأبرزها الحكومة. وتدعو الحركة إلى “الرفض المطلق لأي دستور منبثق من المجلس التأسيسي المنتهي الشرعية”¡ وإلى تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” و”سرعة خوض انتخابات جديدة حرة ومستقلة وبمراقبة دولية نزيهة”. وانبثق المجلس التأسيسي من انتخابات 23 أكتوبر 2011م¡ التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية. وكانت احزاب سياسية¡ بينها حركة النهضة¡ تعهدت بأن ينهي المجلس كتابة دستور جديد لتونس¡ في أجل لا يتجاوز عاما واحدا من تاريخ انتخابه¡ لكن لم يتم احترام هذا الأجل. وخلال الشهر الحالي¡ قال صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التاسيسي¡ أن “من يستبيح إرادة الشعب التونسي سيستباح في شوارع تونس”¡ في اشارة إلى حركة تمرد التونسية. وشجب حقوقيون ونشطاء انترنت واحزاب معارضة تونسية تصريحات عتيق¡ واتهموه بـ”إرهاب” التونسيين. وقال علي العريض أن تصريحات عتيق “غير موفقة”¡ واعتبرها “جزءا من الانفلاتات (اللفظية) الحماسية” التي قد تصدر من سياسيين. وأبلغ مهدي سعيد الناطق الرسمي باسم حركة تمرد تونس أن الحركة جمعت إلى غاية 14 يوليو الماضي 870 ألف توقيع وانها تطمح إلى جمع مليوني توقيع. وقال أن الحركة “ليست لديها اية انتماءات حزبية¡ ولا اية ارتباطات بالخارج”. ولم يتسن التأكد من صحة هذه الاحصاءات من مصادر مستقلة.