عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ومراجعة العقود الاستثمارية المتعلقة باستئجار أراضي ومنشآت مؤسستي البحر الأحمر والبحر العربي اجتماعا لها أمس برئاسة وزير الشئون القانونية الدكتور محمد أحمد المخلافي. ناقش الاجتماع المشاكل المتعلقة بالأراضي والمساحات الواقعة في حرم الموانئ التابعة للمؤسستين ومنها الأراضي المستولى عليها والمساحات الزائدة عن عقود التأجير والاستثمار والقيمة الإيجارية والتصرفات التي تمت خلال الفترة الماضية للأراضي ضمن حرم الموانئ. واستمعت اللجنة إلى آراء ممثلي مؤسستي البحر الأحمر والبحر العربي واتحاد الغرف التجارية والصناعية حول تلك الإشكالات ورؤيتها لمعالجتها. وأقرت اللجنة جملة من الإجراءات والمعالجات اللازمة ورفعها لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يراه مناسبا.