كتب /أحمد الطيار –

لقيت مباركة القطاع الخاص اليمني لنتائج الحوار الوطني الشامل صدى واسعا لدى الحكومة التي تنظر إليه انه شريك ايجابي في المرحلة المقبلة. لكن القطاع الخاص اليمني وهو ينظر إلى المستقبل جدد خلال لقائه بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار الأسبوع الماضي الحرص على أن تكون المخرجات مركزة في جانبها الاقتصادي على توافر البيئة الآمنة والمستقرة لتشجيع الاستثمار وإتاحة الفرص المتساوية أمام القطاع الخاص لمشاريع جديدة إستراتيجية على أن تكون البنية التحتية في وضع يمكنها من استدامة الاستثمار وأنشطته. ولم يبد القطاع الخاص أي تخوفات من فكرة الأقاليم المقترحة إذ عبر عن جديته بقبولها مؤكدا أنها ستكون فرصة للتنافس وتعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات الفرص المواتية في الأقاليم لكنه يربط النجاح فيها بتطبيق معايير عالية المستوى في الحكم الرشيد . وتسود علاقات جيدة بين القطاع الخاص والأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أثمرت في الفترة الماضية عن تجاوب القطاع الخاص مع خطط الحوار وآلياته واتسمت بدعم مكثف من القطاع الخاص لنتائجه أيضا. وقوبل تكريم الأمانة العام للمؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء مع 20 شركة وبنكا ومؤسسة وطنية أسهمت في دعم مؤتمر الحوار الوطني بترحيب واسع في لقاء رسمي بين الأمانة العامة لمؤتمر الحوار ورجال الأعمال اليمنيين. وإزاء هذا الترحيب والتجاوب طرح الأمين العام للمؤتمر الدكتور أحمد عوض بن مبارك الفرصة ليعلن إطلاق صندوق بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة تكون مهمته دعم مخرجات الحوار يسهم فيه رجال الأعمال بفاعلية وهو ما قوبل برد ايجابي من غرفة الامانة والاتحاد العام. ويؤكد الدكتور احمد عوض بن مبارك أن الاقتصاد نوقش بشكل متميز في كل محاور فرق الحوار الوطني الشامل وخرجت تلك الفرق بـ23 موجها اقتصاديا في فريق بناء الدولة والاقتصاد سيكون اقتصادا حرا اجتماعيا يقوم على حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويعزز الاستقلال والاستقرار الوطني كما ستكون المرحلة المقبلة هي التنمية الشاملة والمستدامة . وطمأن بن مبارك القطاع الخاص بالتأكيد أن مخرجات الحوار ستتضمن بناء اقتصاد وطني في بيئة آمنة ومستقرة وسيحدد في الدستور آلية أن السياسة تخدم الاقتصاد . مؤكدا أن المادة 11 من وثيقة حلول القضية الجنوبية تؤكد أن اليمنيين كلهم مواطنون متساوون ويملكون الحق والحرية في التجارة والتنقل وممارسة السياسة في أي إقليم دون أن يكون هناك أي قيود أو عراقيل تمارس ضدهم مهما كان. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد جدد ترحيب القطاع الخاص اليمني بمخرجات الحوار الوطني الشامل مؤكدا وقوفه مع تنفيذ هذه المخرجات واستعداده للمشاركة في تنفيذها على الوجه الأمثل . ولكن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية دعا الرئيس هادي إلى اتخاذ إجراءات وقرارات تعزز من الاستقرار وتوفير البيئة الآمنة للمستثمرين المحليين وأنشطة القطاع الخاص. ولم يخف سعيد قلق القطاع الخاص من المستقبل طالما بقيت المشكلات الرئيسية دون حل قائلا: إن المشكلة الرئيسية في اليمن كما يعرفها الجميع تتمثل في الفقر والبطالة وضعف التنمية فليس من اللائق أن تزيد هذا المشاكل بإضافة عدم الاستقرار والتردي الأمني والاختطافات والنهب والتخريب إذ يجب على الدولة القيام بواجبها في هذا الخصوص. وفي المقابل أعلن حسن الكبوس استعداد غرفة الأمانة لإنشاء صندوق لدعم مخرجات الحوار الوطني الشامل والعمل على تهيئة الأجواء بين التجار والمجتمع على تعزيز هذه المخرجات وتبنيها بالشكل المناسب. ودعا الحكومة إلى وضع أسس لعملية الاستقرار وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وخلق شراكة حقيقية مع الحكومة خصوصا في المرحلة المقبلة عقب تكوين الأقاليم بالإضافة إلى حل مشكلة الانسياب الكامل للسلع التجارية وبضائع التجار حين تنتقل من محافظة إلى أخرى.