كتب/ أحمد الطيار – أعلن سعادة السفير الأردني بصنعاء السيد سليمان الغويري أن اجتماعات اللجنة العليا اليمنية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة ستنعقد بالعاصمة صنعاء خلال الفترة من 27-30 يناير الجاري برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين متوقعا أن تثمر عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الاستثمار في المناطق الصناعية في اليمن وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وتهيئة البيئة القانونية للمناطق الصناعية اليمنية . وأشار سعادة السفير خلال لقائه أمس برئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى أن العلاقات بين الجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية علاقات مميزة على جميع الصعد ومنها العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين . وبحث رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة مع سعادة السفير خطوات تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال اليمنيين والأردنيين وفرص الاستثمار المشترك المتاحة في البلدين وخاصة ما يتعلق بالمدن الصناعية اليمنية والتي يأمل القطاع الخاص اليمني قيام نظيره الأردني بالمساهمة في إنشاء المدن الصناعية في اليمن خاصة وأن هناك خمس مدن موجودة أو على أساس تشاركي يتم فيه . كما تم الاتفاق على إقامة معرض للمنتجات اليمنية في عمان ومعرض آخر يتم إقامته في العاصمة اليمنية صنعاء للمنتجات الصناعية يحدد موعده قريبا. وأبدى الكبوس رغبة الجانب اليمني أن يساهم الجانب الأردني في تقديم الاستشارة حول الكيفية التي يمكن من خلالها جعل القوانين اليمنية أكثر جاذبية وتشجيعا للاستثمار بشكل عام وقوانين المدن الصناعية بشكل خاص بحيث تعمل القوانين بتوفر البيئة القانونية والاستثمارية التي تشجع رجال الأعمال والمستثمرين على القدوم للاستثمار في اليمن. وفي تصريح لـ”الثورة ” قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة لقد بحثنا مع سعادة السفير سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية اليمنية الأردنية والخطوات التي يقوم بها القطاع الخاص اليمني لتطوير هذه العلاقات وتفعيلها . وأضاف : بحثنا في خطوة تشكيل وفد تجاري وصناعي يقيم معرضا يمنيا في عمان يعرف الأردنيين بالصناعة اليمنية ويروجها لديهم وكذلك زيارة وفد صناعي لليمن وإقامة معرض للمنتجات الأردنية في صنعاء . كما تم توجيه الدعوة لرئيس المناطق التنموية بعمان لزيارة اليمن حتى تتم الاستفادة من التجربة التنموية الأردنية على أن يتم عمل شراكة تطوير المناطق الصناعية اليمنية والتي لم تطور بعد إذ أن الجانب اليمني يأمل أن يقوم الجانب الأردني في المساعدة بتطويرها . لافتا إلى أن البيئة الاستثمارية اليمنية بحاجة لتأهيل يتضمن تعديلا في القوانين مستلهمين التجربة الأردنية إذ يتطلب الأمر الحاجة لتعديل بعض القوانين حتى تكون القوانيين اليمنية جاذبة للاستثمار كما هو موجود في الأردن وهذا هو مانطلبه من دعم من الجانب الأردني ونعول عليه منهم . مشيرا إلى أن قيادات القطاع الخاص سوف تجري لقاءات واسعة مع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي لبحث هذا الجانب وطلب تعديل القوانين بحيث تكون هناك منظومة جاذبة للاستثمار . مرفق صورة بأسم السفير الاردني لقاء مع الغرفة