تونس /وكالات –

اعلنت الرئاسة التونسية أمس يوم حداد وطني بمناسبة تشييع محمد البراهمي النائب اليساري المعارض في المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي اغتيل بالرصاص الليلة قبل الماضية امام منزله بالقرب من تونس. وذكرت الرئاسة في بيان لها “بعد اغتيال المنسق العام للحركة الشعبية النائب الشهيد محمد البراهمي (…) تعلن رئاسة الجمهورية يوم حداد وطني الجمعة” موضحة انه سيتم تنكيس الاعلام. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الى “إضراب عام بكافة البلاد ضد الارهاب والعنف وضد الاغتيالات” أثر مقتل محمد البراهمي. وفي خطاب الى الشعب التونسي رأى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ان اغتيال البراهمي الذي جرى في يوم الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية في البلاد يهدف الى تشويه صورة ثورات “الربيع العربي”. وقال إن “المسؤولين عن هذه المأساة يريدون ان يظهروا ان تونس ليست ارض سلام (…) وان الربيع العربي فشل في كل مكان”. من جهته رفض علي العريض رئيس الحكومة التونسية والقيادي في حركة النهضة دعوات الى العصيان المدني في تونس واسقاط الحكومة اثر اغتيال محمد البراهمي ودعا التونسيين الى عدم الاستجابة لها. وقال العريض في مؤتمر صحافي “أؤكد رفض كل الدعوات سواء صدرت عن شخص أو حزب أو جمعية أو تيار أو وسيلة إعلام الى التقاتل والتجاوز والفوضى والخروج عن القانون”. وقال “أتوجه بنداء الى الشعب التونسي (..) لكي لا يترك الفرصة لكل دعوة للفتنة والتقاتل (..) نحن ندعو الى التهدئة”. وهي ثاني عملية اغتيال سياسي في تونس خلال اقل من ستة اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس يوم 6 فبراير 2013م. واعلنت وزارة الداخلية ان البراهمي (58 عاما) قتل بعدة طلقات نارية امام منزله في حي الغزالة من ولاية اريانة (شمال شرق البلاد). وذكر التلفزيون الرسمي ان البراهمي (58 عاما) قتل بـ11 رصاصة وان شهودا رأوا رجلين يهربان على دراجة نارية بعد عملية الاغتيال. وجاءت عملية الاغتيال غداة تصريح نور الدين البحيري الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة ان وزارة الداخلية ستعلن “قريبا” عن “مدبري” عملية اغتيال بلعيد. ومحمد البراهمي يتحدر من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية التي اطاحت في 14 يناير 2011م بالرئيس زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية. وكان البراهمي امينا عاما لحزب “حركة الشعب” الناصري الوحدوي العربي (مقعدان في البرلمان) الذي أسسه بعد الاطاحة ببن علي. والحزب عضو في “الجبهة الشعبية” (ائتلاف علماني يضم 11 حزبا) التي أظهرت استطلاعات رأي حديثة انها تحتل المركز الثالث في نوايا التصويت لدى التونسيين خلال الانتخابات المقبلة. وفي آخر حوار صحفي أجري معه منذ أيام قلائل لم يتلاعب محمد البراهمي المعارض التونسي البارز الذي تم اغتياله أمس بكلماته في تحميل مسؤولية الفشل الذريع في تحقيق الثورة التونسية لحزب «حركة النهضة» الحاكم في تونس مؤكدا أن سيناريو إسقاط حكم الإخوان في مصر «قد يرى النور في تونس قريبا». وهو لا يدرك أن الجريمة السياسية التي أنهت حياته قد تؤدي إلى تغيير الأوضاع في البلاد. قال المعارض السياسي الراحل محمد البراهمي في حديث صحفي أجرته معه جريدة «الصباح» التونسية الجمعة الماضي إن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين فرض على كل القوى الوطنية والديمقراطية الانخراط في ما وصفها بـ»المعركة الوطنية الهامة». وتحدث البراهمي مطولا عن الحراك الذي يقوم به مع أنصار حزبه أو حلفائه في المعارضة من أجل إجهاض ما يعتبرها مخططات التنظيم الإخواني في تونس. وقال أمين عام حركة الشعب والمنسق العام لـ»التيار الشعبي» في تونس: «نحن على اتصال دائم بمناضلينا في الجهات التي تصدت للاستبداد زمن بن علي من أجل رص الصفوف ومن أجل الحديث بعمق حول الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد والأساليب المواتية للانخراط في المعركة الوطنية الهامة التي فْرضت على كل القوى الوطنية والديمقراطية من طرف التنظيم العالمي للإخوان ورأس حربته في تونس حركة النهضة». وباتهامه الواضح للحزب الإسلامي الحاكم في تونس بالعداء للديمقراطية دعا البراهمي أنصار حزبه إلى خوض المعركة الحاسمة ضد إخوان تونس قائلا «نعتقد أن مناضلي التيار الشعبي لا خيار لهم إلا المساهمة بما لديهم من إمكانات نضالية لكسب هذه المعركة». وقد اعتبر البراهمي أنه لم تعد توجد أي فرصة للتوافق حول الدستور وانه فقد أمله أصلا في نجاح المجلس الوطني التأسيسي في تحمل مسؤوليته الوطنية ولذلك فهو يرى إمكانية تحقيق السيناريو المصري في تونس. وقد عبر عن ذلك في آخر حوار له قائلا «ليس لدي أمل في أن تصل لجنة التوفقات إلى توافقات حقيقية لأنها أضاعت العديد من الفرص لعل آخرها فرصة الحوار الوطني الذي وبعد حوالي 43 ساعة من الحوار لم يفرز شيئا».