كشف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد حسين عن استئناف استكمال تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تلال الريان الاستثماري العقاري بالعاصمة صنعاء شهر فبراير القادم والذي تنفذه شركة الديار القطرية بتكلفه 600مليون دولار وذلك بعد توقف العمل بالمشروع جراء الاحداث التي شهدتها اليمن العام 2011م. واكد لـ الثورة” ان الهيئة ستبذل جهود كبيرة لتقديم التسهيلات اللازمة لاستكمال هذا المشروع الحيوي الهام والتنسيق مع الجهات المختصة لتجاوز الصعوبات التي تعترض استكمال المشروع . وكان قد تم انجاز 44 فلة من 140 فلة ومركز تجاري في المرحلة الاولى ضمن اربع مناطق تضم ايضا فندق 5نجوم و50 شقة فندقية و62شقة سكنية بينما تشمل المرحلة الثانية 30 فلة و100 شقة سكنية بينما تحتوي المنطقة الرابعة 17 فلة و72 منزل سكني . واعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن تسجيل 99 مشروعا بتكلفة 56مليار ريال و344 مليون ريال خلال العام الماضي ستوفر نحو الفين و 545 الف فرصة عمل . وبلغ رأس المال الاستثماري للمشاريع الاجنبية المسجلة خلال نفس الفترة نحو 13مليارا و220مليون ريال بنسبة 33% من اجمالي رأس المال المستثمر. وتوزعت المشاريع الاستثمارية على القطاع الصناعي بواقع 75مشروعا بنحو 26مليار و974مليون ريال يليه القطاع الخدمي 18مشروعا بتكلفة 25مليار و604مليون ريال واربعة مشاريع سياحية بتكلفة ثلاثة مليارات ريال ومشروعين في القطاع الزراعي بحوالي 562مليون ريال . واكد القائم باعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار انها تقوم بدور كبير للترويج الاستثماري في اليمن وتنفيذ العديد من البرامج الهادفة لإعادة ثقة المستثمرين . وشدد حسين على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن والعمل على احداث تشريعات تتناغم مع المتغيرات الجديدة التي تمر بها البلد وكذا المتغيرات الاقليمية والدولية وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين مشيرا الى ان بناء الصورة الايجابية للبلد مسألة ليست سهلة فكثير من هيئات ووكالات الترويج للاستثمار تعمل على اختيار شركات دولية متخصصة في هذا الجانب. وقال ان هيئة الاستثمار تنفذ العديد من الاجراءات الترويجية لخلق بيئة جاذبة وكذا تنفيذ العديد من البرامج لاتمتتة الاجراءات لتسهيل عملية التواصل مع المستثمرين وتقديم كافة المعلومات والتسهيلات لاستثماراتهم . واضاف ان هناك اصلاحات لابد من الاستمرار فيها لتحسين البيئة الاستثمارية لان البيئة الاستثمارية عبارة عن منظومة متكاملة ولديها كثير من المكونات ابتداء من اصلاح البيئة القانونية والتشريعية الى مكونات اخرى في تحسين الجانب الامني والاصلاحات الاقتصادية الاخرى. وتصدرت العراق قائمة الدول الاكثر استثمارا في اليمن العام الماضي بمشروعين تصل تكلفتهما حوالي 9مليارات و698مليون ريال ومشروع تركي بمليارين و594مليون ريال واخر بريطاني بـ430مليون ريال وماليزي بنحو 268مليون ومشروع صيني بما يقرب من 209ملايين ريال.