طرابلس/وكالات –

>¡¡ أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الليلة قبل الماضية انه قرر عدم المضي في التغيير الحكومي الذي اعلنه بهدف حل الازمة السياسية في البلاد وانهاء موجة العنف. وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة طرابلس أن “هيكلية الحكومة المؤقتة ستبقى كما هي حتى لا تحدث أي خلخلة”. وقال انه اتخذ هذا القرار بعد مشاورات مع المستشارين ومع بعض اعضاء المؤتمر الوطني العام. إلا أنه تدارك انه سيتم تشكيل “لجنة أزمة” على مستوى الوزارات لمعالجة التطورات التي تحدث في البلاد بسرعة. وستضم اللجنة وزراء الخارجية ¡ والدفاع ¡ والداخلية ¡ والمالية ¡ والعدل ورئيس جهاز المخابرات. وقال إن مجلس الوزراء قرر تشكيل” لجنة ازمة” أزمة مصغرة تتكون من وزراء الخارجية والعدل والداخلية والمالية بجانب رئيس الوزراء ونائبه ورئيس جهاز الاستخبارات العامة مع استمرار عمل الوزارات الأخرى بصورتها الطبيعية. وأوضح أن لجنة الأزمة لن تنهي عمل الوزارات الأخرى¡ لكنها ستوفر للحكومة اجتماعات مكثفة ومرونة مهمة للوزارات التي تشكلت منها لجنة الأزمة¡ خاصة أن ملفي الأمن والتنمية هما تحد◌ُ للحكومة ويجب التركيز عليه. وكان زيدان اعلن مؤخرا◌ٍ انه سيجري تعديلا حكوميا خلال يوم أو يومين لتجاوز الازمة السياسية التي تشهدها البلاد والتي تصاحبها اعمال عنف غير مسبوقة. ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة في وقت تشهد فيه ليبيا تفاقما في أعمال العنف¡ خصوصا في العاصمة¡ طرابلس¡ ومدينة بنغازي طالت شخصيات وطنية وعسكرية واستهدفت مؤسسات قضائية ومقار دبلوماسية. وعن مصير منصب وزير الدفاع¡ وإمكانية إشراكه في حكومة الأزمة¡ قال “زيدان” إن منصب وزير الدفاع لا يزال شاغرا¡ ونحن لا نزال نحاول الاستقرار على اسم وزير معين¡ التقيت بأكثر من 36 شخصية عسكرية ومدنية¡ لكن للأسف كلهم رفضوا تولي المهمة. وخلت حقيبة الدفاع بالحكومة المؤقتة منذ إقالة الوزير السابق¡ محمد البرغثي¡ في 27 يونيو الماضي على خلفية اشتباكات مسلحة بين كتائب تابعة لثوار الزنتان وبعض القوى العسكرية الحكومية في طرابلس خلفت 10 قتلى وأكثر من 100 جريح. يذكر أن رئيس الوزراء يشرف بصورة مؤقتة على تسيير وزارة الدفاع لحين اختيار وزير جديد. ومنذ سقوط نظام القذافي¡ تشهد منطقة شرق ليبيا العديد من التفجيرات وموجة اغتيالات وهجمات تستهدف قضاة وعسكريين وشرطيين خدموا ابان نظام القذافي. وتكثفت أعمال العنف في الآونة الاخيرة في ليبيا مع اغتيال عبدالسلام المسماري المحامي والناشط السياسي الجمعة في بنغازي¡ كبرى مدن الشرق الليبي¡ اضافة الى ضابطين في الشرطة والجيش. وأثارت هذه الهجمات غضب السكان وعمد متظاهرون الى تخريب مقار تابعة لأحزاب سياسية متهمة إياها بأنها مسؤولة عن عدم الاستقرار وعرقلة العملية الانتقالية. وذكرت بعثة الامم المتحدة في ليبيا إن التصعيد الاخير للعنف في البلاد بعد حوالى عامين على سقوط نظام العقيد معمر القذافي مثير للقلق الشديد¡ مشيرة في الوقت نفسه الى “الضرورة الملحة” لإقامة حوار وطني. واعربت البعثة الاممية في ليبيا في بيان لها “عن قلقها الشديد حيال تدهور الوضع الأمني وازدياد أعمال العنف بكل اشكالها مستهدفة ناشطين سياسيين ومؤسسات قضائية وبعثات دبلوماسية وعسكرية وأمنية إضافة الى مؤسسات الدولة وغيرها”. وأضاف البيان أن البعثة “تدين بأشد التعابير اعمال العنف التي وقعت اخيرا في بعض مناطق ليبيا بما فيها طرابلس وبنغازي ‘شرق’ ودعت السلطات الانتقالية الى تكثيف جهودها بهدف فرض النظام في البلد”.