■ مستوى الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي لازال في الحدود المقبولة وفقا للمعايير العالمية ■ حساب الحكومة المدين انخفض إلى حوالي 690 مليار ريال ■ لولا أذون الخزانة لما تمكنت الدولة من تمويل الإنفاق الاستثماري والتنموي خلال الأعوام الماضية دافع محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام عن السياسية النقدية المتبعة من قبل البنك التي لها الفضل في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية. مؤكدا أن مستوى الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي كما هو في نهاية ديسمبر من العام 2013م لازال في الحدود المقبولة وفقا للمعايير العالمية . وأوضح بن همام أن المستفيد من الدين العام المحلي هو الموازنة العامة للدولة باعتباره يمثل مصدرا رئيسيا وغير تضخمي لتمويل الإنفاق العام. مشيرا إلى أن رصيد حساب الحكومة المدين في البنك المركزي قد انخفض مع نهاية عام 2013م من 707 مليارات ريال إلى حوالي 690 مليار ريال.. مزيدا من التفاصيل في الحوار التالي.

يحمل البعض البنك المركزي وسياسته النقدية مسؤولية وصول الدين الداخلي إلى مرحلة الخطورة ¿ – أولا يجب التوضيح بأن مستوى الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي كما هو في نهاية ديسمبر من العام 2013م لازال في الحدود المقبوله وفقا للمعايير العالمية . وبالنسبة للدين العام المحلي فالمستفيد منه هو الموازنة العامة للدوله حيث يمثل الدين العام المحلي مصدرا رئيسيا وغير تضخمي لتمويل الإنفاق العام ( تمويل العجز في الموازنة) من خلال إصدارات أذون وسندات الخزينة . التنمية الاقتصادية * أذونات الخزانة هي سبب ارتفاع الدين الداخلي كما أنها لم تعد مجدية اقتصاديا¿ – يمكن القول بأن إصدارات أذون الخزانة خلال الفترة الماضية ومنذ البدء بإصدارات الدين العام المحلي تم استخدامها في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث أن الموازنة العامة للدولة تعاني من عجز مستدام ولسنوات طويلة ولولا اصدارات أذون الخزانة لما تمكنت الدولة من تمويل الإنفاق الاستثماري والتنموي خلال الأعوام الماضية ( باستثناء العام 2013 حيث أصبح التمويل المحلي يمول جزءا من الإنفاق الجاري نظرا لتوقف إنتاج نفط خام مارب نتيجة للأعمال التخريبية التي حدثت في القطاع . وفي حالة عدم توفر مثل هذا التمويل المحلي لمواجهة الإنفاق العام ( وكذا عدم وجود تمويل خارجي ) فإن الأمر يستلزم على الحكومة إعادة النظر في سياسات الإنفاق العام وخفضه الى المستويات الممكن تمويلها أو الوصول بالموازنة الى مرحلة التوازن وذلك غير ممكن على الأقل في الوقت الراهن كما أن توقف التمويل المحلي يعني بصورة غير مباشرة توقف الإنفاق الاستثماري للحكومة وهذا له آثار سلبية على التنمية والنمو خاصة في ظل الحقيقة بأن الحكومة لازالت هي المشغل الأول في الإقتصاد . طرح غير دقيق ماهوردكم على من يقول أن استقرارالعملة الوطنية ناتج عن تدخلات مكلفة للموازنة العامة للدولة من خلال منح أسعار فائدة مرتفعة¿ مثل هذا الطرح غير دقيق فهناك العديد من العوامل وراء إستقرار سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الخارجية وسبق لنا مناقشة هذا الموضوع ويقع على رأس تلك العوامل عامل ثقة المتعاملين بالعملة الوطنية في ظل الإستقرار في سعرها . وبالطبع تلعب سياسة سعر الفائدة دورا هاما في موضوع الثقة في العملة الوطنية وبالتالي استقرار سعر صرف العملة الوطنية . ويسعى البنك المركزي إلى الوصول الى سعر فائدة توازني في الاقتصاد يلبى متطلبات الأنشطة الاقتصادية وفي نفس الوقت يحقق الاستقرار الاقتصادي كهدف رئيسي لتلك السياسات . كما يعمل على أن يكون سعر الفائدة في السوق حقيقيا يأخذ في الإعتبار معدلات التضخم السائدة . متقاربة لكن الكثير من المحليين يقولون أن سعر الفائدة الممنوحة من البنك المركزي أعلى من معدلات التضخم¿ لو وقفنا هنا أمام معدل التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ومقارنته بأسعار الفائدة التأشيرية المعلنة من قبل البنك المركزي لوجدنا أن سعر الفائدة قريب جدا من معدل التضخم لكي يتحقق معدل فائدة حقيقي للمستثمرين يدفعهم إلى الاستثمار في العملة الوطنية . وبالإضافة الى معدل التضخم هناك عوامل البيئة الإستثمارية السائدة في البلاد وكذا العوامل السياسية والأمنية التي شهدتها الساحة الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية . ومع هذا فإننا ندرك أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة يظل مرتفعا وهو ما أكدناه في أكثر من مناسبة وسيستمر البنك المركزي في مراقبة تطورات العوامل التي سبق وأشرنا إليها وسيقوم البنك بإعادة النظر في سياسة سعر الفائدة عندما تكون الظروف مناسبة لذلك . غير صحيح * هل صحيح أن هناك توجهات لطباعة عملة جديدة فئة (5000) ألف ريال¿ – ما ينشر في بعض الصحف والمواقع الالكترونية عن عزم البنك المركزي اليمني إصدار عملة ورقية بقيمة (5000 ريال ) فإن ذلك غير صحيح و لا يوجد خطة حالية لدى البنك المركزي تتضمن ذلك . مديونية الحكومة تراجعت * ما ردكم على ما يطرح بأن البنك المركزي قد خالف قانون إنشاء البنك بمنح الحكومة قروضا تفوق الحدود المنصوص عليها في القانون ¿ – هذا الموضوع سبق أثارته بعد أن أعلن البنك المركزي بياناته المالية عن العام 2012م بشفافية حيث تضمنت البيانات المالية حجم القروض الممنوحة للحكومة من البنك المركزي مباشرة . وتلك البيانات تضمنت أن رصيد حساب الحكومة المدين لدى البنك المركزي كما هو في 31 ديسمبر 2012م كان حوالي 707 مليارات ريال وهذا المبلغ يتجاوز الحد المنصوص عليه في قانون البنك المركزي . وهذا الرصيد هو نفسه الذي كان سائدا في نهاية عام 2011 . وقد قام البنك المركزي بتجاوز الحدود المنصوص عليها في قانون البنك لإقراض الحكومة في عام 2011م فقط نظراٍ للأزمة الشديدة التي مرت بها المالية العامة من نقص في الموارد العامة من كل المصادر سواءٍ المصادر الرئيسية المتمثلة في إيرادات النفط المحلية نتيجة لأوضاع خام مارب كما سبق التوضيح أو النقص في الإيرادات غير النفطية. وكان ذلك التجاوز لمواجهة النفقات الحتمية فقط مثل المرتبات أو نفقات الخدمات العامة الحتمية كالمستشفيات ونفقات المؤسسات الخدمية الهامة الأخرى ولم يسمح البنك بتجاوز ذلك الرصيد بعد عام 2011م علما بأن رصيد حساب الحكومة المدين في البنك المركزي قد انخفض مع نهاية عام 2013م من 707 مليارات ريال إلى حوالي 690 مليار ريال.