استثمـار سـيء السمعــة!!

توقعات غير متفائلة تخيم على أسعار الذهب في 2014

بعد سلسلة من المكاسب استمرت 12 عاماٍ غاب بريق المكاسب عن الذهب خلال العام الماضي 2013م فهل سيعاود الذهب موجة صعوده أم يواصل منحى الهبوط¿ تصعب الإجابة ولكن نظرة تاريخية على أسعار الذهب قد تعطينا بعض الإشارات حول الاتجاه المتوقع للأسعار. مع بداية كل عام جديد تكثر التكهنات حول أداء السلع وعلى رأسها الذهب الذي لطالما اعتبر ملاذاٍ آمناٍ ويجذب اهتمام المستثمرين الصغار والكبار. وفي عام 2014 توقعات عدة من المصارف الكبرى لمتوسط سعر المعدن الأصفر معظمها متشائمة لاسيما توقعات بنك يو بي اس التي تقف عند 1050 دولاراٍ للأونصة. من جانبه كرديه سويس يقدر متوسط سعر الذهب عند 1180 دولاراٍ. أما تقديرات بنك باركليز فجاءت أكثر تفاؤلاٍ عند 1310 دولارات. ويشير بعض المحللين الذين يتوقعون موجة صعود للأسعار ومن بينهم “كومرزبنك” إلى وجود عوامل ستدعم ارتفاع الذهب تشمل استمرار الطلب القوي من جانب الصين بحسب واستمرار الفوائد المتدنية في الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا ما أردنا النظر إلى أداء الذهب على مدار الـ40 عاماٍ الماضية يمكننا تقسيمها إلى ثلاث حقبات: الأولى استمرت قرابة العقد وانطلقت أوائل السبعينيات وشهدت تضاعف أسعار الذهب 17 مرة بنهاية عام 1980م رافقتها نسب نمو منخفضة للاقتصاد في أميركا وأوروبا ومستويات تضخم ومعدلات بطالة مرتفعة. وشهدت هذه الحقبة التخلي عن ارتباط الدولار بالذهب أو ما يْعرف بـ”gold standard” ما ألغى بدوره نظام بريتون وودز إضافة إلى الحروب المتعددة من بينها حرب أكتوبر والثورة الإيرانية واحتلال الاتحاد السوفييتي لأفغانستان. الحقبة الثانية استمرت قرابة 20 عاماٍ وشهدت تراجع أسعار الذهب بأكثر من 50% منذ مطلع عام 1981م حتى نهاية 2001م وتخلل هذه الحقبة تحسن في الاقتصاد الأميركي واكتشافات جديدة لاحتياطيات الذهب واتفاقية بين البنوك المركزية الأوروبية لتنظيم بيع الذهب. أما الحقبة الثالثة فقد امتدت من مطلع 2002م حتى نهاية 2012م تضاعفت خلالها أسعار الذهب ست مرات وتخللها أزمة الائتمان العالمية وزيادة البنوك المركزية احتياطياتها من الذهب الأمر الذي دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها تاريخياٍ فوق 1920 دولاراٍ للأونصة في سبتمبر 2011م. وجاء عام 2013م لينهي 12 سنة من الارتفاعات المتتالية حيث شهدت خلاله أسعار الذهب تراجعاٍ بـ28% وجاء أدنى مستوى لأسعار المعدن الأصفر في يونيو عندما انخفضت إلى حدود 1180 دولاراٍ. وتمثلت أبرز أسباب تراجع الذهب خلال 2013م في إعلان رئيس الفيدرالي الأميركي بن برنانكي في يونيو عن جدول محتمل للتخفيف التدريجي من برنامج التيسير الكمي الذي أقره فعلياٍ في اجتماع ديسمبر إضافة إلى الارتفاع القوي لأسواق وول ستريت ومواصلة دول عدة في مواجهة خطر انكماش الأسعار ما يقلل من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم. ويبقى أن ننتظر الأشهر المقبلة وما إذا سيتمكن الثيران أو الدببة من الأسعار في 2014م.

