تحقيق/عبدالله الخولاني – حتى الإطارات المستعملة التي تكب في النفايات و يتخلص منها مالكو السيارات في دول الجوار لانتهاء فترة صلاحيتها المحددة للاستخدام أو لتعرضها لتلف ما تستورد وتباع في اليمن وبكميات كبيرة من قبل تجار لا هم لهم سوى جني المال حتى لوكان ذلك مقابل حياة الناس ,ولكن إذا كان هناك أشخاص أصبحوا يلهثون وراء المال وتكوين الثروات بأي طريقة كانت في المقابل تطرح علامة استفهام عن كيفية دخول هذه الإطارات إلى السوق المحلية وأين الجهات الحكومية المعنية بصحة وسلامة المواطن.. تساؤلات نحاول من خلالها الوصول لإجابات تفسر حالات الفوضى التي تعيشها السوق اليمنية .

قد يقول البعض أن هناك سلعاٍ ومنتجات تحتاج إلى إمكانيات هائلة ومختبرات حديثة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المطلوب توافرها لتصبح آمنة للمواطن من حيث الاستهلاك والاستخدام خاصة السلع الكمالية ونحن بلد يوصف بالأقل نموا وهو طرح سنقبل به جدلا ونتلمس العذر على الأقل أثناء كتابة هذه السطور ,لكن إطارات سيارات مستخدمة تم الاستغناء عنها كونها أصبحت غير صالحة للاستخدام وخطرة وتم التخلص منها في نفايات دول الجوار ومجرد رؤيتها بالعين المجردة من قبل أي شخص يتضح أنها مستعملة وقد استخدمت للعبور بها آلاف الكيلو مترات واستخدامها مرة أخرى فيه مخاطرة كبيرة على حياة من يستخدمها.

استغلال ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة ووصولها إلى أرقام فلكية يقف أمامها الموظف الحكومي أو سائق سيارة الأجرة وغيرهما عاجزا عن شراؤها خلق بيئة خصبة لمثل هذا النوع من التجارة خاصة وأن نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر وبالتالي ليس في اليد حيلة وأرجع المواطن محمد السلامي –سائق سيارة أجرة -لجوء بعض الناس إلى استخدام الإطارات المستخدمة للعامل المادي والوضع الاقتصادي للمستهلك نفسه في ظل موجة الغلاء التي طالت جميع قطع غيار السيارات ومنه الإطارات , وبحسب السلامي فإن سعر الإطار الجديد يتجاوز 20 ألف ريال وهي قيمة لا تقوى عليها ميزانية فرد دخله الشهري لا يتجاوز 40ألف ريال شهريٍا في أحسن الأحوال وفي نفس الوقت هو مطالب بتأمين التزامات شهرية مرهقة. ويؤكد أن المستهلك يعي تماماٍ خطورة هذه الإطارات لكنه يمني نفسه بألا يتعرض لمكروه خاصة أن سائق تاكسي مثل حالتي وسيارة الأجرة مصدر دخله الوحيد فمن غير الممكن أن يركن سيارته حتى يوفر ثمن إطار جديد الأمر الذي يجد نفسه مضطرٍا إلى شراء المستعملة كحل سريع ينهي مشكلته ولو بصفة مؤقتة.

