القطاع الأهلي اليمني حاليا ركودا بفعل نقص السيولة المالية لدى الأسر من جهة وارتفاع أسعار المواد اللازمة للتشييد من جهة أخرى وهو ما يلقي بظلال من الشك حول إمكانية وقدرة الأفراد على تنفيذ مشاريع سكنية خاصة لهم ولأسرهم أو متعلقة بالاستثمار العقاري الموجه للإيجار خصوصا مع تجاهل الدولة لحاجة الناس لمئات الآلاف من المساكن في جميع المحافظات. السيولة تعد السيولة النقدية العقبة الكبرى أمام اليمنيين في الوقت الراهن لتحقيق آمالهم في بناء مساكن مناسبة خصوصا إذا علمنا أن تكلفة بناء منزل ارضي مستقل يكلف اكثر من 15 مليون ريال على الأقل وهو رقم كبير يفوق قدرة محدودي الدخل من موظفي الدولة بمئات المرات ويقول المهندس عبد الملك الوجيه مقاول إنشاءات: إن الوضع الحالي للناس لم يتح لهم فرص البناء نظرا لقلة مدخراتهم وهذا يعود بدرجة أساسية للوضع المعيشي الصعب في البلد ويضيف في العاصمة صنعاء تراجعت الأعمال الإنشائية للأفراد بشكل كبير رغم الطلب على السكن بشكل ملحوظ. غياب يغيب التمويل لإنشاء المساكن الخاصة عن أجندة البنوك والمصارف سواء منها الإسلامية أو التجارية إلا ماندر ويعود هذا الغياب في الأساس إلى هشاشة الوضع الأمني وعدم الاستقرار إذ ترى البنوك أن تقديم القروض للسكن فيه مخاطر عليها ولهذا تتجنبها مفضلة البحث عن فرص اكثر أمانا واقل مخاطرة للاستثمار فيها . ركود لا تشهد محلات بيع مواد البناء أي طلبات غير عادية وتكاد أن تصاب بالركود كما يقول التجار علي المزنعي مدير وكالة المزنعي لمواد البناء ويعلل ذلك بضعف الطلب من المقاولين والذين عادة يطلبون كميات كبيرة من المواد للمشاريع التي ينفذونها سواء للدولة أو للأفراد لكنهم حاليا متوقفون ويعتقد المزنعي أن ترقب الأوضاع الأمنية والسياسية هو السبب فالجميع يفضل عدم المخاطرة بفلوسه دون أن تتضح في الأفق أي ملامح استقرار. الأسعار من وجهة نظر التجار لا تزال الأسعار مستقرة في كافة مواد البناء ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ العام 2012م بفضل استقرار أسعار صرف الدولار أمام الريال لكن في المقابل يرى الأفراد والمستهلكون أنها مرتفعة بقوة ويقول محمد عباس أن أسعار الاسمنت والبلك والحديد وأجور العمالة نفسها مرتفعة . وفي المقابل ينفي التجار أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار فمحسن السالمي صاحب محل بيع مواد البناء يقول: إن سعر الاسمنت في أدنى مستوياته منذ عامين عند 1650 ريالا فيما كان سابقا 1800 ريال كذلك الحديد لكن المستهلكين يرون الأسعار مرتفعة لانعدام الأموال لديهم . قلق يصف فهد الوصابي صاحب محل الحصون لمواد البناء حركة بيع مواد البناء حاليا بأنها راكدة جدا فبشكل عام يبدو الوضع تعيسا بائسا للتجار والقلق يسيطر عليهم نظرا لقلة الطلب من الأفراد على مواد البناء لكنه يقول: الناس معذورة فلا امن ولاستقرار يجعلهم متفائلين وهناك ناس لديهم ملايين يحجمون عن صرفها في أعمال البناء والتشييد خوفا من الوضع . النشاط العام يعتبر قطاع البناء والتشييد بنوعيه المنظم أي الذي يتبع المقاولون والأهلي الذي يطلق عليه القطاع غير المنظم في اليمن من القطاعات الهامة اقتصاديا ويسهم بحوالي 8%من الناتج المحلي الإجمالي سنويا ويعتبر محركا لأنشطة أخرى لكن لظروف الأزمة السياسية تراجعت مساهمته إلى 6% في 2012م ومن المتوقع أن تقل في 2013م وللدلالة على مكانته الاقتصادية يقول الجهاز المركزي للإحصاء: إن القطاع المنظم حقق إنتاجا بقيمة 65 مليارا و946 مليون ريال وقيمة مضافة بمبلغ 19 مليارا و729 مليون ريال فيما زاد فائض التشغيل عن 11 مليارا و400 مليون ريال ويستوعب هذا القطاع منشآت عاملة تبلغ 662 منشأة تستوعب 9694 عاملا حصلوا على تعويضات بقيمة 4 مليارات و6ملايين ريال . وتشير النتائج إلى أن قيمة الاستهلاك السلعي للمنشآت العاملة في التشييد والبناء بلغت 30 مليارا و5ملايين ريال فيما بلغت الاستهلاك الخدمي 15 مليارا و635 مليون ريال.