المصدر العربية نت

—

خلال العام الماضي

هيئة المواصفات تعيد أكثر من 37 ألف جرام ذهب إلى بلد المنشأ

الثورة/عبدالله الخولاني كثيرة هي طرق التحايل وعمليات الغش التي يقع ضحيتها المواطن عند شرائه للذهب فكيف والمستهلك اليمني لا تزال ثقافته الاستهلاكية للسلع والمنتجات متدنية فكيف بالذهب والمجوهرات التي تحتاج إلى خبرات ومعامل لكشف عمليات الغش والتدليس. رئيس دائرة المصوغات والمقاييس بهيئة المواصفات عبدالرحمن عفيف الحيمي يؤكد أن المصوغات الذهبية تنقسم إلى نوعين مستورد ومصوغات منتجة محليا يتم تسجيل الورش المنتجة لها لتسهيل عملية الرقابة عليها والتأكد من عدم التلاعب بالعيارات القانونية وتبلغ 46 ورشة في أمانة العاصمة. مشيرا إلى أنه يتم النزول الميداني بشكل دوري إلى ورش الصاغة ومحال بيع الذهب حيث تم سحب نحو 769عينة عشوائية منها 300عينة للورش و469عينة من محال بيع الذهب منها 18عينة مخالفة. وأوضح الحيمي أن الكميات الداخلة عبر مطار صنعاء الدولي بلغت 2701 كيلو جرام تم سحب 725 عينة منها وكسر 546 جراما لمخالفتها لقانون المعايرة كما تم إعادة أكثر من 37 ألف جرام إلى بلد المنشأ فيما بلغت الكميات المصدرة نحو 546 كيلوجراماٍ. لافتا إلى أن عملية الفحص المتبعة من قبل هيئة المواصفات تتم وفق أحدث الأنظمة العالمية.

—-

مليار ريال انفاق الأسر البيانات الرسمية تبين أن ما أنفقه اليمنيون على شراء الذهب تجاوز 25 مليار ريال منها 20 مليار ريال إنفاق الحضر و5 مليارات ريال إنفاق الريف فيما يتوقع ارتفاع الرقم بنسبة تتراوح بين 5-10%خلال العام الجاري نتيجة تراجع أسعار الذهب وإقبال المواطنين على الشراء.

— احتياطي يقدر بأكثر من 100مليون طن

الذهب … ثروة اليمن القادمة

تحقيق / محمد راجح

تمتلك اليمن الإمكانيات اللازمة لتصبح من أهم الدول المنتجة للمعادن الصناعية من الطراز العالمي واستغلال أمثل لثروة واعدة مثل معدن الذهب. وبحسب نتائج الاستكشافات التعدينية فإن ما يزيد على 80% من مساحة اليمن تتواجد تحتها صخور رسوبية تكونت في بيئات جيولوجية متنوعة والتي من شأنها أن تؤدي إلى إمكانية تشكيل تجمعات كبيرة وهائلة من الرواسب والمعادن الصناعية والثروات المعدنية. وطبقا لتأكيدات رسمية تستند لدراسات وأبحاث استكشافية فإن الذهب يحمل كل الإمكانيات اللازمة ليكون ثروة اليمن القادمة في حال استغلاله بشكل أفضل حيث يقدر احتياطي هذا الخام النفيس بأكثر من 100مليون طن منتشرة في 24موقعاٍ استكشافياٍ.

