يشكو محمود الفتاحي بمرارة من معاناة تتجدد معه كل عام مع المؤجر الذي أبلغه قبل ايام بإضافة مبلغ في الايجار الشهري يزيد على خمسة الاف ريال . محمود كموظف من الدرجة العاشرة لا يستطيع كما يقول التعامل مع هذا الأمر لأنه كموظف حكومي دخلة محدود وراتبه ثابت لا تطرأ علية أي زيادة وبالتالي هناك صعوبة في مواجهة هذه الاعباء السنوية التي يلقيها المؤجرون على كاهلهم . ويضيف ان هناك ارتفاعات كبيرة في الايجارات وفواتير المياه والكهرباء وصعوبة بالغة يعيشها المواطن تتطلب تدخلاٍ حكومياٍ عاجلاٍ يضع حداٍ للتدهور الحاصل في الحالة المعيشية مع تضخم هذه المتطلبات بدون أي مبرر.

لاتزال مسألة الحصول على منزل خاص والتخلص من اعباء الإيجارات حلماٍ يتبخر في الهواء عند غالبية شرائح المجتمع اليمني التي تزداد معاناتها من عام لآخر نتيجة الأعباء الثقيلة والتكاليف الباهظة للمساكن والإيجارات التي تلتهم النسبة الأكبر من الدخل . ويعاني المواطن اليمني صعوبة بالغة في الحياة المعيشية اهم اسبابها الى جانب تدني الدخل معضلة توفير السكن الذي يؤرقهم ويقض مضاجعهم ويقضي على اكثر من 90% من دخلهم. ونتيجة لجشع المؤجرين فقد شهدت الايجارات ارتفاعات متواصلة خلال الفترة الماضية بدون أي مبرر يستدعي هذا الاقبال الكبير على استغلال المساكن واضطهاد المواطن وتحميله ما لا يطاق في ظل ظروف واوضاع معيشية صعبة. ويصل الحد الأدنى لايجار شقة لا تزيد على اكثر من غرفتين نحو 30 الف ريال بينما ثلاث غرف ومرافق اخرى محدودة بسيطة تتجاوز الـ 40 الف ريال وتزيد على اكثر من 60 الف ريال في بعض المناطق الحيوية في العاصمة صنعاء.

حماية

تفاجأ احد المواطنين ببلاغ من مالك البيت الذي يستأجره منذ ما يقرب من ثلاثة اعوام بحوالي 30 الف ريال يفيد بانه قد قرر رفع الايجار الى 50 الف ريال ابتداءٍ من شهر يناير. فاتورة الكهرباء والماء ايضا تأتي مرتفعة من شهر لآخر بحسب توفيق السماوي الذي لم يعد باستطاعته كما يقول التعامل مع الطلبات التعليمية المتزايدة لأبنائه في المدارس والجامعات. هذا التعنت والصلف المعيشي الذي يعاني منه توفيق وامثاله من الموظفين محدودي الدخل خلق هوة واسعة في المجتمع نتيجة الطوفان المعيشي الكاسح وراتب ضئيل يراوح مكانه منذ عقود لا يفي بالغرض المناسب لمواجهة هذه الاعباء المتضاعفة من فترة لأخرى. وبحسب الخبير والمستشار القانوني فهمي النجار يجب تدخل الجهات الحكومية المعنية لوضع حد لهذا السجال الدائر بين شرائح رئيسية في المجتمع بحيث لا يتضرر احد سواء كان المستأجر او المؤجر . ويشير بان العملية تحتاج الى آلية تنظم هذه العلاقة ترتكز على مسودة العقد المبرم بين الجانبين توضح كل الجوانب في القيمة الايجارية والحالات التي تستدعي رفعها والنسبة التي يمكن وضعها في الايجار اذا اقتضت الضرورة ذلك خلال فترة لا تقل عن 6 سنوات بمبلغ يتفق علية الطرفان وبشرط ان تكون الاوضاع المعيشية مستقرة تسمح بهذا الأمر . وبخصوص القانون الذي كان معروضا على البرلمان خلال الفترة الماضية يلفت النجار الى ان وجود مثل هذا القانون لا يفي بحل هذه المعضلة لان أي مسوغ قانوني يجب ان يضع كل التفاصيل المتعلقة بالمسكن ومساحته وموقعة والخدمات المتوفرة ونوعية السكن حديث او قديم . ويؤكد على ضرورية حماية المستأجر لأنه هو الضحية في الاخير حيث لا يجب مثلا مطالبته إخلاء العقار إلا إذا أراد صاحب الشأن الانتفاع بها شخصياٍ وعدم تأجيرها لشخص آخر فإن خالف ذلك يعاقب ايضا لإخلاء العقار يجب أن يبلغ المستأجر قبل نهاية عقد الإيجار بثلاثة أشهر وهذه من الامور التي ينبغي مراعاتها طبقا للاخ فهمي ليس في أي توجهات لإصدار قانون خاص بذلك بل في العقد الذي يتم توقيعه بين المؤجر والمستأجر.

