استطلاع/عبدالله الخولاني –

ليس غريبا أن يأتي يوم وحجم رغيف الخبز في اليمن مثل كعكة البسكويت يكتفي المستهلكون بتقديمه مع أطباق الحلوى وليس موائد الطعام في ظل اعتماد المخابز والأفران المحلية لنظام الريجيم القسري على رغيف الخبز بنوعيه المسطح والصامولي مستفيدة من غياب دور الحكومة الرقابي التي تركت الحبل على الغارب ليجد المواطن نفسه عديم الحيلة لاحول ولاقوة.

استطلاع/عبدالله الخولاني

عشوائية إنتاج رغيف الخبز تحولت إلى فوضى تجارية تعتمد على الغش لتحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب المواطنين فهناك غياب تام للرقابة على الأفران ومنتجاتها ولذلك تناقصت أوزان الخبز بنسب تتراوح ما بين (30% إلى 40%) فيما المواطنون يعيشون في حيرة وارتباك بسبب الأعباء الجديدة التي أضافتها فوضى أسواق الخبز على مصروفاتهم اليومية المحدودة الأمر الذي جعل المواطنين محدودي الدخل عاجزين عن توفير الخبز الضروري لإطعام أفراد أسرهم في بعض الأحيان (فمثلا «كيس» الخبز الذي كان يكفي لإطعام أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بات حاليا لا يكفي لإطعام شخص في الوجبة الواحدة الأمر الذي زاد معاناة المواطنين الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر. عدم وعي رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية طه الشرعبي يقول هناك أوزان محددة للخبز ولكن عدم وعي المواطن بحقوق الاستهلاك أدى إلى عدم التزام المخابز بأوزان ومواصفات إنتاج الخبز فالمواطنون يشترون الخبز بالعدد وليس بالوزن ولذلك عملت المخابز على تخفيض أوزان وحجم الخبز مع الإبقاء على العدد لمواجهة زيادة أسعار المدخلات فهناك بعض الأفران تعمل بنوعين من الوزن عبوات خاصة بالبيع المباشر من الفرن وعبوات مخصصة للتوزيع خارج الفرن تباع في البقالات والمطاعم حسب طلب أصحابها . ويضيف انه تم الاتفاق مؤخرا على تحديد حجم رغيف الخبز بـ80جراما وسيتم إلزام المخابز بذلك ليكون الحجم موحدا في كل نقاط البيع . وطالب الشرعبي بأن تكون عملية الرقابة والنزول الميداني لتطبيق القرار مشتركة بين شعبة المخابز والغرفة التجارية والمجالس المحلية في المديريات لمنع أي تجاوزات وفي نفس الوقت ينبغي تطبيق القرار على جميع المخابز بما فيها الحكومية حتى لا تكون هناك استثناءات . وبحسب رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية فإن حجم رغيف الخبز الآن يتراوح بين 40-50-60جراما ,مشيرا إلى ضرورة توفير الحكومة لمادة الديزل للمخابز والأفران بالسعر الرسمي حتى يتم ضبط المتلاعبين. مبالغة في المضافات جمعية حماية المستهلك على لسان أمين عامها السابق ياسين التميمي فيقول: نوع من الرغيف يعاني من خلل واضح في نسب الاستخلاص يعرف بالرغيف الأبيض الذي يفترض أن تقتصر استخداماته في مجتمع يعاني من فقر غذائي على صناعة الكيك والبسكويت وأصناف الحلويات وهذه المشكلة يواجهها بصورة رئيسية المستهلكون في المدن الذين يعتمدون في الحصول على الرغيف من الأفران والنتيجة هي أن هؤلاء المستهلكين يحصلون في الغالب على الرغيف بأنواعه المسطح والمقولب مفتقرا للعناصر الغذائية التي لا تتوفر إلا في دقيق تقل فيه نسبة الاستخلاص بما يحقق الفائدة الغذائية والمذاق الملائم. ويضيف التميمي إذا كانت شركات المطاحن المحلية الكبيرة تتقيد بإضافة المواد المدعمة مثل الحديد وحمض الفوليك فإن الأمر لا ينطبق على بقية المطاحن وهذا يحرم ملايين من المستهلكين الذين يعتمدون على دقيق قمح منزوع القشرة من الحصول على المادتين الغذائيتين المكملتين والهامتين يضاف إلى ذلك أن أصحاب الأفران للأسف الشديد يبالغون في إضافة المدخلات الأخرى من خميرة ومحسنات فتكون المخرجات سيئة من حيث القيمة الغذائية ومن حيث المظهر والمذاق أيضا حتى أن الرغيف المقولب المعروف بـ” الروتي” يصبح في المحصلة أشبه بقطعة أسفنج وهو ما يعزز الواقع السيئ للمستهلك في اليمن باعتبار أن ما يقدم له من أنواع الرغيف هو الأسوأ من حيث المحتوى الغذائي والمواصفات المرعية في العالم. صدور قرار وزارة الصناعة مدركة لحجم الفوضى في إنتاج الخبز من قبل المخابز والأفران ويفيد حسان الشامي مدير المتابعة الميدانية بوزارة الصناعة والتجارة عن صدور قرار من قبل أمين العاصمة قبل نحو شهر بعد احتساب تكاليف جميع مدخلات إنتاج الرغيف حيث تقرر بيع سعر الكيلو بـ 200ريال للجملة و220 ريالا للمستهلك وبحيث لا يقل حجم الرغيف 80جراما. داعيا المجالس المحلية للقيام بدور وتحمل مسؤولياتها وفقا للقانون والقرار الصادر.