يقول القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور عامر الصبري إن هناك العديد من العوامل المشجعة للاستثمار في قطاع المعادن أهمها التنوع الجيولوجي الكبير في الوحدات الصخرية الأمر الذي أدى إلى توفر مخزون كبير من الموارد المعدنية ذات المواصفات العالمية. وتشير الدراسات ونتائج البحث والتنقيب إلى تواجد تمعدنات مهمة في اليمن منها الذهب والرصاص والزنك والنحاس والفضة إضافة إلى وجود المعادن والصخور الصناعية بكميات كبيرة يتواجد معظمها في مناطق مأهولة مع وجود البنى التحتية التي تسهل عملية الاستثمار والاستغلال إضافة إلى تفرد اليمن على المستوى العالمي بوفرة أنواع أحجار البناء والزينة وبمواصفات عاليـة. ويرى الصبري أن هناك ضرورة للاستخدام الصناعي للمعادن التي لا يزال استخدامها يتركز بشكل أكبر في الأعمال الصناعية الحرفية البسيطة ولا تعدو كونها أنشطة تعدين حرفية. مؤكدا أن اليمن تمتلك ثروة هائلة من المعادن الصناعية يمكن استغلالها بشكل اقتصادي في العملية التصنيعية وإنتاج العديد من المنتجات الصناعية والمساهمة في تحفيز واستثمار قطاع المعادن الذي يمتلك مقومات هائلة لرفد الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة. ثروة واعدة يتحدث الدكتور عامر الصبري حول الذهب كثروة اقتصادية واعدة حيث يتواجد بنسب كبيرة تصل لنحو 20 جراماٍ من الذهب في الطن الواحد من الصخور الحاوية للذهب وارتفاع معدلات “عروق الكوارتز” في بعض المناطق بشكل محدود جداٍ منها عاهم ووادي حرض و شرس بمحافظة حجة. كما تنتشر احتياطيات الذهب في مناطق صبرين اللوذ ووادي عطف بالجوف ومناطق بمحافظة صنعاء وفي أبين بالإضافة إلى تقدير الاحتياطي من الذهب في وادي مدن بحضرموت بنحو 678 ألف طن بدرجة 15 جرام ذهب في كل طن على صخور الأساس والبركانية والرسوبية المتحولة وأيضا على الصخور الجرانيتية المتداخلة. ويشير الدكتور عامر إلى وجود احتياطي في منطقة الحارقة يقدر بـ39 مليون طن بمحتوى يتراوح بين 1 و 1.65 جرام ذهب في كل طن صخور حاوية على الذهب حيث تعتبر ذات جدوى اقتصادية مشجعة ومحفزة للمستثمرين. ويكشف الصبري امتلاك اليمن احتياطياٍ كبيراٍ للذهب تنتشر في أكثر من 24 موقعا في العديد من المحافظات أهمها حضرموت وحجة والجوف وأبين وصعدة . لافتا إلى أن مشاريع التعدين تأخذ وقتاٍ أطول لكن مردودها أكبر وتستوعب عمالة أكبر وتشكل دافعاٍ كبيراٍ للتنمية الاقتصادية. وتمر عملية التنقيب عن الذهب بمرحلتين الأولى استطلاعية والثانية استكشافية وتستغرق عملية البحوث الأولية حوالي 6 سنوات في حين تتم مرحلة الاستكشاف المعدني خلال مدة تتراوح ما بين 5 – 15 سنة وتأخذ مرحلة التطوير 3 سنوات. تهيئة يرى خبراء ومختصون أن أهم شرط أساسي لتحقيق أي استثمار في قطاع التعدين بشكل عام يتمثل في وجود خطة فاعلة وإطار قانوني واضح وتشريعات تعدينية شفافة تنص على ضمان الحيازة وبيئة أعمال استثمارية وتجارية مناسبة يمكن التنبؤ بها وتشكل عاملاٍ حافزاٍ لرؤوس الأموال والأعمال البحثية والاستكشافية. ويؤكد الخبير الجيولوجي أحمد عبدالوهاب أن اليمن تتميز ببيئة خصبة للصخور والرواسب المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية ويشير إلى امتلاك بلادنا ثروة هائلة في مجال المعادن الصناعية التي يمكن أن تلعب دوراٍ فاعلاٍ في قيام نهضة صناعية متطورة في اليمن. ويوضح أن هناك احتياطيات هائلة من هذه المعادن مثل الذهب يتواجد بشكل جغرافي واسع في جميع أجزاء العمود الطباقي في أنواع متعددة من الصخور. ويؤكد أهمية وجود خطط فعالة وشفافة وإدارة مختصة بالإطار المؤسسي لإدارة التشريعات وكادر بشري يتسم بالكفاءة والفعالية والمعرفة يحمل نفس القدر من الأهمية وفق معايير الاستثمار. كما تتطلب العملية إنشاء سجل تعديني الكتروني لتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الاستثمارية فضلاٍ عن أهمية استحداث نظام لتسجيل التراخيص وتطوير أداء مكاتب التراخيص في المراكز الإقليمية وخصوصاٍ في المناطق التي تتميز بالثروات التعدينية واستحداث سجل عقاري موحد للتعدين. خامات يْعتبر قطاع الثروة المعدنية والصناعات الاستخراجية من أهم القطاعات الواعدة حيث تظهر الدراسات الجيولوجية توفر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة والتي ما زال أغلبها مدفوناٍ في باطن الأرض ولم يتم وضعه موضع الاستغلال لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات نتيجة للعديد من المقومات القائمة في هذا الخصوص. ويحتاج هذا القطاع لإيجاد مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية مثل إنشاء سكك حديدية وموانئ خاصة بالصناعات التعدينية لأهمية النقل في نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب ولكون مسألة النقل من أهم العوامل المؤثرة على تطوير واستثمار الموارد المعدنية ولأهميتها كوسائل ضرورية لنقل الخامات من مناطق وجودها إلى نقاط التصنيع والإنتاج والأسواق الاستهلاكية.. بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية والدور الذي يمكن أن تقوم به في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين بهذه الصناعة وتوفير أحدث الأساليب الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي المناسب ورفع القيمة المضافة.

