الثورة/أحمد الطيار –

د المتوكل : اليمن يحتاج منظومة اقتصادية متكاملة تحقق الأهداف الأساسية للعدالة الاجتماعية

دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن محمد الكبوس الحكومة لتوسيع شراكتها مع القطاع الخاص من خلال تبني نظام السوق الاجتماعي والعمل على لعب دور اكبر في الدورة الاقتصادية كمراقب ومنظم وراع للاقتصاد. وقال الكبوس في ندوة اقتصاد السوق الاجتماعي ودور القطاع الخاص – نظرة مستقبلية والتي نظمها المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات مع الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ امس بصنعاء: إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو المنهج الاقتصادي الواجب اتباعه في بلادنا خلال المرحلة المقبلة لأنه أسلوب تفكير وعمل جديد يهدف إلى زيادة مشاركة المجتمع لتحقيق عوائد اعلى على الاستثمار وليساعد الشركات على البقاء وتحقيق النمو المستدام والمنفعة المشتركة يجب ألا يكون على هامش ماتقوم به الشركات وهو هدف رئيسي يسعى لتحقيقه ليحل محل هدف تعظيم الربحية لفائدة رأس المال. وأشار الكبوس إلى أن اقتصاد السوق الاجتماعي يهدف إلى إعطاء الحكومة دورا اكبر لتحقيق العدالة الاجتماعية بوسائل لا تخرج عن سياق اقتصاد السوق مؤكدا أن ما هو جيد للمجتمع هو جيد للأعمال. مشددا على انه لا يمكن أن يكون هناك نمو مستدام للقطاع الخاص إلا اذا شعرت المجتمعات الخاصة لهذه المؤسسات بكل شرائحها أنها جزء فعال في الدورة الاقتصادية وهناك منفعة مشتركة للمجتمع والشركات على حد سواء . وقال: لا أحد يطلب من الدولة أن تحل محل القطاع الخاص بل دورها هو الرقابة والتنظيم والرعاية لمفهوم السوق الاجتماعي . منوها بأن قطاع الأعمال اليمني ادرك انه من الأجدى له التركيز على تحقيق النمو المستدام وهذا لن يأتي إلا عن طريق تعظيم القيم والمنفعة المشتركة بين قطاع الأعمال والمجتمع بدلا من التركيز على مبدأ تعظيم العائد رأس المال. واهاب الكبوس بالقطاع الخاص اليمني العمل صفا واحدا للخروج برؤية تنموية جديدة له تسهم في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد بما يحقق الكرامة الإنسانية ويكفل التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة لليمن. من جانبه أشار الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات إلى أن الاوان قد حان في اليمن لتحقيق تغيير جوهري يؤسس لتغيير حقيقي ويعالج الاختلالات الاقتصادية . وقال: هناك حاجة ملحة الى مأسسة الدولة وبناء منظومة متكاملة وشاملة من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الاقتصادية غير التقليدية وذات الطبيعة الانمائية والاجتماعية تعتمد على وضع الاقتصاد اليمني على مسار نمو مستديم يحقق الأهداف الأساسية للعدالة الاجتماعية. ولفت الى أنه يمكن الاستفادة من نظام السوق الاجتماعي والذي يعتمد سياسات اقتصادية بمضمون اجتماعي استنادا إلى التزام الدولة بالمسألة الاجتماعية مما يعني أن السياسات الاقتصادية ليست غاية في حد ذاتها ولا خارج نطاق المجتمع بل هي تنظيم للعملية الإنتاجية وزيادة ثروة المجتمع والأفراد. وقال: ترتكز هذه السياسات على أسس فلسفية ودستورية وشعبية وتتضمن تجديدا في وظائف الدولة وأدوارها وفقا للتطورات في الوضع الاقتصادي الداخلي وفي النظام الاقتصادي العالمي مما يعني إثبات حضور الدولة وفق رؤية متجددة لأدوارها . وأشار الدكتور المتوكل إلى أن تطبيق نظام اقتصاد السوق الاجتماعي في اليمن سيحقق أهدافاٍ اقتصادية تتمثل في الاستقرار المالي والتوازن في التجارة الخارجية والتوظيف الكامل للموارد والابتكار والنمو فيما يحقق أهدافا اجتماعية أخرى تتمثل في زيادة فرص التعليم وتطوير الجانب الصحي وتوفير الرعاية الاجتماعية والاهتمام بالسلوك والأخلاق وتحقيق النمو الشامل وسيحقق أهدافاٍ بيئية تتمثل في زيادة انتاج الطاقة المتجددة وتقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والتخلص من النفايات. بدروه لفت منسق مشروع دعم القطاع الخاص في المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ توفيق الذبحاني الى اهمية اقتصاد السوق الاجتماعي لليمن لانه يسهم في جعل الاقتصاد مبنيا على بعد اجتماعي وهذا يجعل الشراكة بين المجتمع ورأس المال اساسية . لافتا الى أن البدء بالتفكير في هذا المفهوم في اليمن بدء منذ العام 2009م وبدعم من المانيا وتم اقامة المؤتمر الاول للسوق الاجتماعي في العام 2012م . وأكد على أن دور الدولة في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحولها بشكل عام من العمل المباشر في النشاط الإنتاجي إلى الدور الإشرافي والتنظيمي واستمرار تواجدها الفاعل في المجالات الاستراتيجية التي يحجم القطاع الخاص عن ممارستها. وقد قدمت في الندوة ورقتي الأولى قدمها الدكتور محمد القاهري أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية اليمنية للدراسات العليا حول التعريف بدور الدولة الاقتصادي والثانية قدمها الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء حول الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص . وكان المدير التنفيذي للمرصد على دهاق قد أشار في افتتاح أعمال الندوة إلى أن الفشل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن خلال العقود الماضية يعود إلى اكثر من عامل وسبب لعل ابرزها الأهداف التي لم تكن مناسبة ومستوى التنفيذ ومحدودية الموارد والتمويل اللازم وضعف القدرات والكوادر البشرية كما أن التهاون في تناول الملف الاقتصادي والتساهل في التنفيذ يعتبرا عاملا رئيسيا آخر أدى إلى استمرار طغيان القرار السياسي على الأدوات الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي لم تتبلور جدية واهتمام كاف في تناول الملف الاقتصادي ومتابعة أداءه فكانت المحصلة أن اليمن وبعد عقود من الزمن لازال أمام اقتصاد وطني هش يعتمد على موارد ريعية غير مضمونة ويفتقد لأنشطة إنتاجية حقيقية مما جعله عرضة للتقلبات والأزمات الداخلية والخارجية. وأكد أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تعد فرصة سانحة لإعادة التفكير في الفلسفة الاقتصادية والحاجة الفورية نحو تركيز القرارات الاقتصادية على جدواها وليس على نطاقها واثرها السياسي ومن ذلك هذه الفعالية التي تركز على دور القطاع الخاص وتطلعاته للبناء الاقتصادي في ظل نظام السوق الاجتماعي .