تقرير /قاسم الشاوش –

يتوجه اليوم 500 ألف ناخب كويتي الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة الرابع عشر على مستوى البلاد اليوم ورغم تسارع الأحداث على الساحة السياسية بعد بطلان مجلسين متتاليين في غضون اقل من عام ويأمل الكويتيون إعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد وتصحيح المسار وتوفير عناء الضربات السياسية الجديدة .. ويتنافس في هذه الانتخابات 321مرشحا بينهم 8 سيداتيدخلن المعترك السياسي غالبيتهن للمرة الأولى على 50 مقعدا وقد حصلت المرأة الكويتية على أربعة مقاعد في برلمان عام 2009م بينما غابت عن برلمان 2012م المبطل وتشكل المرأة أكثر من 25% من أعداد المقترعين في الانتخابات الكويتية. فمنذ حصولها على الحق السياسي في عام 2005م شاركت المرأة في 6 انتخابات برلمانية وقد يرجع البعض عزوفـها عن المشاركة هذه المرة إلى عدم استقرار الوضع السياسي والتمييز في مجتمع محافظ وذكوري لم ينصفـها.. وتبقى المعضلة الدائمة في ثقة المرأة بنظيرتها ولربما تكون عدوة لبنت جلدتها فيحولن في بعض الأحيان التنافس السياسي فيما بينهن إلى صراع بين الحكومة والبرلمان ومرده قد يكون الغيرة النسائية.. ويرى المراقبون انه من الخطأ الحكم على فشل التجربة النسائية رغم قصر المدة. فحضورها البرلماني اقتصر على 8% من مجمل المقاعد إضافة إلى الطبيعة الفردية للعمل في مجلس الأمة الأمر الذي لم يساعدها على الإنجاز.. وتجرى هذه الانتخابات وسط جراءات أمنية مشددة ومقاطعة عدد من قوى المعارضة لها أبرزها كتلة الأغلبية البرلمانية في مجلس فبراير 2012م المبطل والتي تضم عدداٍ من الإسلاميين وممثلي القبائل إضافة إلى عدد من القوى السياسية الممثلة للتيار الليبرالي وأبرزها المنبر الديمقراطي الكويتي وذلك بسبب ما سموه بـ”استمرار سبب المقاطعة في الانتخابات الماضية”.. ومن المتوقع ان تشهد نسبة المشاركة في الانتخابات ارتفاعا مقارنة مع سابقتها بعد عزوف كثيرين عن المقاطعة. لكن ما قد يلعب دورا سلبيا على هذا الصعيد توقيت الانتخابات في منتصف شهر رمضان أي في يوم تصل فيه درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في النهار ويمكن لدرجة الحرارة أن تساهم في إحباط المواطنين الذين قد يفضل عدد كبير منهم البقاء في المنزل. وهذا يعني أن نسبة الإقبال قد لا تبلغ المتوقع على الرغم من إعلان معظم الفئات الاجتماعية والتيارات السياسية المشاركة. ويرى المراقبون انه إذا كانت نسبة المشاركة في التصويت ضعيفة أي اقل من 35 أو 40% فإن هذا سيقوي من شوكة المعارضة وسيدعم حراكها وإذا تجاوزت النسبة 50%فإن هذا سيعطي دفعة معنوية للمجلس القادم. ولعل الأهم في هذه الانتخابات أنها تمثل بالنسبة للحكومة والمعارضة اختبارٍا لشعبيتهما. كما ان الصورة النهائية لنتائج هذه الانتخابات هي عودة النواب القبليين بكثافة أكبر من السابق إضافة إلى عدد من مرشحي نواب التيار الوطني السابقين. وذلك في ظل الاختلافات الكثيرة أو التنوع كما ان هناك ثمة ملامح لكتلة قوية تلوح في الأفق تضم أعضاء في مجلس ديسمبر 2012م الأخير المبطل. ويجمع أعضاء هذه الكتلة المتوقع تشكيلها بعد الانتخابات على دعم علي الراشد مجددا في سباق الرئاسة لمواجهة أي مرشح جديد. لكن مشاركة رموز من “كتلة العمل الوطني” مثل مرزوق الغانم وعبدالله الرومي أعطت الانتخابات زخما قويا ساهمت فيه أيضا قبيلة العوازم المهمة التي قاطعت المرة الماضية. إضافة إلى ذلك لا بد من ملاحظة أن المعارضة الكويتية صارت معارضات كما أن الإسلاميين على رأسهم الأخوان في وضع لا يحسدون عليه.. واستبعدت أوساط سياسية كويتية حصول الشيعة على نحو ثلث عدد المقاعد كما حصل في الانتخابات الأخيرة قبل سبعة أشهر. وتقول هذه الأوساط أن من الصعب جدا أن يتكرر هذا المشهد في ظل عودة بعض رموز التيار الوطني عن المقاطعة ومشاركتهم في الانتخابات إضافة إلى مشاركة القبائل.. لكن الأبرز في المشهد الانتخابي لهذا العام يتمثل في عودة المال السياسي إلى الواجهة بشكل كبير في أكثر من دائرة وتحرك وزارة الداخلية وضبط مرشحين متورطين بشراء أصوات الناخبين.. ويربط البعض بين صورة المشهد النيابي صبيحة يوم 28 يوليو اليوم التالي للانتخابات وعمر المجلس الذي سينتج عن هذه الانتخابات في ظل علامات الاستفهام الكثيرة التي تحيط بجوانب كثيرة مرتبطة بالاجراءات التي رافقت انتخابه..