أحمد سعيد شماخ –

في اعتقادي الشخصي إنه وفي بلد نامي كاليمن والذي ينبغي فيه على النظام المصرفي وعلى المؤسسات المالية وشركات التأمين اليمنية مواكبة ومسايرة النظام المصرفي الإقليمي والدولي لمواجهة تطورات واستحقاقات المرحلة القادمة التي ستكون اليمن فيها في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة والتمويل المصرفي الذي لا يقتصر على تقديم القروض فقط بل يمتد ذلك إلى المشاركة والمساهمة في عملية التنمية عن طريق بناء الاستثمارات في القطاع المصرفي بالصيغ الإسلامية والتقليدية لتمويل قطاعات اقتصادية وإنتاجية وخدماتية واعدة وهذا ليس بصعب أو غريب على البنوك اليمنية التي استطاعت فعلا الصمود ليس بوجه أقصى الأزمات ومحاولة تجاوزها بأقل التكاليف والخسائر الممكنة خلال فترة الأزمات والحروب وخصوصا منذ بداية الأحداث والمواجهات 2011م وحتى اليوم وفي مواجهة التحديات والتحديث والصمود. غير أنني أطرح على الحكومة اليوم وبقوة قضية الأمن والأمان المفقود في هذا البلد الخلاب قبل الحديث عن قضية الاستثمارات فاليمن في أمس الحاجة خلال هذه المرحلة إلى استقطاب وتشجيع مزيد من الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال اليمنية المهاجرة أكثر من أي وقت مضى … وصحيح أن الكتلة النقدية موجودة لدى القطاع المصرفي وغيره غير أن هذا الأمر يحتاج فقط إلى توجيه وأمان وإلى استثمار هذه النقود في قطاعات إنتاجية واعده تتميز بها اليمن بحيث تكون هذه الاستثمارات مأمونة ومضمونة في ربحيتها فوجود مناخ اقتصادي آمن ومستقر في البلاد يضمن للمستثمرين حقوقهم سوف يؤدي بدوره حتما إلى تغذية تدفق الاستثمارات في الوقت الذي يمكن أن يشهد فيه التنافس على هذا النوع من الاستثمارات تدفق وانسياب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية المهاجرة على حد سوا ومزيد من العمل على تحفيز اجتذابها وتوظيف الكتلة النقدية لدى القطاع المصرفي في استثمارات متوسطة وطويلة الأجل . لذا فإن الحكومة اليمنية ومعها القطاع المصرفي معنية اليوم بمواجهة التحديات الجديدة المحدقة بالوطن وما قد تفرزه هذه التحديات من انعكاسات سلبية خطيرة التي يمكن أن تواجه الاقتصاد اليمني عموما والصناعة المصرفية خصوصا لاعتبار أن الصناعة المصرفية التي أقصدها هنا هو بلوغ أعلى مستويات الإنتاجية وتوفير وسائل التطوير والنماء. ففي ظل رؤوس الأموال المتدنية والصغيرة وضعف الاحتياجات واالتقانات الحديثة ذات الكفاءة العالية في ظل انعدام الموارد المالية والبشرية الماهرة وغيرها لتغطية هذا العجز الذي سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى تدني الربحية ….. وحتى لا تظل البنوك اليمنية تدور في فلك البنوك الأجنبية فإنه ينبغي أن تولي هذه المصارف عملية الاندماج أهمية بالغة في استراتيجياتها وفي خططها لمواجهة المخاطر والتكتلات التي ليس للبنك الضعيف فيه مكان .. يأتي ذلك متزامنا مع تزايد اعتماد اليمن على الدين العام المحلي والخارجي الذي وصل خلال العام الجاري إلى نحو أكثر من 4 تريليون ريال وإلى اتجاه اليمن نحو الحصول على المساعدات والهبات الخارجية العاجلة من الدول ومن المؤسسات والمنظمات الدولية لإعادة ما دمرته الحرب والمواجهات منذ بداية الأحداث عام 2011م وما قبلها وحتى اليوم في الوقت الذي يمتلك فيه أبناؤها كثيرا من الأموال والموجودات الصعبة سواء كانت لدى مواطني الداخل مكدسة في بيوتهم وخزائنهم أو لدى المهاجرين في الخارج وحرمان بلدهم الأصل من استثمار تلك الموارد في دعم الاقتصاد الوطني في ظل اعتماد اليمن على مصادر التمويلات الخارجية من الدول والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية . لذا ينبغي أن تكون هناك سياسات نقدية ومالية واضحة تستهدف تشجيع توطين رؤوس الأموال المحلية والحد من تدفقها أو هروبها للخارج بوسائل وطرق مختلفة فجميع هذه الأموال يمكن أن تلقي الدعم الكافي من قبل الحكومة اليمنية وصناديق التنمية ومن قبل المصارف اليمنية والتي ما فتئت أن تدعو الحكومات المتعاقبة إلى تطبيق سياسات اقتصادية أكثر وعيا من خلال فتح قنوات جديدة للاستثمارات المحلية وفي اتباع سياسات مالية ونقدية سليمة .