استطلاع /أحمد الطيار – لا تبدو فكرة تقسيم اليمن إلى الأقاليم مستحبة لدى رجال الأعمال اليمنيين رغم تأكيداتهم انهم لم يحصلوا على المعارف حولها كاملة لكن خوفهم مبني على منطلقين الأول أن فكرة جباية أموال إضافية منهم واردة بل وستزيد حيث أن كل إقليم سيجد أن التجار والصناعيين وخدمات الأعمال هي الأسهل لتنمية الإيرادات وثانياٍ أن الانتقال من إقليم إلى آخر بالبضائع وانسيابها سيكون هو الآخر عرضة لفرض إتاوات جديدة فكل إقليم ستسيل لعابه لفرض إتاوات على التجار وهذا سيكون أكثر مما هو حاصل حيث يدفع كل تاجر عشرة ريالات عن كل كرتون يمر بمحافظة صنعاء عند المجيئ من ميناء الحديدة إلى أمانه العاصمة. كيف يرى رجال الأعمال اليمنيين الأقاليم وما نظرتهم تجاهها اقتصاديا سؤال طرحناه على عدد منهم فكانت إجاباتهم في السطور التالية:

لامعلومات واضحة يؤكد فتحي عبد الواسع هائل سعيد -رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين- أن رجال الأعمال اليمنيين لم يتلقوا حتى الآن معلومات كافية عن فكرة الأقاليم وأنظمتها الاقتصادية لكنه يشير إلى أن الأمر سيكون صعبا ويحتاج وقت لتنفيذ هذه الأقاليم من جهة ومن جهة أخرى هناك مطالب لأن تجرى إصلاحات اقتصادية على الاقتصاد الكلي لتكون البيئة الاستثمارية جاذبة للاستثمار وتهيئة المجال أمام المستثمرين في اليمن بشكل عام. ويرى رئيس نادي رجال الأعمال أن المهم الآن إجراء إصلاحات عاجلة تعيد الاستقرار للاقتصاد وتوفر الأمن للمستثمرين وهذا هي الشيء الأهم لأن كل قطاعات الاقتصاد ستعمل وسيكون القطاع الخاص قادراٍ على النهوض باليمن سواء في وجود أقاليم أم لا. التحفيز والشراكة يطالب على جباري -رجل أعمال- من الحكومة تقديم تحفيز مالي للقطاع الخاص اليمني ومساندته كما تقوم الدول الأخرى بإنشاء صناديق لدعمه خلال الأزمات كما فعلت الدول في الأزمة المالية العالمية في 2009م وهذا من شأنه في اليمن أن يمكن القطاع الخاص من تجاوز الصعوبات والمحن التي يواجهها وبالتالي سيكون قادرا على الوقوف على إقامة صلباٍ ويسهم في التنمية سواء كان هناك أقاليم أم غير أقاليم ـ ويرى أن مهمة الحكومة هي منح القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي وتمكينه من خلال بيئة آمنة ومستقرة ومهيئة للاستثمار وعندها سيكون القطاع الخاص مولدا للفرص الوظيفية وقادرا على تحقيق تنمية في الأقاليم وغيرها المهم أن لاينظر للقطاع الخاص لميدان لفرض إتاوات وجباية أموال. الأمن هو الأساس لايرى الدكتور محمد عبد العزيز صاحب الشفاء للعسل أي ضرر على رجال الأعمال والاقتصاد في فكرة الأقاليم ويقول القاعدة الأساسية هي أن يتم إصلاح البيئة الاقتصادية بالأمن أمام المستثمرين وهذا سيؤتي ثماره للاقتصاد ككل انطلاقاٍ من قاعدة أن الأمن هو الأساس لكل شيء وفقاٍ لما قاله القرآن ويدعو الدكتور عبدالعزيز إلى إصلاح منظومة القوانين بحيث يكون الاقتصاد هو المحرك للسياسة وليس العكس كما كان في الفترة الماضية ويطرح فكرة التركيز على بناء الإنسان اليمني فهو الذي سيدير الاقتصاد وهو من يعرف كيف ينفذ الخطط ويلفت إلى أن تحقيق الأمن والرخاء هما أهم شيء في الحياة وبودنهما لن يستطيع الإنسان اليمني عمل شيء فالأمن هي مهمة الدولة والرخاء يمكن أن يقوم القطاع الخاص به فالقطاع الخاص يجب إعطائه حقه وهو سوف يقدم كل ما من شأنه الرخاء سواء في الأقاليم أو في أي شكل آخر للدولة. سيدات الأعمال ترى سيدات الأعمال اليمنيات أن تقسيم اليمن إلى أقاليم لن يؤثر على النشاط الاقتصادي لليمن لأن الأقاليم يمكنها اجتذاب أنشطة اقتصادية جديدة وهذا يوسع النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة خصوصاٍ المرأة حيث بإمكانها فتح أنشطة مدرة للدخل كما تقول الدكتورة إلهام عبدالغني مطهر -سيدة أعمال- وعضو في مجلس سيدات الأعمال بأمانة العاصمة وترى أن المرأة في الريف يمكنها أن تدمج في أعمال اقتصادية إذ بإمكان الأقاليم التركيز على التنمية في الريف وحشد طاقات المجتمع كلا فيما يجيده وهذا من شأنه فتح فرص جديدة وتشير إلى أن على الأقاليم وضع خطط اقتصادية وتهيئة المناخ ليقوم المستثمرون بالاستثمار والابتعاد عن الروتين على أن أهم عمل تقوم به الأقاليم هو الشراكة بين السلطة والقطاع الخاص هناك . بناء الإنسان يرى صبري قبان مدير بشركة فرنسية للتوظيف تتبع مجموعة جريفن أن الاستقرار السياسي في اليمن هو الأهم فلو استقر البلد سياسيا سيأتي المستثمرون من حدب وصوب للاستثمار في اليمن ولن تكون الأقاليم عقبة أمام الاستثمار بل بالعكس ستكون الأقاليم مزودة بالقوانيين والتشريعات المشجعة للاستثمار كما في بلاد كثيرة ككندا وجنوب أفريقيا والهند فكلما ابتعدت عن المركزية كان النشاط الاقتصادي اسهل واجدى أمام المستثمرين . ويؤكد قبان إذا حصل استقرار سياسي فاليمن ستشهد انتعاشاٍ في كل المجالات ولن تؤثر الأقاليم عليها إلا إيجاباٍ ويعرض قبان تجارب عاشها في كندا وسويسرا حيث عمل مع شركات في مناطق إقليمية كانت فرص الاستثمار لديها كبيرة وفرق من إقليم إلى آخر لأن المنافسة بين الأقاليم تجعل كل واحد يتجه لمنح مزايا اكثر. المنافسة لن تكون هناك منافسة بين الأقاليم اليمنية إلا إذا شهدت استقرارا سياسيا وامنيا عاليا كما يقول طه الأكوع رجال أعمال عضو الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة فالأقاليم عليها أن تكون مستقرة وذات حكم رشيد أولاٍ عندها يمكنها جذب أنشطة اقتصادية وفقا لميزاتها النسبية كما أن عليها قبل ذلك الحديث عن موارد حقيقية تحصل عليها وعليها إلا تنظر فقط إلى رجال الأعمال كمورد أول فهذا يسبب إضافة تكاليف على المنتجات ورفع الأسعار على المستهلكين والذين هم في الأساس فقراء في الغالب فعلى الأقاليم أن تفكر أولا بالموارد الاقتصادية لبنائها وعمل بيئة مشجعة للنشاط الاقتصادي.