حالة تذمر واسعة سادت الأسر اليمنية المعتمدة على الصهاريج (الوايتات) لتزويدها بالمياه التي رفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 20% تحت مبرر عدم توفر مادة الديزل في المحطات وقضائهم عشرات الأيام في طوابير الانتظار أو شراء ما يحتاجونه من هذه المادة من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة للسعر الرسمي وهو ما انعكس سلبا على أسعار المياه الموصلة إلى المنازل خاصة الأحياء والحارات التي لم تصلها خدمات مؤسسة المياه.

تجمع عشرات الناقلات والمركبات والسيارات أمام محطات بيع المشتقات النفطية وحالة الصراخ وتبادل الشتائم والتي تصل في بعض الأحيان إلى الاشتباك والعراك صورة حية تعكس أهمية مادة الديزل في حياة الكثيرين ومدى الحاجة التي وصل إليها هؤلاء وما تمثله من أهمية استراتيجية لهم في تسيير أعمالهم . تأثير سلبي الاختناقات الحاصلة في مادة الديزل يدفع ثمنها المواطن البسيط فهو الذي يدفع الزيادة في أسعار صهاريج المياه (الوايتات) ويتحمل أعباء تكلفة النقل للبضائع وغيرها, فمالكي هذه الصهاريج يفضلون شراء ما يحتاجونه من الديزل من السوق السوداء حتى وأن كان بأسعار مرتفعة على الانتظار أمام المحطات لعدة أيام وان فضلوا ذلك فمدة الانتظار لها تكاليف وتضاف على سعر المياه التي يبيعونها للناس وبالتالي ما على المستهلك إلا الدفع. غازي العواضي – أحد مالكي صهاريج المياه في مديرية بني الحارث-يقول الحصول على لترات من الديزل لم يعد بالأمر السهل بل يحتاج إلى أيام من الانتظار وتكون في مسافة قريبة من مكينة التعبئة وإلا فإن فرصتك ستكون ضئيلة جدا في الظفر بالديزل والأهم من ذلك أن تكون مسلحاٍ وإلا فابحث عن ما تحتاجه في السوق السوداء تفاديا لما لا يحمد عقباه . ويضيف العواضي بالقول حتى أصحاب مضخات المياه رفعوا أسعارهم نتيجة عدم حصولهم على مادة الديزل بالسعر الرسمي ومن الطبيعي ارتفاع الأسعار ولكن نحن لا نتحمل المسؤولية. رقابة توزيع مادة الديزل على محطات بيع المشتقات النفطية لايخضع للرقابة عند عملية التفريغ لأن مالكي المحطات لايبيعون إلا الجزء اليسير مما يحصلون عليه من شركة النفط وفقا لمحمد الوصابي – مالك صهريج- لتوزيع المياه- وإلا لم توفر الديزل في السوق السوداء وانعدم في المحطات ,ويضيف أن أغلب المشاكل التي تحصل في المحطات متفعلة والهدف منها إطفاء المحطة ورفض تزويد المستهلكين بحجة عدم الانتظام وفي أحسن الأحوال بيع ربع الكمية وإخفاء البقية لبيعها في السوق السوداء. منتصف الليل القيام بجولة بعد منتصف الليل على محطات بيع المشتقات النفطية عندما تكون الهدوء والسكينة هي السائدة تجد مكينات التعبئة الخاصة بالديزل شغالة وتعبي البراميل والخزانات المحملة في السيارات كما يقول صالح السفياني –موزع مياه- ويقول أنها عملية تحدث باستمرار من قبل أصحاب المحطات وبتنسيق مسبق مع من يدفعون سعر أعلى وهو بدوره يقوم بشراء ما يحتاجه من المحطة بالسعر الرسمي حيث يضطر صاحب المحطة التخلص منه بأي وسيلة خوفا من الشوشرة. مضخات المياه معاناة مالكي المضخات لا تقل حدة عن صهاريج المياه بل تتضاعف نتيجة الكميات الكبيرة التي يحتاجونها لتشغيل المضخة كما يفيد سليم الفيل-ويوضح أن اغلب الكميات التي يشتريها من الديزل هو من السوق السوداء ومن أصحاب المحطات لكن بسعر مرتفع ليس في اليد حيلة,ويقترح الفيل اعتماد آلية رقابة فاعلة من قبل شركة النفط تتضمن الإشراف على عملية البيع المباشر حتى تنتهي الكمية أو توزيع كروت على كل شخص مرتبط نشاطه بالديزل على مستوى كل مديرية. مؤشرات صهاريج المياه عبوة 18 برميلاٍ تباع للمواطن بين 3000-4000ريال وترتفع حسب المسافات بين مضخة المياه والمنزل الموصل إليه مقارنة مع 2000-2500ريال في السابق و1500-2000ريال لنصف الكمية مقارنة مع 1000-1200ريال في السابق. تفاقم يجمع مالكو مضخات المياه وسائقو الصهاريج أن الاسعار ستشهد ارتفاعا خلال الأيام القادمة إذا لم تتوفر مادة الديزل وتصبح سهلة التناول بعيدا عن الاختناقات والمضاربات المفتعلة لكن مالكي محطات بيع المشتقات النفطية أي مسؤولية عن الأزمة الحاصلة بحسب ناصر القديمي -ويؤكد أن الكميات المخصصة من الديزل لمحطته تراجعت إلى النصف من قبل شركة النفط وأن ما هو مخصص يباع مباشرة للمواطنين والحل من وجهة نظره هو زيادة الكمية المخصصة من شركة النفط لكل محطة حتى تستقر السوق. اقتصاديا يؤكد الخبراء أن مادة الديزل سلعة استراتيجية للكثير من القطاعات خاصة الزراعة والصناعة والنقل وأي انعدام لها يكون لها تداعيات سلبية على هذه القطاعات وبالتالي ولابد من اعتماد آلية تضمن وصول الكميات إلى المستهدفين الحقيقيين.