كشف وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي عن سعي الوزارة لتقديم مشروع قانون لاستعادة كل أموال الدولة المستولى عليها سواء كانت أراضي أو نقودا أو أصولا أو غير ذلك من الداخل والخارج. وأوضح في تصريح لـ”الثورة” أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية لتحديد أوضاع الموانئ ومعرفة الحالة التي تقع عليها هذه الموانئ والنزول الميداني لتقييم هذا الوضع. مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق ميداني عمل أكثر من عام ووجد أن هناك أراضي للموانئ مستولى عليها بفعل مادي وهناك أراض للموانئ وجدت فيها منشآت بدون وجه حق وهناك من حصل على أرض لإقامة مشاريع استثمارية ولكن لم تقم هذه المشاريع وهذا يعتبر بحكم الاستيلاء على الأرض كما أن هناك تصرفات بأراضي الموانئ قد تعيق تطويرها ولن تمكن الدولة من استعادة نشاط الموانئ اليمنية إذ صارت كل الموانئ المحيطة بناء متقدمة علينا. واكد الوزير المخلافي أنه بإمكان اليمن أن تعيد نشاط موانئها وأن تكون موانئ محورية على مستوى الإقليم على الأقل أما موانئ عدن فيمكن تطويرها ليصبح ميناء محوريا على مستوى العالم ولكن هناك عوائق يقف وراءها متنفذون ونسعى للتغلب عليها. وقال وزير الشؤن القانونية إنه تم تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارا باتخاذ الإجراءات التي تزيل مثل هذه المعوقات وتستعيد للدولة ملكيتها لأرض الموانئ لكن حدثت اعتراضات على هذا القرار استجابت لها الحكومة وشكلت لجنة لإعادة النظر في القرار وتم تشكيل لجنة وزارية تضم عددا كبيرا من الوزراء وأيضا تم الاستماع إلى ممثل الغرف التجارية والمحافظات ومؤسسات الموانئ وتم الاتفاق بين الجميع سيتم تقديمهم إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم. وطبقا لوزير الشؤون القانونية فإن أبرز ملامح هذا الاتفاق استعادت الأراضي المستولى عليها بطريقة غير شرعية وتطبيق العقود الاستثمارية الصحيحة وإنهاء حالة وضع اليد على أراضي الاستثمار التي لم تستخدم للاستثمار وإزالة المعوقات أمام تطوير هذه الموانئ وكذلك تمكين مؤسسات الموانئ المختلفة من تحديد هذه الموانئ ومنع التصرف فيها أو تصرف مؤسسات أخرى في أراضي الموانئ. مضيفا أن العلاقات التي سادت في الماضي هي علاقة دولة ما قبل القانون وهذا ساد على كل القطاعات وجزء من القطاع الخاص ربما كان مستفيدا من هذه العلاقات ولكن هذه العلاقات والممارسات هي خارجة عن القانون وهي غير شرعية. وطالب الدكتور المخلافي القطاع الخاص إذا كانت لهم رغبات حقيقة بأن يشاركوا في تطوير اليمن وأن يدرسوا تجارب الغير لأنه لن يتطور القطاع الخاص ولن يكون فاعلا إلا في ظل حكم القانون كونه الضمانة الحقيقية للجميع إذا كان هناك من يستولي على المال العام باسم القطاع الخاص فهو سيستولي على من هو أضعف منه.