وان مهمة مجلس الأمة المقبل الذي سيولد من رحم انتخابات “الصوت الواحد” محددة سلفا. وستكون هذه المهمة تعديل قانون الانتخابات من”صوت واحد” إلى صوتين وخمس دوائر أو صوتين وعشر دوائر.. وأعلنت الكويت أنها استكملت كافة التجهيزات الأمنية والإعلامية والصحية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة .. وأفاد وكيل وزارة العدل الكويتية عبدالعزيز ماجد خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المركز الإعلامي لانتخابات أمة 2013م بأن وزارته شرعت في إعداد التجهيزات للانتخابات منذ صدور حكم المحكمة الدستورية المعني وصدور مرسوم الدعوة للانتخابات التي ستجري اليوم. وقال الماجد: “إن أعضاء السلطة القضائية الذين سيشاركون في العملية الانتخابية يبلغ عددهم 803 من القضاة ووكلاء النيابة بينهم 462 قاضيا بصفة أصلية و 341 قاضيا بصفة اعتيادية لافتا إلى أن وزارة العدل طبعت الكتيبات اللازمة للقضاء والنشرات التوعوية بالتنسيق مع وزارة الإعلام لنشرها في الصحف والقنوات الفضائية بغية توعية الناخبين بكيفية القيام بعملية التصويت وبطلان التصويت ..وان الوزارة جهزت 50 مدرسة مزودة بكل المستلزمات من قرطاسيه وأجهزة وتمديدات كهربائية وتولت التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية مثل وزارات الكهرباء والماء والتربية والصحة في هذا الشأن. وفيما يخص الترتيبات الأمنيةأكدت وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام والقائد الميداني العام للانتخابات اللواء محمود الدوسري ان الداخلية باشرت إجراءاتها منذ إعلان مرسوم الانتخابات وفتحت باب الترشح وكشف اللواء الدوسري أن وزارته وضعت بين 10500 و11 ألف رجل أمن لتأمين العملية الانتخابية..وانه تم تخصيص 2500 رجل أمن لتأمين الصناديق الانتخابية بشكل خاص كما تقرر وقف الإجازات بمختلف أنواعها في شتى الأجهزة الأمنية. .وفيما يخص التغطية الإعلامية أكد وزير الإعلام انه منذ بداية الدعوة لمرسوم الانتخابات لمجلس امة 2013م ” جهزت ما لا يقل عن 2000 عنصر بشري من مختلف التخصصات الإعلامية للقيام بعمليات التغطية في يوم الاقتراع منذ ساعة فتح باب الاقتراع إلى حين إعلان النتائج النهائية” وذكر ان عدد المراسلين والمندوبين الإعلاميين يصل إلى 650 إعلامياٍ ومراسلا ومندوبا وزعوا على جميع اللجان الفرعية والأصلية في الدوائر الانتخابية الخمس. مبينا أن هناك أكثر من 550 آخرين بغية تغطية عملية الاقتراع عن طريق الإذاعة حتى إعلان النتائج النهائية. من ناحيته قال رئيس قسم إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة جاسم الفودري: إن الوزارة أنشأت ما يقارب من مئة عيادة موزعة على المحافظات الست مقسمة إلى 50 عيادة للرجال ومثلها للنساء مزودين بكادر طبي من فنيي الطوارئ وتواجد 36 طبيبا في المقرات وما يقارب من 30 سيارة إسعاف مشددا على ان الهيئة التمريضية ستكون متواجدة على مدار الـ24 ساعة.. ودعا الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد مواطنيه إلى ممارسة حقهم بالاقتراع. واحتدمت الأزمة السياسية الحالية عندما اصدر أمير الكويت تعديلاٍ لنظام الانتخابات. وبموجب التعديل بات الاقتراع محصوراٍ بالتصويت لمرشح واحد بدلاٍ من أربعة مرشحين. وتعتبر المعارضة أن التعديل يهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات والمجيء ببرلمان “مطيع.. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في (يونيو) حكمٍا غير مسبوق الغت بموجبه البرلمان المنتخب في (فبراير) 2012م وأعادت برلمان 2009م ذات الغالبية المؤيدة للحكومة إلا أن الأمير حل هذا البرلمان المعاد في نهاية الأمر ودعا إلى انتخابات جديدة وسط تأزم سياسي كبير كما اصدر التعديل المثير للجدل على قانون الانتخاب.. ويرى معارضون بينهم إسلاميون وليبراليون أن التعديل غير دستوري ويتيح للحكومة إمكانية التحكم في العملية التشريعية بعدها. لكن المحكمة الدستورية العليا قضت مؤخرا ببطلان انتخابات البرلمان بسبب “عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. وينظر مواطنو دول الخليج إلى دولة الكويت التي تقف أمام مفترق طرق.وانتظار نتائج هذه الانتخابات التي سوف ترسم ملامح الأحداث السياسية في المستقبل كبلد سباق في مجال الديمقراطية بفضل حياته البرلمانية الحيوية التي انطلقت منذ العام 1962م وبفضل هامش حرية التعبير الواسع نسبيٍا.. > ومنذ منتصف 2006م استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وازاء هذا الواقع تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي. ويبقى السؤال: هل ستطوي الانتخابات الثانية التي تجرى بالصوت الواحد هذا الملف ويرضى الجميع بالصوت وفتح صفحة جديدة وإيجابية للمستقبلأم ستستمر حالة الشحن السياسي في البلاد¿