دفع عجلة النمو الاقتصادي يتطلب جذب الموارد المالية واستثمار المدخرات

تقييم المخاطر مهمة البنك المركزي وجميع الودائع خاضعة للقانون

نقوم بدور تكافلي لخلق الاستقرار المصرفي وضمان المودعين بحدود مليوني ريال

قال مدير عام مؤسسة ضمان الودائع فضل عبدالله محسن ان دفع عجلة النمو الاقتصادي يتطلب تفعيل أداء البنوك وتوفير قدرا أكبر من الموارد المالية واستثمار المدخرات وأكد محسن في حديث خص به “الثورة” أن هناك أهمية لتشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي وخلق إطار آمن للثقة بين جميع المتعاملين في السوق المصرفية حيث تعمل مؤسسة ضمان الودائع في هذا الخصوص على حماية صغار المودعين بحدود مليوني ريال لافتا الى أن المؤسسة تقوم بدور تكافلي لتحقيق الاستقرار في الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الاخفاق في الأزمات الاقتصادية . وتحدث مدير عام مؤسسة ضمان الودائع حول عملية تقيم المخاطر وأداء القطاع المصرفي وأهمية توفير الحماية لصغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته.

لقاء / محمد راجح

ما الغرض من وجود منشأة مختصة بالودائع في القطاع المصرفي ¿

أنشأت مؤسسة ضمان الودائع في العام 2008م وذلك على أثر تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار ووضع اليد عليه من قبل لجنة التصفية التي شكلها البنك المركزي. وقد كان لزاماٍ على البنك المركزي إيجاد مؤسسة تحل محل البنوك التي يقرر البنك المركزي تصفيتها للقيام بحماية صغار المودعين وكذا المواطنين المتعاملين مع الجهاز المصرفي. وقد حدد القانون الخاص بإنشاء المؤسسة بأن العضوية تشمل كافة البنوك التجارية بما في ذلك البنوك الاسلامية والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي حيث يسرى أحكام هذا القانون على جميع البنوك اليمنية وفروع البنوك العاملة في اليمن باستثناء فروع البنوك العاملة خارج اليمن.

أهداف

ما أهم أهداف مؤسسة ضمان الودائع وماهي الودائع الخاضعة لأحكام القانون ¿

طبعاٍ المؤسسة هدفها تكافلي وذلك لحماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته وهناك هدف آخر لا يقل أهمية عن ذي قبل وهو تشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي الأمر الذي يوفر قدراٍ أكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. أما بخصوص الودائع يجب أن نعرف أولا أن الوديعة المضمونة هي الوديعة التي تضمنها المؤسسة بالريال اليمني لدى البنك المعني حيث يكون الضمان بكامل قيمة الوديعة اذا كانت بمقدار مليوني ريال أو أقل أو ما يعادله بالعملة الأجنبية ويكون الضمان مليوني ريال إذا زادت قيمة الوديعة على ذلك حيث تلتزم المؤسسة بدفع مبلغ الضمان المستحق الأداء خلال 30 يوما من تقديم المطالبة في حال صدور قرار البنك المركزي لتصفية البنك و يشمل القانون جميع الودائع في أي بنك القابلة للدفع عند الطلب وغير القابلة للدفع بما فيها ودائع التوفير والودائع الآجلة.

التزامات

هل هناك قدرة على الايفاء بالالتزامات تجاه المودعين من خلال تقييمكم لأداء البنوك واكتشاف ضعف أو ملاحظة مؤشرات لعدم صلاحية بنك من البنوك للإيفاء بالتزاماته تجاه المودعين ¿

المؤسسة ملزمة بالإيفاء بأي التزامات تجاه المودعين , ولكون المؤسسة جاءت أصلا لحماية صغار المودعين بحدود 2 مليون كون دور المؤسسة هو تكافلي وذلك لتحقيق الاستقرار في الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف هذا الاخفاق في الازمات الاقتصادية وبالتالي فأن المؤسسة ملزمة بتعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حال اخفاق البنك لا سمح الله وقرر البنك المركزي تصفيته

تقييم

ما هي درجة المخاطر التي يمكن ملاحظتها على البنك المتعثر وما نوعية العلاقة التي تربطكم بقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي¿

