الرئيسية - اقتصاد - سياسة تخدم الاقتصاد
سياسة تخدم الاقتصاد
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

نجح اليمنيون واجتازوا اختبار الحوار بامتياز مع مرتبة الشرف لينتقلوا إلى المرحلة الأهم وهي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ليستشرف المواطن اليمني المستقبل المشرق الذي ظل ينتظره طويلا فهل ستكون النخبة عند مستوى الأمانة . الأهم من ذلك أن تكون قناعة من يصيغون مستقبل هذا البلد قد تبدلت وأيقنت في نفس الوقت دون أدنى شك بأننا بحاجة إلى سياسة تخدم الاقتصاد وليس العكس فالتجارب السابقة أثبتت فشلها الذريع فكل شيء تم تسخيره من أجل السياسة فكانت النتيجة مرة والثمار حنظلا . واليوم ما أحوجنا إلى أن نسخر كل جهدنا ووقتنا وحتى سياستنا لتكون كلها أدوات في خدمة التنمية لنكفر عن غلطاتنا السابقة ونفتح صفحة بيضاء عنوانها الاقتصاد وتحقيق الرفاهية المعيشية للمواطن اليمني الذي لا يزال يعاني من العوز والحرمان والفقر نتيجة سياسة هو غير مسؤول عنها بل فرضت عليه قسرا والجميع مشترك فيها دون استثناء. وإذا كان الجميع مشترك في ممارسة السياسة بأسوأ صورها فهم اليوم مطالبون بالتكفير عن ذنبهم والنظر بعين العطف لهذا الشعب الصبور الذي لا يزال يأمل خيرا من أحزابه وقيادته لتعويضه عن ما لحق به من سياستهم التي أكلت الأخضر واليابس والتي لم تترك له شيئا إلا وشوهته. فنحن في هذه المرحلة بحاجة إلى إجماع وطني لبناء يمن التنمية يكون الاقتصاد هو أولوياتنا في الدولة والمجتمع في المدينة والريف هذا إذا كنا صادقين في بناء مستقبل لأبنائنا وحياة أفضل والفرصة سانحة لتحقيق ذلك شريطة صدق النوايا وإغلاق صفحة الماضي الأليم والنظر نحو المستقبل المنشود. أقولها مرة أخرى: إذا لم يكن الاقتصاد هو عنوان المرحلة القادمة ويتصدر أجندتها فلن نستطيع بناء الدولة اليمنية الحديثة ولن نحقق مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون بل سيحدث العكس ونظل ندور في حلقة مفرغة تائهين نعيش في الغاب الكل يلقي باللوم على الآخر. علينا تنقية قلوبنا من الحقد والتربص ببعضنا إذا أردنا النجاح والإبحار بسفينة الوطن إلى بر الأمان ونثبت للعالم أننا بلد الحكمة بل لنمارس شعار التوافق والشراكة التي نتغنى بها ونلمسها عند توزيع المناصب في واقعنا المعاش وتصبح سلوكا قولا وعملا.