—-

المدينــون.. المستفــيد الأول

استطلاع/ حسن شرف الدين

التراجع الذي شهده الذهب خلال العام الماضي شكل عند كثير من رجال الأعمال والمواطنين المتحملين ديون ذهب نافذة أمل لسداد بعض ما عندهم من الذهب جراء هذا التراجع.. إلا أن السوق اليمنية لها معادلة اقتصادية أخرى حيث يعمل أصحاب محلات الذهب على شراء الذهب وعدم بيعه إلا في حدوده الدنيا فهم يعتبرون هذا التراجع فرصة لجني الأرباح مستقبلا من خلال تجميعها وتكديسها على أمل ارتفاعها خلال الأشهر القادمة.

محمد علي محسن – صاحب محل ذهب في صنعاء القديمة – يقول إن استمرار تراجع سعر الذهب منذ العام الماضي حتى الوقت الراهن شكل لي خسارة كبيرة كون رأس مال المحل بالذهب.. مما جعلني أتراجع في نسبة البيع وأركز على الشراء وأبيع فقط في حالة الشراء للحفاظ على رأس مال المحل.. من جهة أخرى كان لتراجع سعر الذهب ميزة وهي قيام بعض التجار الذين عليهم ديون للمحل من الذهب بإرجاع ما عندهم من الذهب مستغلين هذا التراجع فبالنسبة لهم فائدة كبيرة فهم اليوم يشترون الجرام الواحد بسبعة آلاف تقريبا وأنا أقرضتهم الذهب بسعر تسعة آلاف ريال للجرام الواحد.. بفارق في السعر يصل إلى أكثر من ألفي ريال في الجرام. وأضاف صاحب محل الذهب أن تراجع سعر الذهب بالنسبة للمواطنين الذين عليهم ديون من الذهب فرصة لسداد ديونهم.. فكثير من زبائن المحل يشترون الذهب بهدف تسديد ديون مترتبة عليهم سابقا. الحاج عبدالله حبيب العديني صاحب محل تجاري في صنعاء يقول أنه ذهب إلى أداء فريضة الحج قبل خمس سنوات وعليه لأحد أصدقائه خمس حبات ذهب أخذها سلفة منه.. لم يستطع إرجاعها بسبب ارتفاع الذهب في تلك الفترة حتى العام الماضي اشترى الذهب بسعر 62 ألف ريال للحبة الواحد.. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يسر لي سداد هذا الدين الذين كنت أعتبره حملاٍ كبيرا على كاهلي. فرصة أما الأخ إبراهيم إسماعيل أحد موظفي الإعلام فيقول أنه اقترض ذهبا من أحد أعمامه لشراء حديد لبيته قبل حوالي ثلاثة أعوام.. وهو الآن بصدد الاقتراض لشراء الذهب الذي عليه وإرجاعه لعمه. وأضاف إبراهيم: التراجع الذي يشهده سوق الذهب فرصة لأصحاب الديون, عليهم الإسراع لشراء الذهب وسداد ما عليهم قبل أن يرتفع.. فسوق الذهب غير مستقر فقد يصل إلى أسعار مرتفعة وخيالية. مالكو الذهب وكما شكل انخفاض أسعار الذهب فرصة لبعض الناس.. فقد شكل أيضا خسارة لدى كثير من كانزي الذهب الذين أجبرتهم الظروف على بيع بعض ما يملكونه من الذهب لمواجهة ظروف المعيشة المتقلبة يوما بعد آخر. عبدالعزيز علي القاسمي –سائق تاكسي- يقول إنه يعمل على التاكسي منذ أكثر من عشرة أعوام.. وخلال العشرة الأعوام عمل على توفير المال من خلال شراء حبوب جنيه ذهب.. إلا أنه قبل شهرين عمل حادث صدام بسيارته ولا يمتلك السيولة النقدية لتصليح سيارته مما اضطره إلى بيع بعض الذهب الذي يملكه لتصليح السيارة والعودة إلى العمل بها كونها مصدر دخله الوحيد. وأضاف القاسمي: إن تراجع الذهب شكل لي خسارة كبيرة وأتمنى أن يعود الذهب كما هو لأقوم ببيعها واشتري أرضاٍ وأبنيها بدلا من الإيجار والتنقل من منزل إلى آخر. أجل الحج أما سلطان عبدالله الحاشدي – موظف في شركة خاصة – فقد أجل فريضة الحج بسبب انخفاض سوق الذهب خلال العام الماضي وربما يؤجل هذا العام بسبب استمرار هذا الانخفاض.. والسبب أن ما يملكه من مال هو عبارة عن ذهب عمل على شرائه خوفا من تدهور العملة المحلية إلا أنه تفاجأ بانخفاض الذهب واستقرار العملة. وأضاف الحاشدي: لقد اشتريت الذهب وسعر الحبة الجنية 85 ألف ريال.. والآن سعر الحبة تراجع إلى 59 ألف ريال.. والفارق كبير جدا إذا قمت ببيع ما لدي من ذهب سأخسر الكثير ولن أتمكن من أداء فريضة الحج.. وأتمنى أن يسهل الله لي أداء فريضة الحج هذا العام أو العام القادم. أزمة الأخ كمال أبو نجم – تاجر مواد بناء – يقول إن مر خلال أزمة 2011م بضائقة مالية مما اضطر إلى رهن بعض الذهب لدى أصدقائه مقابل إقراضه مبلغاٍ من المال.. ومع تراجع سعر الذهب لم أستطع بيعه لسداد المبلغ كون الذهب في الوقت الراهن لا يغطي المبلغ الذي اقترضته.. ولا زلت منتظر ارتفاع سعر الذهب أو تحسين دخل المحل حيث بدأ في الآونة الأخيرة تحسن في بيع مواد البناء كما كان عليه سابقا وسأعمل على تسديد الدين بمشيئة الله تعالى واسترجاع الذهب المرهون. زينة وادخار ويعتبر معدن الذهب من المعادن الثمينة التي يسعى محبو الجمال والأثرياء إلى اقتنائه وحفظه للتزين به وادخار الأموال كونه مادة سهلة الشراء والبيع في أي وقت وزمان.. لكنه يخضع للقيمة التداولية في السوق العالمية فأحيانا يرتفع إلى مستويات عالية وأحيانا أخرى ينخفض إلى أقل مستوى كما هو عليه الآن في الأسواق المحلية والعالمية.