تقييم المخاطر الائتمانية وضعف البنك وغيرها من المعايير التقييمية هذه المهمة ملقاة على عاتق البنك المركزي اليمني (قطاع الرقابة على البنوك ) وهو الذي يقوم بتقييم درجة مخاطر هذا البنك او ذاك ويقوم بتزويد المؤسسة بالتوجيهات اللازمة تجاه هذا البنك الذي أثبتت التقارير بأنه يواجه مخاطر كبيرة في الائتمان المصرفي لدية وبالتالي يجب أخذ الحيطة والحذر ويجوز لمجلس ادارة المؤسسة زيادة رسم الاشتراك السنوي الذي يدفعها البنك المعني بما لا يتجاوز الضعف مع عدم الاخلال بالإجراءات التي يتخذها البنك المركزي على هذا البنك وفقاٍ لقانون البنوك النافذ. اما بخصوص علاقة المؤسسة بقطاع الرقابة احب الاشارة هنا الى ان وكيل قطاع الرقابة على البنوك عضواٍ بمجلس إدارة المؤسسة والأمر الآخر أن هناك مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من قبل المؤسسة وقطاع الرقابة على البنوك وتم تعميدها من قبل محافظ البنك المركزي اليمني وهي بمثابة وثيقة يتم من خلالها التنسيق المشترك بينهما في كثير من المجالات التي تهم عمل وهدف المؤسسة .

مخاطر

هل هناك مخاطر في العملية الاستثمارية وماذا عن التعويضات في حال اخفاق أي بنك ¿

للمؤسسة رأس مال تم دفعه لمرة واحدة من كل من البنك المركزي 400 مليون ريال ووزارة المالية 200مليون ريال و10 ملايين ريال من كل بنك تم دفعه عند بداية التأسيس في عام 2008م بالإضافة الى ذلك هناك رسم اشتراك سنوي تدفعه البنوك بنسبة 0.002من اجمالي الارصدة القائمة في 31/12 من كل سنة بالإضافة الى 5% من اجمالي ارصدة البنوك يدفعه كل من البنك المركزي ووزارة المالية وبالتالي فإن جميع تلك المبالغ تستثمرها المؤسسة في أذون الخزانة وهي النافذة الامنة من أية مخاطر حيث تكون تلك المبالغ المورد الرئيسي للمؤسسة إلى جانب بعض الموارد الأخرى . وللعلم بأن المؤسسة تنشر بياناتها المالية بعد تدقيقها من قبل المراجع القانوني الخارجي وبالتالي فإن تلك البيانات بإمكان الجمهور الاطلاع عليها ونحن كمؤسسة نتعامل مع تلك البيانات بشفافية كاملة وليس لدينا اسرار نخفيها عن الجمهور الكريم او للصحافة.

نشاط

كيف تقيم بيئة العمل الراهنة وهل تمارسون نشاطكم بالشكل المطلوب وهل هناك نظام داخلي أو لوائح داخلية تحكم هذا النشاط ¿

أولاٍ هناك مجلس إدارة للمؤسسة يمارس صلاحيته في وضع وإقرار السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطة العامة للاستثمار واقرار الهيكل التنظيمي واللائحة المالية وغيرها ويعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بحسب ما هو منصوص عليه في القانون وذلك منذ التأسيس بالإضافة إلى أن هناك جهازاٍ إدارياٍ يرأسه المدير العام يعين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المصرفي ويتولى هذا الجهاز المهام والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتنفيذ سياسة المجلس والتعليمات الصادرة منه ومسألة إقرار الهياكل والانظمة الداخلية واللوائح بحاجة الى دراسة متأنية لإعدادها ومن ثم إقرارها ولكن المجلس بصدد مراجعه تلك الهياكل في القريب العاجل لإقرارها ونشاط المؤسسة حالياٍ يتركز على مخاطبه البنوك في دفع الاشتراكات السنوية ومراجعتها ومطابقتها مع البيانات الواردة الى البنك المركزي بالأضافه الى تحصيل تلك المبالغ ومن ثم استثمارها الاستثمار الامثل في سندات اذون الخزانة. اشير كذلك هنا الى ان للمؤسسة علاقات متميزة مع كل المؤسسات المماثلة في الدول الشقيقة ويتم تبادل الخبرات معهم والتشاور والتنسيق في كثير من المجالات من خلال المؤتمرات وورش العمل او الندوات التي تعقدها المنظمة الدولية لضامني الودائع وكذا المحموعة الاقليمية لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تترأسها السودان حاليا , وحضورنا الفاعل في هذه المحافل الدولية والاقليمية . ونسعى جاهدين في الانضمام الى المنظمة الدولية لضامني الودائع وبالتالي الانضمام الى مجموعه الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي لم يتبق سوى اليمن لم تنضم الى هذه المجموعة.