ليس بخاف على المصدرين في بلادنا أن الصادرات الزراعية والصناعية والسمكية تشكل ركنا أساسيا للعولمة والانفتاح والتكتل لارتباطهما الوثيق ما بين التجارة ومعدلات انتاجية القطاعات الاقتصادية ونسب النمو وتظل الصادرات المؤشر الأبرز على تطور التجارة لأي بلد من البلدان وبالتأكيد على أهمية تنمية الصادرات لاعتبارات واقعية فإن المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية عملت على حث بلادنا على اكتساب كامل عضوية منظمة التجارة العالمية في الاجتماع العالمي الـ60 لوزراء التجارة في مدينة بالي باندونيسيا في 3 ديسمبر 2013م ومن خلال العمل الدائم على تحديث القطاع الصناعي والزراعي والسمكي بما يتناسب مع المتغيرات التي تستوجب زيادة الانتاجية وتطبيق المعايير والمواصفات الحديثة وتحسين وتجويد الصادرات بفعالية نحو الأسواق الخارجية التي بطبيعتها تتطلب إنتاجا عالي الجودة وأسعارا تنافسية كما أن حكومتنا الرشيدة تعمل بصورة دائمة بتوحيد الجهود من أجل تنمية الصناعة التعدينية وتحقيق التنمية الصناعية وتأكيد أهمية ربط السياسات الصناعية والتكنولوجية والمعلوماتية بحيث يكون للقطاع الخاص دور فاعل كما أنها تعمل على إيلاء الموارد البشرية والنظم الانتاجية والبحثية والتطويرية وبيئة العمل والمواصفات والجودة وتحسين الكفاءة الانتاجية والقدرة التنافسية للمنتج اليمني رعاية خاصة كما تقوم بتوفير العناصر المالية لوسائل وأدوات الانتاج والمواد الأولية ووضع التصاميم النهائية للمنتجات التي تتناسب مع أذواق المستهلكين محليا وإقليميا ودوليا باعتبار الصادرات والمنتجات من العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي الوطني ومصدرا أساسيا لمواد القطع الأجنبي والتنمية. Email [email protected]