عواقب كارثية بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أن بيع وشراء إطارات السيارات المستعملة يدخل ضمن الغش التجاري الذي يعاقب عليه القانون حتى وإن كان المشتري على علم مسبق بأن هذا الإطار سبق استخدامه لأن المخاطر المترتبة على استعمال هذا الإطار غير معروفة للكثيرين وبالتالي قد تغريهم الأسعار الزهيدة والحاجة الآنية وتعميهم عن العواقب الوخيمة لتركيب عجلة مهترئة. ويرى الدكتور الفسيل أن الأخطر من هذا كله أن من بين أصحاب هذه المحلات من يخفي العيوب الموجودة في الإطار -كأن يكون مثقوباٍ أو به تآكل في موضع خفي– لاستكمال عملية البيع التي يعتبرها فهد أخطر بكثير من الغش في أي سلعة أخرى كونها تهدد حياة السائق ومن يركب معه. ويضيف الخبير الاقتصادي: إن ماركات الإطارات الجيدة غالية جداٍ في السوق المحلية وأسعارها مبالغ فيها مقارنة بمستوى دخل الغالبية العظمى من اليمنيين وهو ما يدفع السائق إلى شراء أنواع مقلدة وغير آمنة لأنها أرخص ثمناٍ من الأصلية بل إن البعض منهم يلجأ إلى استخدام إطارات مستعملة متناسياٍ أن صاحبها الأصلي ما كان ليتركها لولا أن بها خللاٍ ما وهو ما يطرح تساؤلات عن الجهات المعنية بالرقابة وحماية المستهلكين.

تناسب الفقراء بائعو الإطارات المستعملة يدافعون عما يبيعونه بل ويناسب محدودي الدخل الذين يعجزون عن شراء الإطارات الجديدة والتي يتجاوز سعرها 20ألف ريال وهو مبلغ كبير كما يقول عبدالله الحبيشي-مالك محل لبيع الإطارات المستعملة – ويضيف: إن اغلب ما نبيعه من هذه الإطارات حالتها جيدة وعمرها الافتراضي لم ينته بعد ولو لم تكن جيدة لم اقبل عليها السائقون ,ويستدل الحبيشي على صحة كلامه بازدهار هذا النوع من التجارة في اغلب محافظات الجمهورية وهذا يؤكد أن هذه الإطارات لازالت مناسبة للاستخدام كما أن أسعارها التي تتراوح بين 3000-7000ريال تجعلها مغرية أمام السائقين.

تحذير جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها فضل منصور حذرت من خطورة استيراد هذه الإطارات لما تمثله من خطر على الأرواح وما تنتج عنها من خسائر بشرية ومادية باهظة. ويؤكد منصور أن هذه الإطارات تدخل البلاد بصورة رسمية ومن خلال بواخر تصل إلى الموانئ اليمنية ,ويعتقد رئيس حماية المستهلك انه لا توجد مواصفة يمنية خاصة بالإطارات ولكن هناك مواصفة خليجية وبحسب قرار مجلس الوزراء للعام 2008م باعتماد المواصفات الخليجية كمواصفات يمنية وإن لم توجد فهناك قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ينص على اعتماد المواصفة الدولية لأي منتج لا توجد له مواصفة عربية . واعتبر منصور أن جهل المستهلك وحاجته للإطار وتباين الأسعار في الأسواق -التي تزدحم بكثير من أنواع الإطارات المستعملة بمختلف درجات التصنيع وبأسعار تختلف باختلاف (ماركة) الإطار وحجم الطلب عليه– كلها عوامل تؤدي للكثير من المخاطر داعيا السائقين إلى ألا يشتروا هذه الإطارات مهما كانت ظروفهم لأن أغلب تلك الإطارات مستخدمة وبعضها يخضع للمعالجة بينما يباع الكثير منها بحالته السيئة.

ممنوعة مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عثمان أكد أن الهيئة أصدرت تعميما قبل نحو عامين إلى جميع المنافذ الجمركية بمنع دخول الإطارات المستعملة تحت أي مبرر ,مشيرا إلى أن ما يباع في الأسواق يتم دخوله عبر التهريب أو يتم إدخالها عبر المنافذ لكن بدون علم هيئة المواصفات التي اشترطت حصول أي شحنة إطارات حصولها على شهادة المطابقة الخليجية.

تواطؤ أخيرا يمكن القول أن هناك تواطؤاٍ من بعض الجهات الحكومية تسمح بدخول هذه الإطارات لتحقيق مكاسب شخصية لأنه من غير المعقول أن تدخل هذه الكميات بدون علم أي جهة حكومية .