أكد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة على الدور الحيوي للاستثمارات المحلية والخارجية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتخفيف من الفقر وتوفير فرص العمل لامتصاص البطالة المتزايدة. وقال رئيس الوزراء في افتتاحية العدد الأول لـ يمن invest ” التي دشنتها رسميا الهيئة العامة للاستثمار أن الحكومة تعمل بكل جهد لتأمين بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها ظروف وتعقيدات المرحلة الانتقالية الجارية والتركة الثقيلة بما فيها من أخطاء ومشكلات تراكمت لعقود . لكن ذلك بحسب رئيس الوزراء لن يحول دون القيام بالواجب الوطني والأخلاقي والإنساني في التعامل بمسؤولية مع هذه التحديات وفي طليعتها توفير فرص العمل وإيجاد البيئة الملائمة لنمو وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وحل أي مشكلات أو عوائق تواجه الاستثمارات الحالية . وأضاف باسندوة أن الشعب يريد حلا لمشكلة البطالة واستثمارا من اجل التشغيل وعدالة اجتماعية تؤمن له حياة كريمة بالإضافة إلى زيادة في الاستثمارات تؤسس لمشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية . وقال ان اليمن تمتلك كما هائلا من المحفزات الاستثمارية والموارد الطبيعية والبشرية التي من شأن تطويرها وحسن إدارتها أن يكون عاملا أساسيا في استقطاب رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات بما يعود بالفائدة على المستثمر والاقتصاد الوطني والمواطنين. وشدد رئيس الوزراء على أن الاستثمار في اليمن لن ينطلق بمعدلاته المنشودة دون استئصال الفساد ومحاربته أينما وجد ومحاسبة الفاسدين دون تمييز أو اعتبار لأحد منهم فالفساد لا يضر بالنمو الاقتصادي ويضيع فرص الاستثمار والتشغيل فحسب بل يعوق الجهود الرامية في بناء دولة متطورة قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب . وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد دشنت الإصدار الأول لـ يمن invest” بمضمون نوعي وحلة قشيبة وإصدار مميز . ويأتي ذلك بهدف نشر ثقافة الاستثمار وإفاقة الواعدة في اليمن والمسؤولية التشاركية في توفير البيئة الاستثمارية الملائمة . وأكد رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار محمد حسين لـ الثورة” أن بناء الصورة الايجابية للبلد مسألة ليست سهلة فكثير من هيئات ووكالات الترويج للاستثمار تعمل على اختيار شركات دولية متخصصة في هذا الجانب مضيفا : إن هيئة الاستثمار تنفذ العديد من الإجراءات الترويجية لخلق بيئة جاذبة وكذا تنفيذ العديد من البرامج لاتمتتة الإجراءات لتسهيل عملية التواصل مع المستثمرين وتقديم كافة المعلومات والتسهيلات لاستثماراتهم . وقال أن هناك إصلاحات لابد من الاستمرار فيها لتحسين البيئة الاستثمارية لأن البيئة الاستثمارية عبارة عن منظومة متكاملة ولديها كثير من المكونات ابتداء من إصلاح البيئة القانونية والتشريعية إلى مكونات أخرى في تحسين الجانب الأمني والإصلاحات الاقتصادية الأخرى.