—-

استثمـار سـيء السمعــة!! تحقيق/عبدالله الخولاني

الخسائر الأخيرة التي مْني بها الذهب, الذي يقل سعره حاليا بنسبة30% عن المستوى المرتفع الذي سجله الأشهر الماضية عندما بلغ1920 دولارا للأوقية تعني أن الذهب يمكن أن تهبط أسعاره كما ترتفع, وهو ما يجب أن يدركه الجميع ونفس الشيء ينطبق على السوق اليمنية الذي تعدى فيها الجرام حاجز 12ألف ريال ليتراجع متماشيا مع السعر العالمي للذهب وهو ما جعله يتأرجح عند حاجز 7500-8000 ريال 58.000- 60000 ريال للجنيه الذهب هذا التراجع الكبير كان صدمة مروعة للكثيرين الذين تخيلوا أنهم يشترون أكثر الأصول أمانا على الإطلاق فهل فقد الذهب عرشه كملاذ آمن للمدخرات وللاستثمار.

انخفاض سعر الذهب دفع الكثير من المواطنين محلياٍ للإقبال على شرائه خاصة أنه يأتي بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات المتكررة مستفيدين من فرصة انخفاضه حيث يؤكد تجار الذهب أن عدد زوار سوق الذهب ارتفع نتيجة تراجع الأسعار في مقابل ارتفاع عدد المواطنين الراغبين في شراء الحلي والمجوهرات مستغلين بذلك فرصة انخفاض ثمنه ليحصلوا على سعر جيد. ويقول السخيني: نحن لا نستطيع الشراء من الزبائن في كل وقت فعندما ترتفع الأسعار ينخفض البيع وبالتالي لا نمتلك القدرة المالية على شراء الذهب من مرتادي السوق والسوق قائم على حركة البيع والشراء لتنشيط السوق. توقعات يعجز الخبراء عادة عن توقع التغيرات التي ستطرأ على أسعار الذهب في المستقبل بينما يتعامل معها التجار بحذر شديد إذ أضحت في مهب المضاربات التي لا ترحم. ويقول سليم الدحيدح -أحد الصائغين –في سوق الملح- انخفاض الذهب يعني فرصة جيدة للمستهلك وخاصة بعد الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأعوام الماضية مشيرا إلى ضرورة أن يعتني المستهلك في طريقة اختياره للذهب الأصفر الذي يعد ثروة وتابع: الكثير من النساء تأسرهن شكل القطعة التي تحتوي على تفاصيل كثيرة وأحجار كريمة والماس دون الالتفات إلى وزن الذهب فيها, وهذا خطأ يقع فيه البعض عن جهل أو دون قصد. حيث تعتبر القطع الذهبية الخام من أفضل الأنواع التي يجب الإقبال عليها ,فعندما يرغب المرء ببيعها في المستقبل يمكنه أن يربح من ورائها مبالغ مالية معقولة. تحفيز انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية شجعت الكثير من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية على الإقبال على شراء الذهب وبأعداد متزايدة حسب الصائغ الحاشدي ,وقال منذ الإعلان عن انخفاض الذهب وتراجع سعره شهدنا زيادة في طلب المواطنين على الشراء” مبيناٍ أن بعض الأفراد لم تعد تخاف من شراء الذهب في ظل هذه الأسعار لأنها أصبحت تثق بدورة الارتفاع والانخفاض في أسعاره. تحليل ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل أن أسعار الذهب لم تنخفض بل تصححت