أبدى مواطنون وخبراء اقتصاديون تفاؤلا اقتصاديا بالعام الجديد 2014م متطلعين أن يتحقق الاستقرار الاقتصادي لبلادنا وأن يتمكنوا من النجاح في الوصول بأمنياتهم إلى المستوى المأمول. ويتطلع المواطن البسيط إلى استقرار العملة المحلية والوقوف أمام الأزمات التي مرت بها البلاد دون التأثير على مستوى دخله ومعيشته بما لا تتأثر أسرته ووضعه المعيشي.. كما يتطلع إلى إعادة الاستقرار والأمن الجاذبان للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في البلد التي ستساهم في خفض نسبة البطالة والفقر في البلد. دعوة خبراء اقتصاد يؤكدون ضرورة أن تتبنى الحكومة رؤية اقتصادية حقيقية تضمن خروج البلد من هذه الأزمة وإنشاء هيئة مستقلة لجذب أموال المانحين وتنفيذها لتحسين البنية التحتية والاقتصادية في آن واحد.. إلى جانب وضع رؤية أمنية لتعزيز الأمن والاستقرار الذي يضمن للمستثمرين نجاح استثماراتهم وعدم تعرضهم لأي حالة اعتداء أو نهب. ودعوا الحكومة إلى وضع برنامج وطني للاهتمام بالإيرادات في إطار المتطلبات الفعلية وأن تكون الصرفيات واقعية والتركيز على التنمية البشرية والمادية واستكمال البنية التحتية والمشاريع المتعثرة.. إلى جانب إعطاء الأولوية لتعزيز الأمن والاستقرار والحد من الأعمال التي تؤدي إلى التوتر الاجتماعي والاختلالات والانفلات الأمني. دعم ومساندة رسمت الحكومة سياسة عامة خلال العام 2014م تعمل على تحقيقها وأبرز هذه السياسات العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي اللازم لتحقيق النمو والحد من الاختلالات المالية والسيطرة على العجز وتفعيل أدوات السياسات النقدية وتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وحوكمة البنوك التجارية واستكمال خطوات تنفيذ البصمة والصورة ومواصلة تطبيق نظام التقاعد وتطوير منظومة التأمينات بالإضافة إلى تطوير دور قطاع النفط والغاز في النمو وتوسيع قاعدة المانحين الدوليين وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة. عقبات رئيسية الدكتور علي سيف كليب -أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء يتمنى أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد لأن استقرارها سوف ينعكس على استقرار الأوضاع الاقتصادية. ويقول الدكتور كليب: الاقتصاد اليمني اقتصاد ضعيف لا يستحمل ما يدور في البلاد من اختلافات واختلالات أمنية أيضا الأوضاع الأمنية والتقطعات وانقطاع التيار الكهربائي وتفجير أنابيب النفط تمثل عقبة رئيسية أمام أي تنمية أو نمو إضافة إلى أنها تعطي إشارات سلبية للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب أتمنى أن يخرج مؤتمر الحوار بنتائج تلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني وأن تستقر الأوضاع الأمنية والسياسية وينعكس أثرها إيجابا على الاوضاع الاقتصادية أرجو وأتمنى من مؤتمر الحوار والحكومة والرئاسة أن تلتفت إلى الوضع الاقتصادي وأن تضع خططاٍ تنموية تتناسب مع الوضع الاقتصادي اليمني ومع الحاجة وأيضا تتناسب مع ما تمتلكه البلد من موارد اقتصادية مختلفة. وحول مستقبل اليمن الاقتصادي في ظل وعود الدول المانحة يقول استاذ الاقتصاد كليب: لا يمكن أن نركن ونتواكل على الغير إذا لم تكن هناك نية حقيقية وإذا لم يتم بناء اليمن بسواعد أبنائها.. الآخرون سيعطوك منحاٍ أو قروضاٍ ولكن إلى متى سيظلون ينفقون على دولة تمد يدها باستمرار.. الدول المانحة أو من سيعطينا مساعدات