اكد مدير عام مؤسسة ضمان الودائع فضل عبداللة محسن اهمية توفير الحماية لصغار المودعين في البنوك وهو الهدف الذي تعمل المؤسسة على تحقيقه عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته. وقال في لقاء خاص لـ(الثورة): ينشر لاحقا: ان هناك هدفا آخر لا يقل أهمية عن ذي قبل وهو تشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي الأمر الذي يوفر قدرا أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وبحسب محسن فإن المؤسسة ملزمة الايفاء بأي التزامات تجاه المودعين , ولكون المؤسسة جاءت اصلا لحماية صغار المودعين بحدود مليوني ريال مضيفا ان المؤسسة تقوم بدور تكافلي لتحقيق الاستقرار في الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف هذا الاخفاق في الازمات الاقتصادية . وبخصوص تقييم المخاطر الائتمانية قال محسن: ان هذه المهمة ملقاة على عاتق البنك المركزي اليمني وهو الذي يقوم بتقييم درجة مخاطر هذا البنك او ذاك ويقوم بتزويد المؤسسة بالتوجيهات اللازمة تجاه هذا البنك الذي أثبتت التقارير أنه يواجه مخاطر كبيرة في الائتمان المصرفي لديه وبالتالي يجب أخذ الحيطة. موضحا ان الودائع الخاضعة لاحكام القانون هي جميع الودائع في أي بنك القابلة وغير القابلة للدفع عند الطلب بما فيها ودائع التوفير والآجل.