أوضاعها قائلاٍ: ” يتحكم في أسعار الذهب عدة عوامل منها السياسية والاقتصادية ولذا فقد زادت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة إلى هذه الدرجة نظراٍ للأزمة المالية العالمية حيث كان الإقبال على شرائه كبيراٍ لأن هذه الرغبة في الشراء تزيد في أوقات الحروب والأزمات حيث يكون من الأمان الاستثمار في تجارة الذهب فأدى ذلك إلى انخفاض الكمية المعروضة من الذهب نظراٍ للإقبال عليه فارتفع سعره ولكن عندما تعافى الاقتصاد بدأت عجلة الاستثمار تتجه لأنشطة أخرى غير الذهب فزادت الكمية المعروضة بالسوق وانخفض سعره وهكذا ما بين صعود وهبوط ولفت الى أن أسعار الذهب كانت مرتفعة جدٍا العام الماضي ترتب على ذلك توقف الناس عن الشراء حيث كان للضرورة فقط كأن يكون للعرس. تفسير آخر ووصف الفترة الحالية بأنها الهدوء الذي يسبق العاصفة متوقعٍا أن يرتفع سعر الذهب مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة ,ويوضح أن سبب هذا الانخفاض له علاقة بأمور استثمارية حيث انخفضت أسعار الذهب هذه الفترة لأن هذا هو وقت بداية جني أرباح البنوك العالمية والمصارف وغالبٍا ما يحدث هذا الانخفاض كل عام في مثل هذا الوقت فالبنوك تبيع مخزونها من الذهب حتى تعطى للمستثمرين أرباحهم فتضخ كمية كبيرة من الذهب في السوق فيهبط سعره لزيادة المعروض منه غير أنه عندما يستلم المستثمرون أرباحهم يستثمرونها ثانية مع البنوك والذين بدورهم يشترون الذهب مرة أخرى فيقل المعروض بالسوق ويرتفع سعره ثانية. مستدلا على صحة كلامة بقيام اليونان بضخ كمية كبيرة من الذهب بالسوق لاحتياجها إلى الأموال النقدية ما أدى إلى انخفاض سعره خلال الفترة الأخيرة وهذا ما تفعله الدول عند حاجتها للمال مشيرٍا إلى أن السوق العالمي لا يوجد عليه ضابط فمن يريد البيع يخرج ما لديه والمستثمرون موجودن يشترون سريعٍا في كل الأحوال. تحايل ولكن في السوق المحلية يوجد نوع من التحايل على المستهلك من خلال الأسلوب الذي يتبعه تجار الذهب في حالة الشراء لان المواطن الذي يوزن الذهب يأخذ مثلا فاتورة بـ100ألف ريال وعندما ينوي بيعه اليوم الثاني يشتريه نفس التاجر بمبلغ 80ألف ريال متحججا بأنه مستعمل وهذا الكلام غير صحيح لأن الذهب قيمته موجودة فيه لأنه ككتلة يباع ويشترى بالوزن حسب السعر السائد في السوق. استثمار سيئ وهكذا تحول المعدن النفيس إلى استثمار سيئ السمعة, وبعد موجة صعود على مدى ثلاثة أعوام متتالية سجل خسائر قياسية ويخشى المستثمرون مزيدا من الهبوط رغم تعافيه1% بداية العام الجاري وسط إقبال على شراء السبائك والعملات المعدنية والخام للاستفادة من انخفاض الأسعار وفي حين يقول محللون إن سعر الذهب سيواصل الانخفاض حتى يصل إلى 1000 دولار للأوقية يرى آخرون في الأسعار الحالية فرصة للشراء لا يجب التفريط فيها لأن الأسعار ستعاود الصعود مجددا.