وهبات وقروضاٍ سيأتي وقت ويتوقف وينبغي أن نستثمر هذه الفرصة وأن يتم استخدام ما سيأتي من قبل المانحين واستغلاله في توفير مناخ مناسب للاستثمار وأن يتم الاستثمار في القطاعات الواعدة.. نحن لدينا قطاعات واعدة يمكن أن نعتمد عليها لدينا الثروة السمكية لدينا المقالع والمحاجر لدينا الرأس المال البشري الذي ينبغي أن يتم تأهيله وتدريبه ليتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية والاقليمية.. أيضا لدينا الصناعات الصغيرة ينبغي أن نهتم بها.. الأساس في أي تنمية وفي أي نمو وتطور هو المكون المحلي والموارد المحلية وأبناء البلد.. أما اعتمادنا على المانحين وعلى ما يجود به الغير فلن يجدي نفعا وكل التجارب تشير إلى أن كل الدول التي حققت نمواٍ وتنمية اقتصادية اعتمدت في الأساس على مواردها الذاتية.. وبالتالي نحن بحاجة إلى تنمية معتمدة على الذات تلبي طموحات أبناء البلد وتعتمد على ما هو متوفر من موارد اقتصادية متاحة. تفاؤل فيما تقول الدكتورة نجاة جمعان –الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة صنعاء- حول تطلعاتها للعام الجديد: نحن دائما نعيش بالتفاؤل.. كل ما كانت نظرة الإنسان متفائلة كلما كان أداؤه ايجابيا.. ونتمنى أن يكون العام الجديد 2014م عاما للاستقرار.. ونتمنى من الدولة أن تبذل جهدا كبيرا جدا لخلق الأمن في بيئة الأعمال.. لأنه بدون أمن لا يمكن لأي إنسان أن يجازف بأمواله لتتعرض أمواله واستثماراته للمخاطر لأنه بالتأكيد ستؤثر على الناس.. فأتمنى أن يكون هناك أمن واستقرار اقتصادي وأتمنى أن يتم تطبيق ما تم وضعه في الموازنة العامة للدولة على أرض الواقع ويكون له أثر مباشر على الناس إيجابا. وأضافت الدكتورة جمعان: نحن على مشارف الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. ونأمل أن يكون حل القضية الجنوبية يحافظ على تماسك المجتمع والبنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.. نحن نخاف من ظهور أنظمة جديدة قد لا تحقق تطلعات وطموحات اليمنيين. وحول مستقبل اليمن اقتصاديا في ظل وعود الدول المانحة تقول الدكتورة جمعان: اليمن حصلت على وعدين من الدول المانحة الأول للأسف لم يستغل أما الوعد الثاني فكان بثمانية مليارات دولار وللأسف لم يستغل أيضا إلى الآن أتمنى من القيادات التي هي على قمة الحكومة أن تترفع عن التقديرات السياسية وأن يعملوا لأجل اليمن ويبتعدوا عن الالتزامات السياسية وننظر إلى الالتزامات الاقتصادية ونحاول أن نقيم إنجازاتنا بمدى أثر سياساتنا وقراراتنا على الناس والمجتمع وليس على فئات ومكونات معينة. تغييب التنمية أما المحلل الاقتصادي عبد الرحمن يحيى القوسي فيقول: إن الاقتصاد اليمني لا يتسم بالركود فحسب بل وبالضمور والانتكاسة حيث يتسم الاقتصاد بالاستهلاك وتغيب ظاهرة تطوره وتنميته خاصة في ظل تغييب تنمية موارده في كل أداء الأجهزة. وقال المحلل الاقتصادي: إن أي مواطن يعلق آمالاٍ على تحسن الوضع الاقتصادي العام وتحسن الوضع المعيشي إن اتخذت خطوات جادة نحو الاستقرار السياسي وترسيخ ثوابت وطنية على كل اليمن بإرادة جادة تؤصل كل ذلك في تسييد القانون وقواعد النظام العام وتفعيل الإجراءات القضائية تجاه كل من يقومون بأعمال تقطع وتخريب الخدمات والخطف وضرب المنشآت الاقتصادية الحيوية وقيام أجهزة الضبط بواجبها في كل منطقة دون تلكؤ حينها نأمل أن تستعيد الفعاليات الاقتصادية مداها بحده الأدنى وتدب الحياة والعافية فيه.