في الوقت الذي تدور فيه شكوك كبيرة حول التجربة التي ستقدم عليها اليمن في التحول لدولة اتحادية يتحدث مسؤول في وزارة الادارية المحلية بشغف عن النظام الفيدرالي والذي أصبح كما يقول أمر واقع بموجب مخرجات مؤتمر الحوار وعلينا التعامل معه والعمل على تأسيس هذه الدولة القادمة بالنظام الاتحادي . ويرى أمين المقطري -وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية- أن الانتقال من نظام دولة لأخر عملية مضنية لكنة يظهر حماس كبير لهذا التحول لنظام فيدرالي موحد بدستور جديد . وبحسب المقطري فإن الاقتصاد يمكن أن ينتعش لكن ليس بصورة سريعة حيث تتطلب المرحلة القادمة بناء القدرات الإدارية والمالية كما تطرق لنظام الدولة الاتحادية الفيدرالية المكونة من أقاليم بتفصيل دقيق يمكن متابعته في سياق قضايا أخرى ايضا ترتبط بالاقتصاد والتنمية وتوزيع الثروات في الحوار التالي: * هناك شكوك من التجربة التي ستقدم عليها اليمن والمتمثلة بالتحول للدولة الاتحادية من أقاليم برائيك هل هناك مبرر لهذه الشكوك¿ – يدور لغط حول الشكل الفيدرالي الذي اقر في مؤتمر الحوار هناك كثير من الناس لديهم التباس في النظام الفيدرالي ويطرحون بان هذا النظام غير ملائم بالنسبة للواقع اليمني وأنه يمكن أن يكون هناك انفصال للأقاليم التي ستنشأ . أحب أن أوضح في هذا الجانب العديد من الأمور أولاٍ الدولة الاتحادية تتكون من مستويين وفي بعض البلدان من ثلاثة مستويات المستوى الأول وهو المستوى الاتحادي والسلطات في هذا المستوى تتكون من ثلاث سلطات هي سلطة تشريعية عليا وسلطة تنفيذية عليا والمتمثلة بالحكومة الفيدرالية وسلطة قضائية عليا وأبرز أركانها المحكمة الدستورية العليا وهذا موجود في كافة الدول الفيدرالية طبعاٍ هناك دولاٍ فيدرالية متقدمة وهناك دول متقدمة وهناك تجارب حديثة بالفيدرالية مثل جنوب أفريقيا وأثيوبيا طبعاٍ كل الدساتير الفيدرالية تمنع الانفصال ولا تنص عليه لا بشكل مباشر ولا ضمني انظر مثلاٍ إلى إقليم الباسك منذ سنوات وهم يريدون الانفصال لكن لم يستطيعوا والمجتمع الدولي لم يسمح لهم بذلك ولم يتعاطف معهم العبرة بأن الدساتير الفيدرالية أما أن تمنع الانفصال أو أنها تصمت وهذا كله يعني أن الدولة الفيدرالية دولة موحدة بنظام دستوري واحد قد يكون هناك دساتير في الأقاليم لكن لايحق لها أن تتناقض مع الدستور الاتحادي فالدستور الاتحادي هو الحاكم للدساتير في الأقاليم. لسنا أول من سينتقل للشكل الفيدرالي لكن هناك دول عديدة تعمل بهذا النظام مثلا هناك من يقول لك لا تطرح الولايات المتحدة كمثال لأنها دولة متقدمة النظام الفيدرالي فيها منذ عام 1789م وقد مضى علية حتى اليوم قرنيين وربع الأنظمة الفيدرالية أنظمة راسخة وأنا هنا لست متشدداٍ في الأخذ بهذا النظام ولكن مؤتمر الحوار وصل إلى هذه النتيجة وعلينا أن نتعامل مع الواقع وأن نعمل على تأسيس الدولة الفيدرالية فهذا النظام الفيدرالي نظام إداري وسياسي وتنموي ولا مجال للانفصال فيه. أهمية * ما أهمية النظام الفيدرالي بالنسبة للتنمية¿ – كل إقليم سيكون له موازنة مستقلة تقر من برلمانه ولا علاقة للحكومة الاتحادية في ذلك الموارد سيتم توزيعها بين الحكومة الاتحادية والأقاليم هناك ضرائب للإقليم لا يختص بها المركز وهناك ضرائب اتحادية للحكومة الاتحادية طبعاٍ هناك مرافق ستكون من اختصاص الدولة الاتحادية وتديرها الحكومة الاتحادية ومعها ممثلين داخل الأقاليم الأقاليم عندما تتلقى مواردها تقوم بتسخيرها للأغراض التي ترى أنها ضرورية لسكان الإقليم كل إقليم من المفترض أن يكون معه موازنة مستقلة للدولة الاتحادية موازنة لوظائفها فقط لكن الدعم الذي ستقدمه الدولة الاتحادية للأقاليم سيظهر في موازنة الدولة الاتحادية. توزيع الثروات

* كيف يمكن استغلال الثروات في هكذا نظام حكم¿ – الثروات في تجارب كثيرة هناك موارد سيادية مثل الثروات الطبيعية في معظم تجارب الدول الفيدرالية هذه الموارد تديرها الدولة الفيدرالية وتعمل على تقسيم هذه الموارد وفق آليات معينة بحيث يحدد حصة كل إقليم وفقا لمعايير يتم الاتفاق عليها وينص عليها في القوانين في عملية التوزيع أي أن الثروات الطبيعية ملك عام ولهذا ورد في وثيقة الضمانات أن هذه الثروات ملكا للشعب اليمني وليس للإقليم الذي تقع في نطاقه. تأثير * ما مدى تأثير النظام الفيدرالي على الاقتصاد¿ – من خلال تجربتي وخبرتي اعتقد بان الجانب الاقتصادي يمكن أن ينتعش في ظل نظام فيدرالي على مستوى الأقاليم السياحة يمكن أن تتطور وتنتعش لان الناس يمتلكون قرارهم الحكومة أيضاٍ داخل الإقليم هي التي ستمنح التراخيص للمستثمرين وهي التي ستحمي المستثمرين وعليها أن تقوم بتوفير المناخات اللازمة للمستثمرين لن يكون هناك أي تذرع بالحكومة المركزية على بعد ألف كيلو كما هو في حضرموت كل ما أراد تاجر الحصول على رخصة علية التوجه إلى العاصمة المحاسب القانوني يأتي من حضرموت ليجدد الرخصة في العاصمة صنعاء وهذا الأمر لن يكون طبعاٍ الاقتصاد ممكن أن ينتعش ولكن ليس بشكل سريع لأن الدول الفيدرالية لا تبنى بين ليلة وضحاها المرحلة القادمة تتطلب بناء القدرات وتحتاج إلى تشريع وسن القوانين واللوائح التفصيلية على المستوى المركزي وعلى مستوى الأقاليم هذه عملية مضنية لأنك تنتقل من شكل دولة إلى شكل آخر لكن لا يجب أن يتخوف الناس من الشكل الفيدرالي فهو بالأساس نظام تنموي وليس سياسي التنمية يمكن أن تشهد نقلة كبيرة لان الوحدات المحلية عندما تتلقى الدعم ستصرفه في الحاجات الضرورية ولن يكون هناك تحكم مركزي بموازنات الأقاليم المسألة تتطلب سعة إدراك وقدرة على إدارة الموارد المالية.