—- نائب رئيس جمعية الصاغة اليمنيين ماجد عبد الله جعوان لـ”الثورة الاقتصادي”

السوق اليمنية لاتزال عشوائية والوكالات تخشى تقليد ماركاتها

لقاء /أحمد الطيار

يشتكي الصائغون اليمنيون من عدم توافر بيئة لحماية إبداعاتهم وماركاتهم من المشغولات الذهبية والأشكال الفنية من الحلي ويقول نائب رئيس جمعية الصاغة اليمنيين ماجد عبدالله جعوان إن السوق اليمنية لاتزال هي الوحيدة حاليا في المنطقة التي لم تصلها حقوق الملكية الفكرية ولاتزال سوقا يسودها العشوائية ولم تصل بعد إلى مستوى المنافسة والإبداع المكفول كحق للمبدعين . ويضيف في حديث لـ “الثورة الاقتصادي”رغم أن السوق اليمنية تكتظ بمشغولات في غاية الروعة والإبداع ويمكن القول أنها تنافس الأجنبية إلا أنها لا تمتلك اسما أو ماركة تسجل باسمها فكل من وجد تصميما أو شكلا لدى صاحبه أو في مجلات أو غيرها يقوم بتقليده اليوم الثاني ولا يكون للمبدع والمصمم الذي أنتجه مثقال حبة من خردل من إبداعه وتصميمه .

