الكويت/وكالات –

اصدر امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أمس الأول عفوا عن كل الاشخاص الذين حكم عليهم بالسجن للمساس بالذات الاميرية. وقال الامير في كلمة نقلها التلفزيون: يسعدني بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك ان اصدر عفوا اميريا على كل من صدرت بحقهم احكام نهائية في القضايا المتعلقة بالمساس بالذات الاميرية ويتم تنفيذها بحقهم حاليا”. وحكم على عدد كبير من اعضاء المعارضة بالسجن ويحاكم ايضا عشرات اخرون حاليا بتهمة الادلاء بتصريحات تمس الذات الاميرية¡ بينهم امرأتان حكم على احداهن بالسجن 11 عاما والاخرى بالسجن 20 شهرا. إلا انهما ليستا في السجن. ويمضي ثلاثة ناشطين من الشبان على الاقل حاليا عقوبات مختلفة بالسجن لأنهم مسوا الذات الاميرية. ولم يتضح على الفور ما اذا كان هذا العفو يطبق على كل هؤلاء المعارضين او على من هم في السجن فقط. وقال محامون ومدافعون عن حقوق الانسان ان العفو لا يشمل جميع الناشطين المتهمين بالمساس بالذات الاميرية. وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان: محمد الحميدي على موقع تويتر: ان “من يفيدون من العفو الاميري هم من صدرت بحقهم احكام نهائية من جانب محاكم استئناف او من المحكمة العليا”. واضاف الحميدي وهو محام: “هذا لا يشمل الحالات التي تخضع لمحاكمة حاليا”. واوضح ان سبعة ناشطين معظمهم مسجونون سيفيدون من العفو. وقال محامي النائب السابق المعارض مسلم البراك: ان موكله ليس مشمولا بالعفو¡ وكتب تامر الجدائي على تويتر ان “العفو لا يشمل البراك لان اي حكم نهائي لم يصدر بحقه حتى الآن”. وحكم على البراك في ابريل بالسجن خمسة اعوام لمساسه بالذات الاميرية ولكن محكمة استئناف الغت الحكم في مايو وقررت محاكمته مجددا. وقد رحب عدد من المعارضين الكويتيين بقرار العفو¡ إذ قال النائب المعارض السابق وليد الطباطبائي: “إن العفو خطوة جيدة يشكر الامير عليها. نأمل في استعادة الوحدة واستعادة مجلس الامة سلطاته الدستورية”. وانتقدت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان الكويت بشان هذه الاحكام لمثل تلك التهم ودعت السلطات الى تعديل قانون العقوبات لشطب المادة المتعلقة بالمساس بالذات الاميرية. وانتقاد الامير يعتبره القانون الكويتي بمثابة جريمة سياسية يواجه صاحبها عقوبة تصل حتى السجن خمسة اعوام. ويأتي اعلان الامير هذا بعد بضعة ايام على تنظيم انتخابات برلمانية قاطعتها غالبية مجموعات المعارضة احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي. وقال الأمير: “إننا مقبلون على مرحلة جديدة خلال هذا الفصل التشريعي الجديد ستشهد فيها البلاد انطلاقة واعدة نحو آفاق من التقدم والتنمية والعمل الجاد لتنويع مصادر الدخل ومتابعة تنفيذ الخطة التنموية وإقامة المشاريع الحيوية الكبرى وذلك من خلال التعاون المثمر والبناء والمأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.