آلية

يرى المهندس احمد الحميدي صاحب مكتب عقاري عدم وجود أي آلية قانونية تجمع الطرفين المؤجر والمستأجر بالإضافة الى عدم قيام الجهات المختصة بإعداد قانون افضل مما تم إعداده سابقا وكذا ايجاد آلية تحدد القيمة الايجارية بحيث تستند على كل ما يتعلق بالمسكن والموقع وفترة السكن. ويقول ان المسألة تتطلب بيئة استثمارية مناسبة لنمو الانشطة العقارية وحل مشاكل الاراضي وايجاد قوانين نافذة تسمح بتطور الاستثمارات العقارية وبالتالي ايجاد السبل الكفيلة بحصول المواطن والموظف على المسكن بكل يسر وسهولة بحيث يكون للدولة دور في هذه المسألة لأن الوضع يزداد صعوبة من عام لآخر . ويؤكد الحميدي أن بإمكان القطاع الخاص في اليمن حل مشكلة السكن باستغلال ما يمتلكونه من موارد مالية هائلة مدخرة في اقامة مناطق سكنية صغيرة وبيعها للموظفين بالتقسيط الذي يناسب دخل كل موظف وهي عملية سهلة يمكن ان تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ويتحدث حول تنامي سوق العقار في بعض المناطق السكنية بالعاصمة كمنطقة حدة التي تشهد نهماٍ استثمارياٍ كبيراٍ في العقارات وخصوصا من قبل المغتربين وايضا من قبل رجال اعمال ونافذين لان هناك سوقاٍ رائجة ومربحة نتيجة للطلب الكبير عليها من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية او المحلية التي تعمل معها والتي تقوم باستئجارها بمبالغ هائلة.

اضرار

يعد القطاع العقاري من ابرز القطاعات المتضررة جراء الاوضاع الراهنة حيث تم القضاء على بصيص الأمل الذي لاح منذ فترة بالتوقيع على مجموعة من المشاريع الهامة والكبيرة في هذا المجال واستبشر معها الناس خيراٍ في إمكانية ان تحل أهم مشكلة يعانون منها والمتمثلة بمشكلة السكن لكن أغلب هذه المشاريع التي استمرت عملية تدفقها كما يشخصها العديد من الخبراء والمواطنون كمن يسمع جعجعة ولا يرى أي طحين . وتلقى هذا القطاع ضربات متعددة بتوقف العديد من الاستثمارات العقارية اهمها مشروع تلال الريان البالغ تكلفته اكثر من نصف مليار دولار. ومن بين المشاريع العقارية التي تم التوقيع على اتفاقيات لإنشائها خلال السنوات الماضية وتصل تكلفتها الى اكثر من 10مليارات دولار لم ينفذ منها أي مشروع بينما تعثر تنفيذ بقية المشاريع لأسباب عديدة من بينها مشروع ابراج صنعاء للقدرة القابضة الإماراتية وكذا لأسباب اخرى متعلقة بمشاكل الاراضي والبيئة الاستثمارية الصعبة لليمن. ويرجع خبراء ارتفاع اسعار العقار الى اسباب عديدة ترتبط بمستوى توفر الخدمات في العقار المراد بيعه أو شراؤه أو استئجاره وكذلك التخطيط فالعقار المخطط أغلى من غير المخطط. كما تشمل اسباب الارتفاعات بعض الجوانب المتعلقة بنوعية البناء سواءٍ أكان شعبياٍ أم مسلحاٍ وايضاٍ الهجرة الداخلية إلى عواصم المدن والمحافظات وهذا يؤدي الى زيادة الطلب على العقارات وبيوت الايجار إلا أن الشخص البائع يبقى هو المتحكم الوحيد في تحديد السعر كما يرى وحسبما يريد.