كيف تقيمون أداء سوق الذهب في الوقت الراهن في اليمن¿ في الحقيقة إن سوق الذهب يتسم بالذبذبة حتى الآن فمنذ نهاية الربع الأول للعام 2013م وحتى الآن شهدت الأسعار تراجعا حادا كانت الأسعار مرتفعة عند مستوى 13 ألف ريال للجرام عيار 21 خليجي وهذا كان يسبب انخفاضا في الطلب في السوق المحلية وخلال هذه الأيام وصل لأدنى مستوى عند 8200 ريال الأمر الذي نحس أن هناك طلبا جيدا وهذا مدفوع بفعل الانخفاض الذي وصل إليه ويمكن القول إن سوق الذهب في اليمن سوق جيدة إجمالا في عملية البيع والشراء رغم أنها ليست بالسوق الكبيرة حيث إن مستوى دخل الناس محدود ولا يشتري الذهب سوى أصحاب الدخول الكبيرة . المؤشرات ماهي المؤشرات التي تنبئ عن ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق اليمنية ¿ السوق اليمنية تعتمد على الأسعار العالمية وفقا للبورصات الرسمية في هذا المجال ولذا فهي تتعامل بيعا وشراء وفقا لمؤشراتها الدولية وعموما الأسعار الدولية تحددها عوامل العرض والطلب العالمي فمثلا قد يقوم بنك عالمي ببيع كميات من الذهب فتهبط الأسعار أو يتجه للشراء من يؤدي لرفع الأسعار وخلال العام 2013م شاهدنا مقدار التراجع الذي سيطر على أونصة الذهب حيث تراجعت من حوالي 1550 إلى 1250 دولارا حاليا. وعموما لا يؤثر مقدار العرض المحلي على الأسعار مطلقا فالمعروض المحلي يسمى في الأصل كسر أي يتعامل معه كأنه مكسر ويقوم الصاغة بصبه في قوالب ذات وزن وقياس وعيار محدد ثم يعاد تشكيله وفقا لأشكال جديدة ونماذج معينة. التعامل كيف يتعامل تجار الذهب مع المعروض في السوق¿ تجار الذهب يشترون كل ما يعرض عليهم بصفة يومية وهم يشترون أي كميات تصل إليهم وهذه ليست مشكلة المشكلة التي نواجهها في السوق المحلية أن هناك أياما ينعدم فيها المعروض حين يحجم الناس عن البيع مثل هذه الأيام حيث إن الطلب أكثر من العرض نتيجة أن الأسعار في نظرهم منخفضة فيرفضون البيع ويتجهون للشراء ولهذا تزداد لدينا النقدية في حين ينقص المخزون من هذا المعدن . التوقعات ما توقعاتكم لأسعار الذهب خلال العام الجاري 2014م ¿ نتيجة للانخفاض الذي ساد عام 2013م يتوقع الكثير من التجار استمرار أسعار الذهب في الهبوط أما أنا فأتوقع شخصيا أن يبدأ في الارتفاع التدريجي والحقيقة أن الأسعار في الأساس تخضع للسوق الدولية ولا دخل لنا فيها كما أن العوامل المحلية هي أيضا غير مؤثرة إلا بمستوى بسيط جدا حجم ما حجم تجارة الذهب في السوق اليمنية ¿ السوق اليمنية سوق واسعة نتيجة لأعداد السكان المرتفعة ونحن حسب اعتقادنا أن حجمها بالمليارات لكن كرقم لا نمتلك أي بيانات رسمية بشأن حجمه وربما أن مصلحة الجمارك لديها الرقم لأن الواردات تتم بالبيانات الجمركية الرسمية . ما الصعوبات التي تعرقل نمو سوق الذهب في اليمن¿ من أكبر الصعوبات التي تواجه الصاغة اليمنيين العيارات وضبطها خصوصا تلك التي تأتي من جهات غير معروفة وللحقيقة فإن دور الجمعية دور إيجابي وفعال في ضبط هذه العيارات وحماية السوق من الغش والتزييف ولنا تعاون وثيق مع هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية وقد تمكنا من ضبط هذا السوق والالتزام بالمواصفات القياسية اليمنية الرسمية إضافة إلى اعتمادنا وتطبيقنا للموصفات الخليجية والتي تعد اليمنية جزءاٍ منها العمالة * كم يقدر حجم العمالة اليمنية التي تستوعبها أعمال الصياغة¿ – تستوعب هذه المهنة مئات العمال والآن أصبح أكثر من 70% من العمال في هذه المهنة يمنيين ويعملون باحتراف ومهنية عالية ولهم إبداعات تملأ السوق اليمنية ونحن نفتخر بأن هناك يمنيين مبدعين في التصميم والتشكيل لكن المشكلة أن الحقوق الفكرية لا تزال غير مطبقة في السوق ولهذا يصاب المبدعون من المصممين بالإحباط . الملكية الفكرية لا تتوافر بيئة لحماية إبداعات الصاغة اليمنيين وتنظم حقهم الفكري في إنتاجهم من المشغولات الذهبية والأشكال الفنية من الحلي فالسوق اليمنية لاتزال هي الوحيدة في المنطقة العربية حتي الآن لم تصلها حقوق الملكية الفكرية ولاتزال سوقا يسودها العشوائية ولم تصل بعد إلى مستوى المنافسة والإبداع المكفول كحق للمبدعين. وفي الحقيقة السوق اليمنية تكتظ بمشغولات في غاية الروعة والإبداع ويمكن القول إنها تنافس الأجنبية إلا أنها لا تمتلك اسما أو ماركة تسجل باسمها فكل من وجد تصميما أو شكلا لدى صاحبه أو في مجلات أو غيرها يقوم بتقليده اليوم الثاني ولا يكون للمبدع والمصمم الذي أنتجه مثقال حبة من خردل من إبداعه وتصميمه وهذا ما يعيب هذه السوق ويجعل سبل تطوره صعباٍ. وكما أسلفت لا توجد أي ملكية فكرية في السوق اليمنية تخص الذهب وهذا شيء يقلقنا ولهذا لا توجد وكالة أجنبيه تعمل في اليمن كماركة مثل لازوردي ومجلس الذهب العالمي وغيرها من الماركات العالمية والعربية لأن السوق اليمنية سوق مفتوحة تظهر فيها تقليد الأشكال بدون رقابة لكن العيارات والمواصفات مضبوطة فيها 100 %. * كيف تتعاملون في حالة نقص المعروض في السوق¿ – يتم استيراد كميات مناسبة لتغطية احتياجات السوق اليمنية وهي عبارة عن حلي مصنوع أو سبائك محددة الوزن أما التصدير فهو محدود للغاية حيث إن السوق اليمنية لا تكفي نفسها لتصدر للخارج.