ليس بخاف على واضعي السياسة الاقتصادية والمالية والتنموية في بلادنا اليمن أن اعتماد أنظمة الأسواق المالية تعتبر من أبرز المهام المهمة لورش الإصلاحات الاقتصادية التي تطلقها أي دولة من الدول وتهدف تلك الأنظمة إلى تحديث وتطوير اقتصادياتها ورفع كفاءتها وتعمل غالبية الحكومات على تحقيق هذه الأهداف عبر تحديث الأنظمة الاقتصادية لنخلق مناخا ملائما لعمل القطاع الخاص وجنوب واستقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية والتحرر التدريجي للاقتصاديات عبر تبني خيارات الخصخصة لتفعيل مهام وأعمال القطاع الخاص ومساهمته في مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية وعادة يأتي اعتماد وإصدار أنظمة الأسواق المالية تأكيدا والتزاما من الحكومات والدول من أجل المضي قدما في برامجها الإصلاحية وتكمن أهمية أنظمة الأسواق المالية بأنها تسهم في تنظيم العلاقة بين المدخرين والمساهمين وأصحاب رؤوس الأموال وبين أصحاب المشاريع التي تحتاج إلى تمويلات استراتيجية على أسس شفافية وثقة فأنظمة الأسواق المالية دون شك توفر أدوات تمويل حديثة ومتطورة لاقتصاديات تكن مسرحا لعمليات الخصخصة كما أن وجود أسواق رأس مال متطورة من أهم عوامل نجاح عمليات الخصخصة فهي تعمل على توفير أدوات تمويلية متطورة وفعالة وضرورية لانجاز أي عملية خصخصة للقطاعات والمشاريع الحكومية خصوصا تلك التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة بالإضافة إلى أن أنظمة أسواق المال أصبحت عاملا هاما للخطط الإنمائية الحكومية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة من أجل تأمين الخدمات العامة اللازمة لمواكبة النمو السكاني المضطرد وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات والطرقات والكهرباء والمياه والغاز والتعدين والنقل نظرا لعجز ميزانيات الحكومات لتوفير وتمويل مثل هذه الاستثمارات. ومما سبق يتضح جليا بأن أنظمة أسواق المال تعمل على تحفيز نمو أسواق رأس المال وتنويعها ودخول شركاء جدد خصوصا رؤوس الأموال العائلية وتساهم في عودة الكثير من رؤوس الأموال المهاجرة وتحرر الاقتصاديات وتفتحها على كافة العالم وتعمل على تدفق الاستثمارات إليها.